به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیش از ۸۰ درصد ظرفیت موجود در بنادر و سواحل کشور بلااستفاده مانده است.
تین نیوز |
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت ها در اجرای سیاست های اقتصاد دریامحور گفت: با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریاپایه، هنوز خروجی مشخصی از این سیاست ها دیده نمی شود و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت موجود در بنادر و سواحل کشور بلااستفاده مانده است.
به گزارش تین نیوز، در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با موضوع «سیاست های دریامحور؛ از ابلاغ تا اجرا»، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریامحور، اجرای این سیاست ها را ناکافی و کند ارزیابی کرد.
یوسفی با اشاره به تجربه مشابه در سایر تصمیمات ملی گفت:«ما جلساتی را برگزار می کنیم، تصمیم می گیریم که از نظر کارشناسان استفاده کنیم، اما همان کار عملاً تعطیل می شود. در بسیاری از موارد، تأکید بر انجام مطالعات صرفاً بهانه ای برای کند کردن جریان اجرا و حذف مسئولیت پذیری است. کسی مخالف کار کارشناسی ملی و بین المللی نیست، اما وقتی ده ها صاحب نظر داخلی در حوزه دریا داریم، دیگر نیازی نیست هر روز کار را به مشاور خارجی بسپاریم و زمان را از دست بدهیم.»
او با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور افزود:«در شمال کشور حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده بندری داریم و در حال حاضر نیز توسعه بندر کاسپین تا ۴۰ میلیون تن در دستور است؛ اما در اوج فعالیت دریای خزر در دهه ۸۰، عملکرد کل بنادر این منطقه کمتر از ۱۰ میلیون تن بوده است. یعنی بیش از ۸۰ درصد ظرفیت بالفعل ما معطل مانده و از مزیت جغرافیایی کشور در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور به درستی استفاده نشده است.»
یوسفی یکی از مشکلات اصلی را نبود نظارت نظام مند دانست و گفت:«در مجلس یازدهم، برای نخستین بار در قانون برنامه توسعه پیش بینی شد که عملکرد دولت به صورت سالانه بررسی شود تا از تکرار تجربه ناکام برنامه ششم جلوگیری گردد. اکنون در کمیسیون عمران، احکام مرتبط با اقتصاد دریامحور، مسکن، لجستیک و ترانزیت در حال بررسی است. با این حال، همان طور که پیش تر نیز گفته ام، اولین اشکال به خود ما نمایندگان برمی گردد؛ اگر به این موضوع اولویت نمی دادیم، طبیعی است که دستگاه ها نیز با جدیت پیگیری نکنند.»
وی افزود:«در حوزه دریا ۱۷ دستگاه مختلف تصمیم گیر هستند و این تعدد مسئولان باعث شده هیچ کس پاسخگوی وضع نابسامان موجود نباشد. هر جا ذی نفعان زیاد شوند، مسئولیت از بین می رود. باید مدیریت یکپارچه و چابک در حوزه دریایی شکل گیرد تا ظرفیت های بی نظیر کشور به نتیجه برسد.»
عضو کمیسیون عمران با استناد به سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد دریا تأکید کرد:«در بند اول این سیاست ها آمده که باید سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت واحد در امور دریایی برای دستیابی به جایگاه شایسته ایران در منطقه ایجاد شود. همچنین در بندر چهار، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا و پس کرانه ها الزامی دانسته شده است، اما متأسفانه در بسته های اجرایی دولت هنوز این مدیریت واحد دیده نمی شود.»
او با انتقاد از نحوه اجرای آیین نامه توسعه سواحل افزود:«در طرح اولیه قرار بود برای سکونت پذیر شدن سواحل، زیرساخت های اساسی و شهرک های جدید ایجاد شود تا مردم جذب این مناطق شوند اما در نسخه نهایی، این بند به حمایت از ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی محدود شد، در حالی که هدف اصلی ایجاد انگیزه برای استقرار گسترده جمعیت در نوار ساحلی بود.»
یوسفی در پایان با اشاره به اینکه کمتر از ۹ درصد جمعیت کشور در نوار ساحلی زندگی می کنند، گفت:«در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از جمعیت تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری از سواحل ساکن اند، اما ما با وجود بیش از پنج هزار کیلومتر خط ساحلی هنوز استان های ساحلی محروم داریم، اگر اقتصاد دریامحور را جدی نگیریم، نه تنها فرصت توسعه را از دست می دهیم بلکه وابستگی و عقب ماندگی منطقه ای هم ادامه خواهد یافت.»
بلاگ خبری مکران آریا دریا
