برخی گزارش های رسمی منتشرشده نشان می دهد که بیش از ۹۹درصد تجارت خارجی رژیم صهیونیستی از طریق دریا انجام می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، در چنین شرایطی این بنادر حیفا و اشدود هستند که به گلوگاه های حیاتی اقتصادی این رژیم تبدیل شده اند. تنها چندروز اختلال در عملکرد این بنادر اقتصاد متزلزل رژیم صهیونیستی با بدهی ۳۵۷میلیارد دلاری را در آستانه فروپاشی قرار می دهد. این اختلالات تنها به کندی زنجیرۀ تأمین محدود نمی شود؛ افزایش هزینۀ بیمه کشتی ها، بالا رفتن نرخ واردات، کمبود کالاهای استراتژیک مانند سوخت، دارو و قطعات صنعتی و در نتیجه، افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی، از پیامدهای محتمل این بحران است.
حمله موشکی ایران به پالایشگاه حیفا بار دیگر این بندر حیاتی رژیم صهیونیستی را نه تنها به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین بندر و یکی از بزرگ ترین بنادر شرق دریای مدیترانه، بلکه به دلیل موقعیت استراتژیک و تأسیسات حیاتی آن در کانون درگیری های اخیر منطقه ای قرار داد. این شهر، با داشتن پالایشگاه نفت و مجموعه ای از زیرساخت های تجاری، صنعتی، نظامی و انرژی، نقشی محوری در بقا و رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی دارد. حیفا در یک خلیج طبیعی و عمیق قرار گرفته و توسط کوه کرمل محافظت می شود که این ویژگی به آن ثبات عملیاتی در شرایط جوی نامساعد می دهد.
براساس گزارش های موجود بندر حیفا نه تنها دروازه دریایی اصلی اسرائیل به اروپاست، بلکه یک ایستگاه کلیدی در کریدورهای تجاری جدید جهانی، از جمله کریدور هند- خاورمیانه- اروپا محسوب می شود که رقابتی جدی برای طرح موسوم به یک کمربند- یک جاده چین به شمار می رود و وارد آمدن آسیب های جدی به آن می تواند بسیاری از معادلات را تغییر دهد. حیفا با داشتن اسکله های کانتینری مدرن، تأسیسات ذخیره سازی گسترده و خطوط ریلی مستقیم به داخل اسرائیل، به نقطه توزیع اصلی کالا در منطقه تبدیل شده است.
نقش کلیدی بندر حیفا در اقتصاد اسرائیل
منطقه حیفا شامل کارخانه ها و شرکت های بزرگ در حوزه های مختلف، به ویژه صنایع پتروشیمی است. «مجموعه بازان» که بزرگ ترین پالایشگاه اسرائیل را اداره و طیف وسیعی از محصولات صنعتی و کشاورزی را تولید می کند، نمونه بارز این اهمیت است. این بندر دارای مخازن عظیمی برای مواد خام پتروشیمی مانند آمونیاک، متانول و اتیلن است که اسرائیل آن ها را «ذخایر استراتژیک ملی» و پایه و اساس تولید کود و صنایع نظامی می داند. حیفا به شبکه های خط لوله گاز و نفت متصل است و اسرائیل از آن برای صادرات مواد شیمیایی و محصولات انرژی استفاده می کند که آن را به محوری کلیدی در استراتژی انرژی این رژیم در شرق مدیترانه تبدیل کرده است.
فرودگاه بین المللی و نیروگاه برق حیفا نیز از دیگر تأسیسات حیاتی این منطقه هستند که هم در حمل ونقل و هم در تأمین انرژی برای صنایع و شهر حیفا نقش دارند و مجهز به سیستم های دفاع هوایی هستند. اهمیت استراتژیک حیفا به حدی است که این بندر به طور فزاینده ای به عنوان یک هدف مشروع در درگیری های منطقه ای این رژیم از جمله با ایران و انصارالله یمن مورد تهدید قرار گرفته است. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که هدف قرار گرفتن پالایشگاه حیفا با توجه به موقعیت راهبردی این بندر و نقش حیاتی پالایشگاه آن در اقتصاد و امنیت اسرائیل، نقطه عطف مهمی در درگیری های ایران و رژیم صهیونیستی به شمار می آید و این منطقه را به یک هدف استراتژیک با پیامدهای گسترده منطقه ای و بین المللی تبدیل کرده است.
وضعیت بندر اشدود برای اقتصاد اسرائیل
بندر اشدود نیز با ظرفیت حدود ۲۳میلیون تن کالا و نقش حیاتی در واردات خودرو، مواد غذایی و تجهیزات صنعتی، قلب تپنده واردات در جنوب فلسطین اشغالی به شمار می رود. این دو بندر مجموعاً نزدیک به ۷۰ تا ۸۰درصد از تجارت کانتینری کشور را پوشش می دهند. کارشناسان معتقدند که در صورت هدف قرار گرفتن همزمان بندرهای حیفا و اشدود، اسرائیل نه تنها دچار بحران اقتصادی خواهد شد، بلکه ادامه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات فناورانه آن نیز ممکن است تا مرز توقف پیش برود. در جریان جنگ غزه، کاهش ۲۵ تا ۳۰درصدی فعالیت کانتینری و افزایش زمان تخلیه و بارگیری در بنادر، زنگ خطر جدی برای این رژیم بود. حملات پهپادی به مسیرهای دریایی در دریای سرخ باعث شد فعالیت بندر ایلات به شدت کاهش یابد و کشتی ها مجبور به تغییر مسیر به حیفا و اشدود شوند، فشار مضاعفی بر زیرساخت های موجود وارد کرده و زمان تحویل کالاها را به طور قابل توجهی افزایش داد.
این اختلالات تنها به کندی زنجیره تأمین محدود نمی شود؛ افزایش هزینه بیمه کشتی ها، بالا رفتن نرخ واردات، کمبود کالاهای استراتژیک مانند سوخت، دارو و قطعات صنعتی و در نتیجه، افزایش قیمت ها و نارضایتی عمومی، از پیامدهای محتمل این بحران است. کارشناسان معتقدند که در صورت هدف قرار گرفتن همزمان بندرهای حیفا و اشدود، اسرائیل نه تنها دچار بحران اقتصادی خواهد شد، بلکه ادامه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات فناورانه آن نیز ممکن است تا مرز توقف پیش برود؛ سناریویی که اقتصاد شکننده و وابسته اسرائیل تاب تحمل آن را ندارد.
به عبارتی دیگر، بنادر رژیم صهیونیستی پاشنه آشیل واقعی آن هستند و در صورت تبدیل آن ها به منطقه جنگی و توقف تجاری آن ها، اقتصاد آن ها تاب آوری کوتاه مدتی خواهد داشت. از سوی دیگر، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که معیاری کلیدی برای سلامت اقتصادی و مالی است، در پایان سال ۲۰۲۴ برای این رژیم به ۶۹درصد افزایش یافت، زیرا نیازها و هزینه های وام برای تأمین مالی جنگ افزایش یافته بود که اخلال در عملکرد بنادر دریایی این رژیم همراه با محاصره هوایی، طی چند روز، اقتصاد آن را فروخواهد پاشید.
زیان های اقتصادی اسرائیل از تجاوز نظامی به خاک ایران
هزینه های مربوط به عملیات تهاجمی اسرائیل، شامل اولین حمله این رژیم به ایران، حدود ۲.۲۵میلیارد شِکل (۶۳۲.۵میلیون دلار) تخمین زده شده که عمدتاً صرف ساعت های پرواز جنگنده ها و مهمات شده است. مبلغ باقیمانده صرف اقدامات دفاعی مانند استفاده از موشک های رهگیر و بسیج نیروهای ذخیره شده است. در پی این درگیری، پیش بینی های اقتصادی اسرائیل به طور چشمگیری کاهش یافته است. وزارت دارایی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را از ۴.۳درصد به ۳.۶درصد کاهش داده است، با این فرض که فراخوان نیروهای ذخیره از سه ماهه سوم سال آغاز شود؛ فرضی که با تشدید عملیات نظامی در غزه هر روز دور از واقعیت می شود.
بازار بورس تل آویو پس از آغاز موج حملات موشکی ایران، افت قابل توجهی را تجربه کرده است. شاخص سهام ۳۵شرکت برتر این بورس روز یکشنبه با ۱.۵درصد کاهش و شاخص گسترده تر ۱۲۵شرکت نیز ۱.۴درصد افت کرد. این سقوط ناشی از نگرانی شدید سرمایه گذاران نسبت به تشدید تنش ها و احتمال گسترش درگیری ها است که می تواند اقتصاد شکننده اسرائیل را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی اسرائیل رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۲.۳درصد پیش بینی کرده است، اما ادامه درگیری ها می تواند این برآورد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. گزارش تحلیل روزنامه اقتصادی «کالکالیست» نشان می دهد بخش های صادرات فناوری و خدمات مالی بیشترین آسیب را خواهند دید، چراکه عدم قطعیت ها و کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی موجب تضعیف محیط کسب وکار می شود.
اقتصاد اسرائیل در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می برد؛ نرخ تورم در حال افزایش است، رشد اقتصادی به کم ترین میزان پس از همه گیری کرونا رسیده و کسری بودجه ناشی از هزینه های نظامی به شدت رو به افزایش است. شرایط بی ثبات امنیتی باعث فرار سرمایه گذاران و فشار بر ارزش شکیل شده و نگرانی های تورمی و کمبود کالاهای اساسی زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
