کانتینر مشمول قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی کشور است و هم اکنون زنگ خطر کمبود آن در بخش لجستیک به صدا درآمده.
تین نیوز
ترانزیت و تجارت ایران که همواره با چالش هایی مانند فقدان شبکه حمل و نقل یکپارچه و کارآمد، کمبود تجهیزات و فناوری های نوین و فقدان قوانین و مقررات مناسب روبرو بوده است، در حال حاضر با مشکل دیگری نیز دست به گریبان است، مشکلی با عنوان کمبود کانتینر که بخش لجستیک کشور را به شدت درگیر کرده است.
به گزارش تین نیوز، لجستیک به عنوان سیستم مدیریت جریان کالا و خدمات، نقش بسیار حیاتی در توسعه اقتصادی و رشد تجارت جهانی ایفا می کند. این حوزه، علاوه بر افزایش بهره وری و کارایی در حمل و نقل کالاها، تاثیر مستقی بر توانمندی کسب وکارها برای رقابت در بازارهای جهانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات دارد. بدیهی است بخشی از الزامات توسعه زیرساخت های حمل ونقل وابسته به تامین تجهیزات لازم در این حوزه مانند تامین وسایل نقلیه مورد نیاز و کانتینر است. اما با وجود اهمیت کانتینر در بخش لجستیک و توسعه تجارت، کشور همچنان در این بخش با کمبود های روبرو است. براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، توقف تولید در تنها شرکت تولیدکننده کانتینر در کشور موجب شده تا زنگ بحران کمبود کانیتنر در کشور به صدا درآید.
براساس این گزارش، هرچند طی دهه های اخیر، صنعت حمل ونقل روند توسعه ای را دنبال می کند، اما به دلیل عدم تامین الزامات این صنعت، شاهد برخی چالش ها در این بخش بوده ایم، از جمله این چالش ها می توان به کمبود کانتینر به عنوان ابزار مهم حمل ونقل اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد کمبود کانتینر ایجاد وقفه در فرایند حمل کالا و خدمات را به دنبال دارد و از سوی دیگر بنگاه ها را از محل افزایش هزینه حمل و به تبع آن قیمت تمام شده محصول، متضرر می کند و توان رقابت پذیری آنها در بازارهای هدف کاهش می دهد.
کمبود کانتینر همچنین با ایجاد اختلال در فرایند تامین مواد اولیه، آسیب های را به بخش تولید وارد می کند و با ایجاد اختلال در یک یا چند حلقه از زنجیره تامین کالاها ، خدمات رسانی بنگاه ها به مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد که در نهایت می تواند منجر به از دست رفتن سفارشات و فسخ قراردادهای منعقده شود. ایجاد چنین تاخیری در عملیات تولید و توزیع، بهره وری را در بنگاه های اقتصادی کاهش خواهد داد و در نهایت نیز ضمن تحمیل هزینه های مازاد، توقف خطوط تولید، افزایش هدر رفت مواد، در نهایت کیفیت محصولات و رضایت مصرف کننده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وضعیت کانتینرها در ایران
زنگ خطر کمبود کانتینر در بخش لجستیک در حالی به صدا درآمده که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، کانتینر مشمول قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی کشور است و براساس کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آنها صادر شده است و با این شرایط در حال حاضر، ورود کانتینر در مواقعی که حسب نیاز کشور اجازه خرید کانتینرهای مستعمل داده می شود، به صورت موقت صورت می گیرد.
داده های اعلام شده در این گزارش نشان می دهد، میانگین قیمت واردات کانتینر از 954 دلار به ازای هرتن در سال 1401 به هزار و 342 دلار به ازای هر تن در سال 1402 رسیده است. در واقع، در سال 1402 ایران به ازای واردات هر تن کانتینر حدود 388 دلار بیشتر پرداخت کرده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که عدم دسترسی به اطلاعات واردات سالانه کانتینرها بر حسب تعداد، اظهارنظر دقیق در این زمینه را تا حدی دشوار می کند. در این گزارش این پیش فرض در نظر گرفته شده که چنانچه کانتینرهای وارد شده ظرفیت 20 و 40 فوت داشته اند و با نسبت برابر وارد شده اند، تعداد کانتینرهای وارد شده، طی سال 1402 تقریبا2 هزار و 89 کانتینر برآورد می شود و بر اساس این روش، متوسط قیمت وارداتی تخمین زده شده برای هر کانتینر، حدود 5 هزار و 649 دلار خواهد بود.
در خصوص تولید کانتینر هم در این گزارش به این نکته اشاره شده که در حال حاضر اطلاعات دقیقی و رسمی در دست نیست، اما در این گزارش و براساس اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، طبق 4 اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، داده های مربوط به تخلیه و بارگیری کشتی ها نشان می دهد در سال 1402 حدود 1300 کانتینر در کشور موجود بوده است. ظرفیت تخلیه و بارگیری این تعداد کانتینر، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، حدود 27 میلیون تن بوده که برای دومین سال پیاپی با رشد حدود 5 درصد همراه شده است.
مطابق با اظهارات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و بخش فروش سازه های فلزی شرکت ماموت، علیرغم اینکه تا چندی پیش در شرایط تحریمی، عمده تولید کانتینرهای کشور توسط این شرکت صورت می گرفته، در حال حاضر تولید آن در شرکت ماموت متوقف شده است.
اگرچه تولید کانتینرها مشمول قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» می شوند به دلیل ساخت داخل، در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، منع قانونی برای واردات آنها صادر شده است، اما تولید داخلی این محصول تکافوی نیاز فعلی کشور نیست و در حال حاضر نیز با توجه به توقف تولید آن همزمان با محدودیت های وارداتی، مشکلاتی نیز در برخی مسیرهای حمل ونقل ایجاد شده است.
با توجه وضعیت تولید کانتینر در کشور می توان گفت، تولید کانتینر توسط تعداد محدودی از بنگاه ها صورت می گیرد و از طرف دیگر، به دلیل ضعف های زیرساختی تولید، عدم دسترسی به ماشین آلات پیشرفته و کمبود سرمایه برای افزایش مقیاس تولید، تامین کانتینر توسط تولیدکننده داخلی با مشکل جدی رو به رو است. بنابراین، تکیه بر تامین این محصول از طریق ساخت داخل، نتیجه بخش نخواهد بود. در چنین شرایطی، تامین کانتینر از سوی تولیدکننده خارجی، تنها راه جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به صنعت حمل ونقل و سایر صنایع وابسته به واسطه تاخیر و یا توقف در زنجیره تامین محصولات است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی، تولید کانتینر توسط یکی تولیدکنندگان عمده این محصول در کشور متوقف و محدودیت هایی نیز به طور همزمان بر واردات آن وضع شده است، کمبود کانتینر دربلندمدت، هزینه های قابل توجهی رو بر بنگاه ها در سطح خرد و بر اقتصاد کشور در سطح کلان تحمیل خواهد کرد.
علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی ناشی از ایجاد اختلال در حلقه های زنجیره تامین محصولات، هزینه هایی نیز از محل فرصت های از دست رفته ناشی از ضعف در زیرساخت های صنعت حمل و نقل به کشور تحمیل خواهد شد. از جمله این فرصت ها می توان به کریدور شمال-جنوب اشاره کرد که به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک میان اروپا، آسیای میانه و جنوب آسیا می تواند فرصت های تجاری و سرمایه گذاری متعددی را برای ایران به همراه داشته باشد، اما کمبود کانتینر و ضعف ساختار حمل و نقلی کشور، تحقق پتانسیل های موجود در این کریدور را نیز با مشکل مواجه کرده است.
با این شرایط می توان گفت، با توجه به نقش کلیدی تامین زیرساخت های حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشور، ضروری است نسبت به محدودیت هایی که برای واردات کانتینر بر اساس مصوبه های پیشین به واسطه توان ساخت داخل این محصول اعمال شده، تجدیدنظر صورت گیرد. در صورت استمرار وضعیت موجود و عدم تامین کانتینر مورد نیاز کشور از طریق تسهیل فرایند واردات آن، عالوه بر ایجاد اختلال در تامین کالاهای مصرفی خریداران خارجی، بخشی از تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل تاخیر در دسترسی به کالاهای واسطه ای با چالش روبه رو خواهند شد که با اهداف پیش بینی شده در تحقق شعار سال1403 در تقابل است.
منبع:اکوایران
بلاگ خبری مکران آریا دریا
