همگرایی با استانداردهای IMO شرط بقا و حضور ناوگان ایرانی در اقتصاد جهانی دریاست؛ تداوم تأخیر در اجرای کنوانسیون های SOLAS، MARPOL و STCW می تواند دسترسی به بنادر بین المللی را محدود کند.
تین نیوز |
در شرایطی که تجارت جهانی دریاها بر مدار استانداردهای ایمنی، زیست محیطی و عملیاتی سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) می چرخد، همگرایی ایران با این چارچوب ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و حضور پایدار در بازار جهانی حمل ونقل دریایی است. تأخیر در انطباق با کنوانسیون هایی چون SOLAS، MARPOL و STCW می تواند دسترسی کشتی های ایرانی به بنادر بین المللی را با محدودیت های جدی روبه رو کند. این در حالی است که اصلاح ساختار حکمرانی دریایی، نوسازی ناوگان و هماهنگی نهادی، می تواند نقطه عطفی در تثبیت جایگاه ایران در زنجیره تجارت جهانی دریاها باشد.
به گزارش تین نیوز، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی در امتداد آب های آزاد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از بازیگران محوری تجارت دریایی منطقه و جهان به شمار می رود. امتداد سواحل طولانی و دسترسی به کریدورهای حیاتی حمل ونقل، ایران را به شاهراه راهبردی اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند و اروپا تبدیل کرده است.
بنادر مهمی چون بندرعباس، چابهار، امام خمینی و نوشهر، محورهای انتقال کالاهای استراتژیک و حلقه های کلیدی زنجیره امنیت انرژی و صادرات غیرنفتی محسوب می شوند.
با توجه به رشد تجارت جهانی، ضرورت های زیست محیطی و استانداردهای فنی ناوگان، همگام سازی مقررات ملی ایران با استانداردهای جهانی به ویژه کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ضرورتی بنیادین برای ارتقای ایمنی، رقابت پذیری و پذیرش بین المللی کشتی های ایرانی است.
۱. چارچوب نهادی دریایی و اهمیت سیاست گذاری هماهنگ
سیاست گذاری دریایی در ایران بر مجموعه ای از نهادهای دولتی، اجرایی و نظارتی استوار است که هر یک وظایف مشخصی را در حوزه قانون گذاری، اجرا و پایش مقررات برعهده دارند. در رأس این ساختار، شورای عالی ترابری و هیات وزیران وظیفه تصویب سیاست های کلان حمل ونقل را دارند و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد تخصصی وزارت راه و شهرسازی، محور اجرای مقررات ایمنی، بندری و فنی است. این سازمان همچنین مسئول اصلی تعامل با IMO و گزارش دهی دوره ای به نهادهای بین المللی به شمار می رود.
در حوزه محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای مفاد مربوط به کنوانسیون MARPOL و سایر اسناد مقابله با آلودگی دریایی نظارت دارد. در کنار این نهادها، کمیسیون های مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نقش نظارتی بر حسن اجرای سیاست ها دارند.
خبر پربازدید سرویس دریایی را اینجا بخوانید:
اجرای طرح نوسازی ناوگان دریایی کیش برای ارتقای کیفیت خدمات دریایی
در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه های پنج ساله توسعه ، توسعه حمل ونقل دریایی و ایمنی دریایی به عنوان مؤلفه های اصلی ارتقای جایگاه منطقه ای ایران تأکید شده است. با وجود این، اجرای هماهنگ میان نهادهای مذکور با چالش هایی چون تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و نبود نظام ارزیابی کارآمد مواجه است. این ناهماهنگی ها موجب شده است اجرای دقیق کنوانسیون های بین المللی در کشور با کندی یا تکرار تصمیمات همراه باشد.
کنوانسیون های اصلی IMO همچون SOLAS (ایمنی جان در دریا)، MARPOL (جلوگیری از آلودگی کشتی ها)، STCW (آموزش و گواهی نامه دریانوردان) و FAL (تسهیل امور بندری)، چارچوب فنی و حقوقی دریانوردی جهانی را تشکیل می دهند. تطبیق با این اسناد مستلزم اصلاح ساختار حکمرانی، ارتقای زیرساخت های نظارتی، آموزش نیروهای تخصصی و به کارگیری فناوری روز در پایش ایمنی و آلودگی است.
۲. چالش های سیاستی ایران در اجرای مقررات IMO
ایران تاکنون به اکثر کنوانسیون های کلیدی از جمله SOLAS، MARPOL، STCW و LOAD LINE ملحق شده است؛ با این حال اجرای کامل تعهدات در سطح نهادی و فنی با مشکلاتی همراه است.
پراکندگی قوانین داخلی و نبود نظام واحد تطبیق با کنوانسیون ها، باعث شده برخی الزامات به صورت ناقص و دیرهنگام وارد ساختار حقوقی کشور شود. همچنین فقدان نهاد هماهنگ کننده، تداخل وظایف میان سازمان بنادر، وزارت راه، محیط زیست و سایر دستگاه ها را تشدید کرده است.
در سطح اجرایی نیز کمبود سامانه های دیجیتال گزارش دهی، نوسازی نشدن بخشی از ناوگان، و محدودیت مالی در تجهیز بنادر و ایستگاه های پایش باعث کندی تطبیق با استانداردهای جهانی شده است.
از دیگر موانع تأثیرگذار، تحریم های بین المللی است که به طور مستقیم بر فرآیند دسترسی ایران به فناوری های ایمنی، ممیزی بین المللی و آموزش های تخصصی دریانوردان اثر گذاشته است.
با وجود این موانع، ایران از ظرفیت های مهمی برخوردار است: سازمان بنادر و دریانوردی با زیرساخت های اجرایی گسترده، تجربه تاریخی کشور در دریانوردی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان.
بر اساس ارزیابی های IMO و گزارش های منطقه ای، ایران در حوزه آموزش دریانوردان و کنترل آلودگی نفتی پیشرفت داشته، اما در بخش هایی همچون گزارش دهی دیجیتال، تسهیل امور بندری و ممیزی های دوره ای نیازمند به روزرسانی سیاستی است.
در مقایسه با کشورهای منطقه ای، سیاست گذاری دریایی ترکیه و امارات طی دو دهه اخیر الگویی از موفقیت در همگام سازی با IMO ارائه داده اند. ترکیه با تمرکز بر نهاد اجرایی واحد و اصلاح قانون های دریایی خود، فرآیند ممیزی و گزارش دهی استاندارد را نهادینه کرد. امارات نیز با تلفیق سیاست های جذب سرمایه گذاری و رعایت استانداردهای زیست محیطی، توانست در رتبه بندی جهانی بنادر جایگاه بالایی کسب کند.
تجربه این کشورها نشان می دهد که وجود نقشه راه ملی همگام سازی ، ساختار اجرایی متمرکز و آموزش نظام مند منابع انسانی، سه مؤلفه اصلی موفقیت در تطبیق با IMO است.
۳. مسیرهای پیشنهادی و فرصت های ارتقای حکمرانی دریایی
اجرای مؤثر مقررات IMO در ایران، مستلزم اصلاح ساختاری در بعد نهادی و حقوقی است. نخست، تدوین نقشه راه ملی همگام سازی اقدامی ضروری به شمار می رود. این سند باید همراه با جدول زمانی اجرای اصلاحات قانونی، به روزرسانی زیرساخت ها و برنامه آموزش تخصصی طراحی شود تا مسیر اجرای تدریجی و هدفمند کنوانسیون ها را مشخص کند.
دوم، ایجاد نهاد هماهنگ کننده بین سازمانی با اختیارات فراقوه ای می تواند پراکندگی نهادی را کاهش و انسجام سیاستی را تقویت کند. چنین نهادی می تواند نقش مرجع ملی اجرای مقررات IMO را ایفا کرده و مسئولیت هماهنگی بین سازمان بنادر، وزارت راه، محیط زیست و مجلس را برعهده گیرد.
سوم، تقویت دیپلماسی دریایی و حضور فعال در مجامع فنی IMO می تواند بستر مناسبی برای انتقال دانش، بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و تسهیل همکاری های منطقه ای فراهم آورد. مشارکت در کارگروه های تخصصی IMO ضمن ارتقای جایگاه ایران در حکمرانی دریایی، فرصت کاهش آثار تحریم ها و دسترسی به منابع فنی بین المللی را نیز ایجاد می کند.
چهارم، سرمایه گذاری هدفمند در فناوری های بندری و آموزش انسان محور می تواند کیفیت ایمنی و زیست محیطی بنادر کشور را ارتقا دهد. گسترش سامانه های گزارش دهی دیجیتال، آموزش ممیزان فنی و تربیت نیروهای آشنا با آیین نامه های SOLAS و MARPOL از گام های کلیدی در این مسیر است.
همگام سازی مقررات ملی ایران با کنوانسیون های IMO تنها یک الزام فنی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای ایمنی، حفاظت از محیط زیست دریایی و پذیرش جهانی کشتی های ایرانی است. تحقق این هدف، نیازمند انسجام میان نهادهای تقنینی، اجرایی و علمی و بهره گیری از ابزارهای مدرن سیاست گذاری است.
دولت به عنوان سیاست گذار کلان باید نقش محوری خود را ایفا کرده و ضمن فراهم سازی بسترهای قانونی و حمایتی، مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه علمی را جلب کند. از سوی دیگر، نهادهای بین المللی می توانند با ارائه مشاوره فنی و تسهیل همکاری های منطقه ای، نقش مکملی در این مسیر ایفا نمایند.
حرکت به سوی نظام حکمرانی دریایی چندسطحی و هماهنگ، پیش شرطی حیاتی برای بهره برداری پایدار از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان است؛ ظرفیتی که می تواند جایگاه ایران را در معماری حقوقی دریایی جهان تثبیت کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
