معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا گفت: تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه، کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور و جلوگیری از ماندگاری بیش از حد کالاها در بنادر از جمله اقداماتی است که با ورود قوه قضاییه تسهیل شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از سامان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی این سازمان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر کشور گفت: طی یکی، ۲ سال اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تامین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان های متولی صدور مجوز و … جهت ترخیص کالا مواجه بوده اند که خوشبختانه با پیگیری ریاست قوه قضاییه و صدور دستورات مختلف از طرف مقامات قضایی در استان های مختلف کشور سبب شد تا جلسات متعددی در سطح استان ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال گذشته شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.
تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه، مورد تاکید ریاست قوه قضاییه
اسلامی با بیان اینکه یکی از دستورات مهم ریاست قوه قضاییه مرتبط با تعیین تکلیف کالاهای مهلت گذشته و متروکه بوده است، افزود: این کالاها که در سطح بنادر کشور رسوب شده بود متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوده که به دلیل نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آن ها در خارج از بنادر کشور، در انبارهای بنادر نگهداری می شدند که خوشبختانه پیگیری متعدد مقامات قضایی سبب شد تا روند خروج این کالاها از بنادر از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تسریع شود و شاهد کاهش این کالاها در انبارهای بنادر کشور باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: قوه قضاییه از سال گذشته عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد کالاها در بنادر کشور جلوگیری کند تا کالاها در مهلت مقرر از بنادر کشور خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.
کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور با اقدامات دستگاه قضا
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مجموع اقدامات دستگاه قضا سبب شد تا علاوه بر کاهش تعداد کانتینرهای موجود در بنادر کشور، میزان ماندگاری نهاده های دامی همچون ذرت، جو و سویا نیز در بنادر کشور کاهش یابد.
وی افزود: این کالاها که عمدتا متعلق به سازمان های دولتی است، گاهی به دلیل مشکلات مختلف در انبارهای بنادر باقی می ماندند و متاسفانه در برخی از موارد نیز شاهد فساد و خودسوزی این کالاها در انبارهای بنادر به دلیل ماهیت این کالاها بوده ایم که خوشبختانه با هماهنگی خوبی که با قوه قضاییه برای ترخیص آن ها انجام شد توانستیم این کالاهای اساسی را که عمدتا در انبارهای بندر امام خمینی (ره) بود را تعیین تکلیف کرده و روند خروج آن ها را تسریع شود.
اسلامی با اشاره به وجود وسایل نقلیه مختلف در سطح بنادر از سال های گذشته به دلیل مشکلات اسنادی گفت: این کالاها که عمدتا متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین تکلیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متعاقبا سازمان فوق نیز نسبت به انجام مزایده فروش آن ها اقدام کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مجموع اقدامات دستگاه قضا در بنادر سبب کاهش رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر شده است، تاکید کرد: ضمن ارزیابی مثبت این اقدامات، امیدوار هستیم تا این همکاری ها در سال جاری نیز ادامه یابد.
وی افزود: امیدواریم با ادامه همکاری ها، بیش از پیش شاهد خروج به موقع کالاها از بنادر کشور و توزیع آن ها به مراکز مختلف که برخی از آن ها نیز مواد اولیه شرکت های تولیدی است، باشیم و بتوانیم در زمینه تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است گام های مناسبی برداریم.
اقدامات سازمان بنادر در کاهش رسوب کالا
اسلامی تاکید کرد: همگام با پیگیری مقامات قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر کشور اقداماتی متعددی در سال ۱۴۰۲ انجام داده است که یکی از آن ها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین زمینه طی ۲ سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش یافته است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر توضیح داد: تامین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدامات سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.
به گفته اسلامی، هماهنگی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیون ها و واگن های ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، تشکیل کارگروه تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر (کالاهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) و واگذاری انبار و محوطه مناسب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت انتقال و نگهداری کانتینرهای متروکه از دیگر اقدامات به شمار می رود.
وی اظهار کرد: از دیگر اقدامات سازمان بنادر می توان به معرفی اپراتور جهت انعقاد قرارداد با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور تخلیه، انبارداری، استریپ و محافظت از کانتینرهای متروکه، افزایش تعداد باسکول های متصل به شبکه رایانه ای جهت توزیع کالاها و استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور اشاره کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی با تاکید بر اینکه جلسات متعددی با نهاده های ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسات مشترک با ارگان های دخیل در ترخیص کالا برگزار شده است، گفت: تبادل اطلاعات کالاها نیز با سامانه جامع انبارها تحت نظارت وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دریافت شناسه یکتا از این سامانه نیز در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
