همان‌طور که قطعاً دست‌اندرکاران و فعالان بخش حمل و نقل به خاطر دارند، رانندگان ناوگان حمل کالا در خرداد ماه سال 1397 در اعتراض به مشکلات معیشتی خود دست به حرکت اعتراضی زدند، اما به اعتقاد نگارنده، به‌دلیل نبود آگاهی کافی صنفی از نحوه اعتراضات مدنی و در نبود مدیریتی کارشناس، آگاه و دلسوز در تشکلات حمل و نقلی کارگری رانندگان، اقدامی ناصحیح و مدیریت‌نشده انجام دادند که به ضرر خودشان تمام شد و نتیجه آن اخذ تصمیماتی از طرف مسئولان بود که به‌هیچ‌وجه به نفع رانندگان حمل کالا نبوده و نیست. از جمله این تصمیمات، افزایش ناوگان حمل کالا، نوسازی غیرکارشناسی و مدیریت‌نشده، ورود بی‌رویه کامیون‌های کارکرده اروپایی، مونتاژ کامیون‌های چینی با کیفیت پایین و سرازیر شدن آنها به چرخه حمل و نقل بدون خروج ناوگان فرسوده و سرانجام تحمیل بیمه تکمیلی درمان به رانندگان بود، اما متاسفانه اکنون هیچ کس از خودش نمی‌پرسد چرا همه از جمله کانون سراسری موسسات و شرکت‌های حمل و نقلی، کانون سراسری کامیونداران، کانون سراسری رانندگان و مدیرانی از وزارت راه و سازمان راهداری و در نهایت شرکت‌های بیمه‌ای که بخش بزرگی از سود سرشار این تجارت هم عاید آنها می‌شود تا این حد دلسوز راننده شده‌اند و با ترفندهای گوناگون می‌کوشند تا برای تحت پوشش قرار دادن آنها گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.
به گزارش ماهنامه ترابران، ابتدا باید این نکته را گوشزد کنم که نگارنده با شخصیت حقیقی هیچ‌یک از افراد، مدیران، مسئولان و تشکیلات صنفی مرتبط مشکلی ندارد، ولی به‌دلیل تعارض منافع و از آنجا که این افراد به‌واسطه شخصیت حقوقی خود، حقوق رانندگان را تضییع می‌کنند ناچار به‌دلیل مسئولیتی که تشکل متبوع به عهده‌ام نهاده و در راستای وظیفه ذاتی مطالبه‌گری و دفاع از حقوق رانندگان، از مسئولان دولتی می‌پرسم که بیمه تکمیلی رانندگان چه ارتباطی با کانون سراسری شرکت‌های حمل و نقلی دارد؟
چرا مسئولان به این مهم توجه نمی‌کنند که لازمه دخالت در امور دیگران یا تصمیم‌گیری برای آنان اثبات وجود رابطه حقوقی بین طرفین است، حال پرسش اساسی این است که چه رابطه حقوقی بین کانون سراسری شرکت‌های حمل و نقلی با راننده خودمالک وجود دارد که ایشان را در تصمیم‌گیری برای مسائل خصوصی و شخصی رانندگان دخالت داده‌اند؟ جالب‌تر اینکه مطلع شده‌ایم کارمندان شرکت‌های حمل و نقلی با استفاده از موقعیت حضور و اعمال‌نفوذ کانون سراسری شرکت‌های حمل و نقلی در جلسات، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان رانندگان قرار گرفته‌اند!
بی‌عدالتی در بیمه تکمیلی
نکته مهم دیگر اینکه کانون سراسری کامیونداران که خود حاصل غفلت کارشناسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وظایف نظارتی هستند و تنها خصیصه اعضای آن مالکیت بر کامیون است، خودشان اقرار و اعتراف دارند که کارفرما هستند، پس چه رابطه حقوقی با رانندگان خود مالک و متخصص دارند که اجازه داشته باشد در مسائل شخصی و خصوصی رانندگان خود مالک اظهار نظر و برای ایشان تصمیم بگیرند؟
چرا باید اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور برای بیمه تامین اجتماعی خود و راننده‌هایشان از یارانه 50 درصد دولتی که حق سایر رانندگان خودمالک است استفاده کنند؟ آیا این موضوع خلاف قوانین نیست؟ یا نمی‌دانند که کارفرما باید برای بیمه تامین اجتماعی خود و راننده خود لیست بیمه آزاد 30 درصدی کارفرمایی به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و راننده هم باید بتواند از بیمه بیکاری و از کارافتادگی بهره‌مند شود؟! آیا قانونی، شرعی، عرفی، منطقی و عقلانی است که اجازه تصمیم‌گیری برای قشر عظیمی از جامعه رانندگان خودمالک به این افراد که کلیت آنها احتمالاً به درصد هم نمی‌رسد بسپاریم؟
در دریافت وجوه و توزیع خدمات بین رانندگان در بیمه تکمیلی درمان هیچ عدالتی وجود ندارد، زیرا رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین‌المللی از سند CMR استفاده می‌کنند و از آنجا که سیستم بیمه تکمیلی درمان رانندگان روی سند حمل داخلی (بارنامه) تنظیم شده، امکان اختصاص یا دریافت هزینه بیمه تکمیلی درمان برای آنها وجود ندارد
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در دریافت وجوه و توزیع خدمات بین رانندگان در بیمه تکمیلی درمان هیچ عدالتی وجود ندارد، زیرا رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین‌المللی از سند حمل بین‌المللی راهنامه (CMR) استفاده می‌کنند و از آنجا که سیستم بیمه تکمیلی درمان رانندگان بر روی سند حمل داخلی (بارنامه) تنظیم شده، امکان اختصاص یا دریافت هزینه بیمه تکمیلی درمان برای این دسته از رانندگان وجود ندارد. این در حالی است که بعضی از ذی‌نفعان بیمه تکمیلی درمان رانندگان، به‌شکل حساب شده، از عدم آگاهی رانندگان درباره نحوه محاسبه، پرداخت و تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای، حداکثر استفاده را برده و علاوه بر این، با هراس‌افکنی در دل مسئولان سعی می‌کنند چنین القا کنند که اگر بیمه تکمیلی درمان رانندگان قطع شود، باید منتظر اعتراض و اعتصاب و آشوب باشیم، حال آنکه بسیاری از رانندگان خودمالک حاضرند با شرکت‌های بیمه‌ای مذاکره و در صورت تمایل با انتخاب مدل دلخواه خود هزینه‌های بیمه تکمیلی را شخصاً بپردازند.
بیمه تکمیلی رانندگان بر اساس مصوبه‌ای غیرکارشناسانه
همان‌گونه که همگان اطلاع دارند اندکی بعد از اعتراضات رانندگان، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در اقدامی عجولانه مصوبه‌ای غیرکارشناسی به شماره 205 تصویب کرد که در آن تامین منابع مالی بیمه تکمیلی درمان رانندگان از محل کمیسیون دریافتی شرکت‌های حمل و نقلی از بارنامه تعیین شد، اما با شکایت و تقدیم دادخواست ابطال مصوبه 205 شورای عالی هماهنگی ترابری توسط یکی از مدیران شرکت‌های حمل و نقلی و توجه و تشخیص درست هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به عدم وجود رابطه حقوقی بین شرکت‌های حمل و نقلی با رانندگان خودمالک، مصوبه مذکور ابطال شد، اما همچنان محل تامین منابع مالی بیمه تکمیلی روشن نشده است.
در این خصوص کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار نیز در سال 1400 به‌صورت مکتوب به سازمان راهداری نامه‌ای نوشته و در آن خواستار اعلام محل تامین منابع مالی بیمه تکمیلی درمان رانندگان شده است که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
این در حالی است که این کانون به‌دلیل مطالبه‌گری و انتقاد از نحوه عملکرد مدیران و مسئولان مرتبط به نحوه دریافت وجوه بیمه تکمیلی درمان رانندگان مورد غصب قرار گرفته و نمایندگان آن به جلسات مرتبط با بیمه تکمیلی درمان رانندگان چه در وزارت راه و چه در سازمان راهداری دعوت نمی‌شوند. آیا به‌دلیل انتقاد مسئول تشکیلات رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار، رانندگان این بخش باید تاوان بدهند و حقوقشان تضییع شود؟!
معضلی به نام پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی
چرا مسئولان به وجاهت قانونی و شرعی وجوهی که بابت بیمه تکمیلی درمان رانندگان دریافت می‌شود توجهی ندارند؟ چرا روشن نمی‌کنند که این وجوه از چه کسانی دریافت می‌شود؟ قطعاً وزارت راه یا سازمان راهداری یا هیچ ارگان یا سازمان دولتی دیگری هزینه‌های بیمه تکمیلی درمان رانندگان را پرداخت نمی‌کند، پس می‌ماند صاحب کالا یا خود راننده؛ اگر این وجوه از صاحبان کالا دریافت می‌شود، باید دید که آیا رضایت ایشان جلب شده است؟ این موضوعی است که غیرممکن به نظر می‌رسد، چراکه در حالت منطقی صاحب کالا باید فقط کرایه حمل کالا پرداخت کند نه اینکه هزینه بیمه تکمیلی درمان راننده را بپردازد (هر چند که صاحبان کالا هم این هزینه‌ها را که مبالغ قابل توجهی هم هست از جیب خود پرداخت نخواهند کرد، بلکه روی قیمت کالاهای خود خواهد کشید که در نهایت بار تورمی و گرانی حاصل از آن بر دوش کلیه آحاد مردم جامعه خواهند بود) اگر هم بدون اذن صاحب کالا این وجوه را دریافت و راننده را بیمه تکمیلی درمان می‌کنند که از نظر حقوقی، امری غیر قانونی و از نظر شرعی حرام است.
اما اگر این وجوه از خود راننده دریافت می‌شود، پس چرا باید کسانی قیم راننده شوند، مگر راننده صغیر یا محجور است که باید دیگران برایش تصمیم بگیرند؟ چرا اجازه نمی‌دهند راننده خودش با شرکت‌های بیمه‌ای وارد مذاکره شده و با اطلاع از مبلغ پرداختی و تعهدات دریافتی، خودش تصمیم بگیرد؟! مگز بیمه تکمیلی درمان رانندگان اختیاری نیست؟ اگر اختیاری است چرا هنگام صدور بارنامه از راننده سوال نمی‌شود که آیا حاضر به بیمه شدن و پرداخت هزینه آن هست یا خیر؟!
اگر مسئولان – از هر ارگان یا سازمانی به فکر راننده هستند و می‌خواهند کاری انجام دهند، چرا کاری نمی‌کنند که نرخ تن-کیلومتر فعلی که موجبات غیراقتصادی شدن فعالیت در بخش حمل و نقل جاده‌ای شده، کمی منطقی شود؟ چرا کاری نمی‌کنند که این نرخ کمی به واقعیت هزینه‌های گزاف خرید و نگهداری تحمیلی به رانندگان و کامیونداران نزدیک‌تر باشد؟
چرا باید نرخ حداقلی تن-کیلومتر که با هزاران اما و اگر و ملاحظه توسط کارشناسان سازمان راهداری که خود یک سازمان دولتی و حافظ منافع دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین صاحب کالا در کشور) است، تعیین شده، توسط سازمان‌های دیگر تایید، تعدیل یا رد شود؟ آیا این موضوع مغایر با استقلال وزارت راه و سازمان راهداری نیست که 600 هزار راننده و 400 هزار ناوگان را تحت پوشش دارند؟ چرا به‌جای این جلسات بی‌نتیجه مبلغ ناچیزی به نرخ تن-کیلومتر که احتمالاً از نرخ کرایه اسنپ در داخل شهرها هم کمتر باشد اضافه نمی‌کنند؟
اگر مسئولان به فکر راننده هستند و می‌خواهند کاری انجام دهند، چرا کاری نمی‌کنند که نرخ تن-کیلومتر فعلی که موجبات غیراقتصادی شدن فعالیت در بخش حمل و نقل جاده‌ای شده، کمی منطقی شود؟ چرا کاری نمی‌کنند که این نرخ کمی به واقعیت هزینه‌های گزاف خرید و نگهداری تحمیلی به رانندگان و کامیونداران نزدیک‌تر باشد؟
آیا نباید از تجربه اشتباهات قبلی در خصوص دخالت وزارت راه و سازمان راهداری در توزیع لاستیک که تنها نتیجه آن – خواسته یا ناخواسته – اعطای رانت به بعضی خواص و ورود لاستیک‌های بی‌کیفیت چینی، سودجویی از رانندگان و توزیع غیرعادلانه لاستیک بود، درس بگیریم؟! آیا حالا که وزارت راه و سازمان راهداری از دخالت در توزیع لاستیک کنار گذاشته شده‌اند رانندگان بدون لاستیک مانده‌اند یا بر عکس بازار از لاستیک اشباع شده و رانندگان هم لاستیک‌های با کیفیت مورد نظر خود را به آسانی از بازار غیررانتی تهیه می‌کنند؟ حتی بسیاری از نمایندگی‌های فروش لاستیک با اینجانب تماس گرفته یا پیامک ارسال می‌کنند و انواع مارک‌های معتبر و معروف لاستیک را با نرخ دولتی و مناسب پیشنهاد می‌دهند.
متاسفانه هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان فقط به این دلخوش هستند که مدیران وزارت راه و سازمان راهداری ایشان را به جلسات بی‌نتیجه بیمه تکمیلی درمان رانندگان خود دعوت می‌کنند و ایشان هم بدون آینده‌نگری با مسئولان همراهی می‌کنند و به این کار بی‌مورد وجاهت قانونی می‌بخشند.
در پایان به نظر می‌رسد اگر مدیران وزارت راه و سازمان راهداری و کانون‌های سراسری مدعی حمایت از رانندگان و کامیونداران، به‌جای دخالت در اموری که هیچ نتیجه‌ای برای حمل و نقل کشور و رانندگان ندارد، کمی از انرژی و زمانی را که در جلسات متعدد و مختلف و بی‌نتیجه بیمه تکمیلی درمان رانندگان صرف کرده‌اند، صرف اجرایی کردن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معطل و بر زمین مانده از جمله دستورالعمل یا بخشنامه شماره 1.74.43335 مورخ 1399.04.14 با موضوع خالص کرایه پرداختی به راننده یا دستورالعمل شماره 1.74.85649 مورخ 1401.05.31 با موضوع جلوگیری از ترویج بومی‌گرایی در توزیع بار و نظارت مستمر بر حمل بار یا دستورالعمل شماره 1.74.91798 مورخ 1401.06.09 با موضوع رصد توزیع عادلانه بار و تسریع بررسی شکایات رانندگان مبنی بر (تبعیض در ارائه بار به رانندگان بومی) یا بخشنامه بسیار مهم وزیر راه به شماره 02.100.303266 مورخ 1396.12.28 با موضوع ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل‌نقلیه باری و مسافری در راه‌های کشور کنند، قطعاً خدمات بزرگ‌تری نسبت به بیمه تکمیلی درمان رانندگان به کلیه رانندگان و کامیونداران کشور کرده‌اند.
امیدواریم مدیران و مسئولان محترم به‌خاطر منافع و مصالح ملی، اصل بی‌طرفی را رعایت کنند و افراد دلسوز و تاثیرگذار به موضوع ورود کرده و مانع ورود خسارات و ضرر زیان بیشتر به حمل و نقل شوند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
