از ایده های اولیه تا اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور و مکران؛ تحولی در اقتصاد دریا با تمرکز بر سواحل مکران و جزایر خلیج فارس
ایران با 5800 کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب های آزاد خلیج فارس، دریای عمان، و دریای خزر، از پتانسیل بی نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. با این حال، سهم فعلی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور تنها 5 تا 10 درصد است، در حالی که کشورهایی مانند چین و امارات بیش از 50 درصد تولید ناخالص خود را از دریا تأمین می کنند. ایده توسعه دریامحور از دهه های گذشته در ایران مطرح بوده، اما در آبان 1402، با ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر انقلاب، این موضوع وارد مرحله ای جدید شد. این سیاست ها در 9 بند بر افزایش سهم اقتصاد دریا، توسعه پایدار سواحل، و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور تأکید دارند. در بهار 1404، اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور بررسی شد، که نشان دهنده جدیت دولت برای ایجاد یک نهاد متمرکز جهت سیاست گذاری دریایی است.
تشکیل سازمان: نهادی متمرکز برای توسعه اقتصاد دریا
لایحه اساسنامه، سازمان توسعه دریامحور و مکران را به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و ماهیت شرکت دولتی معرفی می کند که وظیفه سیاست گذاری یکپارچه، هماهنگی، و اجرای پروژه های دریایی را بر عهده دارد. این سازمان با تأسیس دفاتر دائمی در سواحل مکران (شامل چابهار، کنارک، قشم، جاسک) و جزایر بوموسی (شامل تنب بزرگ و کوچک، سیری، و فارور)، توسعه مناطق کم برخوردار و ژئوپلیتیکی را در اولویت قرار داده است. به گفته کارشناسان، این تمرکز می تواند بندر چابهار را به دروازه ترانزیتی آسیای میانه و جزایر خلیج فارس را به مقاصد گردشگری و اقتصادی تبدیل کند.
وظایف گسترده سازمان شامل برنامه ریزی برای ترانزیت چندوجهی (دریایی، زمینی، ریلی، هوایی)، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه گردشگری و شیلات، و حتی تعیین کاربری اراضی است. همچنین، همکاری با نهادهای دفاعی برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در مناطق حساس، از نقاط قوت این طرح است.
اثرات مثبت: اشتغال زایی، رشد اقتصادی و مزیت ژئوپلیتیکی
تشکیل این سازمان فرصت های متعددی به همراه دارد. توسعه زیرساخت های بندری و ترانزیتی، مانند راه های ارتباطی شمال-جنوب و زنجیره های حمل ونقل چندوجهی، می تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کند. این امر به ویژه در سواحل مکران، که از موقعیت استراتژیک برای تجارت بین المللی برخوردار است، اشتغال زایی گسترده ای به دنبال خواهد داشت. حمایت از شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در حوزه فناوری های دریایی نیز نویدبخش نوآوری و توسعه پایدار است.
از منظر ژئوپلیتیکی، تقویت جزایر خلیج فارس و سواحل مکران جایگاه ایران را در رقابت های منطقه ای مستحکم می کند. توسعه متوازن منطقه ای، با تمرکز بر استان های کرانه ای (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان) و پس کرانه ای (جنوب کرمان و جنوب فارس)، نابرابری های منطقه ای را کاهش خواهد داد. دیپلماسی فعال اقتصادی برای کسب فناوری های پیشرفته نیز از دیگر اهداف این سازمان است که می تواند همکاری های بین المللی ایران را گسترش دهد.
چالش ها: موازی کاری و نیاز به شفافیت مالی
با وجود این فرصت ها، چالش های قابل توجهی پیش روی سازمان قرار دارد. یکی از نگرانی های اصلی، هم پوشانی وظایف با نهادهای موجود مانند شورای عالی صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، و وزارت صمت است. برای مثال، سیاست گذاری جامع و هماهنگی فعالیت های ترابری دریایی، که از وظایف سازمان است، با مأموریت های این نهادها تداخل دارد. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می دهد که شورای عالی صنایع دریایی به عنوان رکن مشورتی به سازمان ملحق شود تا از موازی کاری جلوگیری شده و انسجام سیاستی تقویت گردد.
چالش دیگر، ابهام در منابع مالی سازمان است. لایحه، منابع درآمدی را شامل بودجه های سنواتی، ۱۰ درصد از درآمد دستگاه هایی مانند سازمان بنادر و شیلات، و سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی ذکر کرده، اما سازوکار تخصیص و نظارت بر هزینه ها مشخص نیست. تجربه ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی نشان می دهد که بدون ضمانت اجرایی، تأمین مالی پایدار محقق نمی شود. گزارش بررسی پیشنهاد می دهد که سهمی مشخص بر اساس میانگین درآمدی دستگاه ها با تعدیل سالانه تورمی تخصیص یابد و سامانه شفافیت مالی برای نظارت بر هزینه ها ایجاد شود.
ریسک های زیست محیطی و کمبود نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر چالش هایی است که باید با برنامه ریزی دقیق، از جمله توسعه آموزش های تخصصی دریایی، مدیریت شوند. حضور رئیس جمهور در جلسات کلیدی مجمع عمومی سازمان، نشانه ای از نظارت عالیه برای رفع این چالش هاست.
وضعیت نهادهای موجود: نیاز به هماهنگی
سازمان توسعه دریامحور و مکران در حالی تشکیل می شود که نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، شورای عالی صنایع دریایی، و معاونت صنایع حمل ونقل وزارت صمت در حوزه دریا فعال هستند. خطر موازی کاری و ناهماهنگی بین این نهادها، از نگرانی های اصلی است. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می کند که نقش سازمان به عنوان هماهنگ کننده منطقه ای بازتعریف شود و از مداخله مستقیم در وظایف نهادهای تخصصی پرهیز گردد. همچنین، ارتقای جایگاه شورای عالی صنایع دریایی یا ادغام آن در ساختار سازمان، می تواند به انسجام سیاست گذاری کمک کند.
نمونه های مشابه و درس آموخته ها
تجربه سازمان توسعه سواحل مکران و صندوق توسعه صنایع دریایی، درس های مهمی برای این طرح ارائه می دهد. صندوق توسعه صنایع دریایی به دلیل ابهامات مالی و عدم هماهنگی نهادی، با چالش هایی مواجه شد. گزارش بررسی لایحه با تأکید بر این تجربه، بر ضرورت شفافیت مالی و اصلاح ساختارهای نهادی تأکید دارد. پیشنهاد بازتعریف ترکیب مجمع عمومی با حضور وزرای کلیدی (کشور، راه، صمت، جهاد کشاورزی، گردشگری) و نمایندگان سازمان برنامه و محیط زیست، گامی برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی های گذشته است.
ضرورت جبران عقب ماندگی: اتصال به پروژه های کلان
ایران در پروژه های دریایی، مانند کریدورهای شمال به جنوب، فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی و … با عقب ماندگی هایی مواجه است. سازمان توسعه دریامحور می تواند با توسعه زیرساخت های بندری و ترانزیتی، این کاستی ها را جبران کند. برای مثال، تقویت بندر چابهار و ایجاد زنجیره های ترانزیتی چندوجهی می تواند تجارت بین المللی ایران را گسترش دهد. حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز می تواند فناوری های موردنیاز این پروژه ها را تأمین کند.
چشم انداز: تحول اقتصاد دریا با اصلاحات اساسی
کارشناسان معتقدند که موفقیت این سازمان به اجرای اصلاحات پیشنهادی در لایحه، از جمله شفافیت مالی، هماهنگی نهادی، و تمرکز بر توسعه نیروی انسانی بستگی دارد. با رفع این چالش ها، سازمان توسعه دریامحور و مکران می تواند سواحل ایران را به قطب های پیشرو اقتصادی و ترانزیتی تبدیل کند. در غیر این صورت، خطر بوروکراسی و ناکارآمدی، مشابه تجربه های گذشته، وجود خواهد داشت.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
