بهترین بنادر جهان در کمتر از ۸۰ساعت کانتینرهای کالا را ترخیص و بارگیری می کنند؛ اما در ایران ترخیص یک کانتینر دست کم ۸۰ تا ۹۰روز زمان می برد
تین نیوز |
عرف جهانی بر این است که بنادر ظرف 24ساعت تا حداکثر 7روز فرآیند ترخیص کالا را به پایان برسانند، درحالی که معاون اول رئیس جمهور از انتظار ۸۰ تا ۹۰ روزه برای ترخیص در بنادر ایران صحبت می کند؛ زمانی که نه تنها به شکل مستقیم هزینه تجارت را افزایش می دهد، بلکه در عمل سیاست توسعه تجارت را به چالش می کشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی تجربه بنادر بزرگ جهان، از روتردام تا شانگهای، نشان می دهد؛ چگونه سرمایه گذاری در زیرساخت ها، دیجیتالی سازی فرآیندها و هماهنگی نهادی، مسیر ورود کالا را تسهیل کرده و این در حالی است که در ایران، ناهماهنگی سازمان ها، ضعف در سامانه های گمرکی و بوروکراسی پیچیده، حلقه هایی از زنجیره معطلی را شکل داده اند. این گزارش با بررسی فرآیند ترخیص در بنادر مختلف جهان، به بررسی دلایل جاماندگی گمرکی ایران می پردازد و تبعات اقتصادی آن را تحلیل می کند.
حلقه مفقوده در زنجیره تجارت ایران در بنادر پیشرفته جهان، ترخیص کالاها به مدد زیرساخت ها، سیستم های دیجیتالی و ارتباط یکپارچه میان نهادهای گمرکی و تجاری، فرآیندی سریع و کارآمد است.
بندر سنگاپور به عنوان یکی از بزرگ ترین بنادر ترانزیتی جهان، به طور متوسط ظرف ۲ تا ۴ روز کالاها را ترخیص می کند. بندر جبل علی نیز بین 2 تا 4 روز به طول می انجامد تا کالا ترخیص شود. در بندر روتردام، این زمان گاه به کمتر از 36 ساعت می رسد، مشروط بر اینکه اسناد به درستی ارائه شده باشند. در بندر شانگهای که روزانه بیش از ۴۰ هزار کانتینر را پردازش می کنند، با وجود حجم بالا، میانگین زمان ترخیص به ۳ تا ۵ روز محدود می شود. حتی در بنادری مانند گوانگژو، تانجونگ پلباس، یا هامبورگ، با حجم بالای تردد، امکان نظارت و تسریع در امور فراهم شده است.
در بندر لس آنجلس، با وجود فشار ناشی از تجارت با شرق آسیا، میانگین ترخیص در حالت عادی ۳ تا ۷ روز است و در شرایط ازدحام، با اعمال سامانه های نوبت دهی و اولویت بندی کالا، این زمان به حداقل رسانده می شود. در ایران، اما فقدان این ابزارها موجب شده فرآیندهای ساده ای مانند ارزیابی اسناد یا تطبیق بارنامه، هفته ها زمانبر شود؛ درحالی که در بنادر فوق، هر مرحله گمرکی از ثبت اسناد، ارزیابی کالا، تا صدور مجوز ترخیص در یک سامانه متمرکز و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می شود. در ایران مراجعات حضوری، تنوع مجوزها و موازی کاری دستگاه ها، پدیده بوروکراسی را به یک ویژگی ساختاری بدل کرده است.
زنجیره ای از اقدامات نادرست سبب شده تا فرآیند ترخیص کانتینر در ایران به جای 70 تا 80 ساعت، بیش از 80روز به طول انجامد. موضوعی که سبب می شود، هزینه انبارداری افزایش یابد و نقدینگی به حاشیه رانده شود، در نتیجه قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد یا برخی کالاهای ضروری با تاخیر وارد بازار می شوند. برای مثال، اگر در ترخیص نهاده های دامی یا تجهیزات پزشکی تاخیر ایجاد شود، منجر به تاثیر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف کننده می شود. کشورهای پیشرفته برای فرآیندهای گمرکی و تسهیل در تجارت مدام در تلاش هستند، اما در ایران این فرآیند به گلوگاهی برای اتلاف منابع تبدیل شده است.
روزانه تاخیر در ترخیص کالا چنان ضرری به کشور وارد می کند که طبق گفته کارشناسان می تواند به طور متوسط یک درصد به قیمت نهایی کالا اضافه کند. در کشوری با تورم مزمن، این تأخیرها به تسریع چرخه تورمی منجر می شود. افزون بر آن، افزایش ریسک قاچاق، رشد بازارهای غیررسمی و کند شدن فرآیند تولید، دیگر پیامدهای این تعلل ساختاری اند.
گرچه اتفاقی مانند ترکیب مواد خطرناک و انفجار بندر نیز دور از ذهن نیست. در بنادر پیشرفته، بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی برای پیش بینی بار، تخصیص اسکله و ترخیص فوری کالاهای پرخطر یا فاسدشدنی، به ابزاری موثر برای کاهش زمان تبدیل شده اند. در سنگاپور و روتردام، کالاهایی نظیر مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، حتی در زمان ازدحام، با اولویت بالا و ترخیص 12 تا 36 ساعته، به بازار عرضه می شوند؛ این در حالی است که در بنادر جنوبی ایران، حتی کالاهای حساس نیز در صف مجوزها معطل می مانند.
بازطراحی ساختاری
برای تسریع در فعالیت های بندری، صرف افزایش نیروی انسانی یا توسعه فیزیکی کافی نیست. آنچه تجربه بنادر بزرگ جهان ثابت کرده، اهمیت تحول نهادی، شفافیت رویه ها و یکپارچگی سامانه هاست. استفاده از سامانه های برخط برای ثبت اسناد، ارتباط سیستمی بین گمرک، سازمان استاندارد، قرنطینه و ارگان های نظارتی و تعریف شاخص های عملکردی برای هر نهاد، از اجزای اصلی این تحول است. در بنادر موفق، نظام پاداش دهی و ارزیابی عملکرد گمرک چیان بر مبنای سرعت و دقت است، نه صرفا حضور فیزیکی یا تعداد پرونده های بررسی شده.
همچنین تعیین «سقف زمانی استاندارد» برای ترخیص کالا و الزام نهادها به پاسخگویی در صورت تأخیر، نقش مهمی در تسریع فرآیندها دارد. در بندر تانجونگ پلباس، هر مرحله گمرکی سقف زمانی مشخصی دارد و تاخیر بیش از آن، منجر به جریمه ارگان مربوطه می شود، تاجایی که فرآیند ترخیص کالا در این بندر نهایت تا 3 روز طول می کشد. اعمال چنین سازوکاری در بنادر، می تواند انگیزه سازمانی برای بهبود عملکرد ایجاد کند.
نکته مهم دیگر، پیوستگی زیرساختی است. در بسیاری از بنادر جهانی، اتصال مستقیم بندر به شبکه ریلی و جاده ای، امکان ترخیص همزمان با بارگیری را فراهم می کند. ضعف در پیوست حمل ونقل، موجب می شود، کالا حتی پس از صدور مجوز ترخیص، روزها در محوطه بندری معطل بماند. بندر هامبورگ و گوانگژو، به دلیل بهره گیری از بندر خشک و مناطق آزاد لجستیکی، ظرفیت خروج فوری کالا را در اختیار دارند، به طوری که متوسط زمان ترخیص کالا در بندر هامبورگ نهایت 4 روز و بندر گوانگژو کمتر از 2 روز است. نبود چنین زیرساخت هایی، به افزایش هزینه تمام شده و ایجاد گلوگاه های جدید منجر می شود.
در نهایت، بازطراحی ساختار گمرکی، از طریق بازآرایی وظایف، حذف مجوزهای زائد و تمرکز سامانه ای، ضرورتی است که اگر محقق نشود، بنادر کشور به جای موتور پیشران توسعه، به سد راه صادرات و واردات تبدیل خواهند شد. وعده کاهش زمان ترخیص، زمانی محقق خواهدشد که نگاه از «کنترل به قصد بازدارندگی» به «نظارت به منظور تسهیل» تغییر یابد؛ تغییری که از دل اصلاح ساختارهای فنی، نهادی و فرهنگی عبور می کند، نه صرفا از مسیر دستورهای مقطعی.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
