تین نیوز
استفاده از ظرفیت های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می تواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مقوله توسعه دریامحور طی سال های گذشته همواره در کانون توجه مسئولان ارشد نظام و به ویژه مقام معظم رهبری و دولت قرار داشته است و رد پای آن را می توان به صراحت در سیاست های کلی برنامه های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین، پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.
ظرفیت های دریایی ایران
جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی در حوزه دریا و دریانوردی و پیشتازی در این حوزه، برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و همچنین دسترسی به آب های آزاد، با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر طول خطوط سواحل در شمال، جنوب و جزایر کشور که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهن اسلامی را تشکیل می دهد، کشوری دریایی به شمار می رود.
ایران به سبب هم مکانی موقعیت ویژه دریایی و جغرافیایی با کانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت بر بخش مهمی از این ذخایر قیمتی در منطقه راهبردی خلیج فارس و اوراسیا و در قلب شاهراه ارتباطی شرق و غرب عالم، از فرصت هایی متمایز، منحصر به فرد و تاریخی برخوردار است که فعالیت های مرتبط با «اکتشاف، استخراج و انتقال منابع نفت و گاز دریایی»، «شیلات، ماهی گیری و آبزی پروری دریایی» و «حمل ونقل دریایی بار و مسافر» در گستره های محلی، ملی، منطقه ای، بین المللی و جهانی از برجسته ترین فرصت ها و فعالیت های دریایی کشور محسوب می شود.
مزایای ترانزیتی دریا – دریا، دریا – خشکی و خشکی – دریا
همچنین موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان و موقعیت ممتاز در منطقه خاورمیانه و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و واقع شدن در محل عبور کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب از پهنه سرزمین و وجود شبکه های گسترده راه و راه آهن در کشور، قابلیت بسیار بالایی را در توسعه ظرفیت های رشد اقتصادی از طریق دریا به ویژه توسعه حمل ونقل دریایی، توسعه صنعت گردشگری دریایی، توسعه شیلات، توسعه صنایع نفت و گاز دریایی، توسعه صنایع دریایی و غیره فراهم کرده است.
ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیک ترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان از مزایای ترانزیتی دریا-دریا، دریا-خشکی و خشکی-دریا به ویژه برای همسایگان بهره مند است و می تواند از این مزیت به نحو مطلوب استفاده کند. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقی و شمالی است می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند.
قطعا بهره مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت مندانه از این فرصت ها و از موقعیت استثنایی دریایی کشور جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل های آینده، رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه این بخش کرده است که انجام آن، نیازمند عنایت جدی تر تصمیم گیران ارشد نظام به حوزه دریا و انجام برنامه ریزی های هوشمندانه است.
ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبری
مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
دریاها؛ پیشران اقتصادی
با افزایش توجهات در دهه های اخیر، اقیانوس ها و دریاها به عنوان یک «پیشران اقتصادی» برای توسعه و رشد شناخته می شوند؛ به طوری که بسیاری از کشورها مدت ها است در حال برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با بهره گیری حداکثری از ظرفیت دریا و فعالیت های دریایی به عنوان یک پیشران اقتصادی هستند.
در قرن ۲۱، بسیاری از کشورهای دریایی، ارزش دریاها و سواحل خود را مورد ارزیابی قرار داده و راهبردهای توسعه ای و حفاظت از این منابع را پایه گذاری کرده اند. در ادبیات اجرایی و علمی جهان کم کم «مفهومی اقتصادی از دریا» شکل گرفت که با تعابیر مختلفی همچون «صنایع اقیانوسی»، «صنایع دریایی»، «فعالیت های دریایی»، «بخش دریایی»، «اقتصاد آبی» و «اقتصاد دریا» از آن یاد می شود.
امروزه به لحاظ منافع متنوع، منابع گوناگون و قابلیت های منحصربه فردی که دریا در اختیار انسان قرار می دهد، فعالیت ها و رشته فعالیت های آبی و دریایی در عرصه های مختلف اعم از شیلات و ماهی گیری، حمل ونقل دریایی، صنایع دریایی، معادن دریایی، منابع نفت و گاز دریایی، انرژی های دریایی، گردشگری دریایی، تفریحات و ورزش های دریایی، تسلیحات، دفاع و امنیت دریایی و دریاپایه بسیار متنوع و گسترده شده است.
گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد کیفیت زندگی جوامع انسانی، به سبب افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از منابع، فرصت ها و امتیازات دریا است و مجموعه منافع، ویژگی ها و امتیازات دریا به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین کننده است که از دوران کهن تا کنون مساله تسلط مقتدرتر و بهره مندی بیشتر از دریا، عامل اصلی و انگیزه محوری انواع رقابت ها بین ابناء مختلف بشر و اقوام گوناگون بوده است.
مخاطب اصلی سند کیست؟
پیش از این ارگان های دریایی گرد یکدیگر جمع می شدند، اما با ابلاغ این سند شاهد قانونمند شدن هرچه بهتر فعالیت ارگان های دریایی و قانونمند شدن این فعالیت ها خواهیم بود. مخاطب اصلی این سند، دولت است که باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کار را پیش ببرد. در بخش ساختاری وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی از جمله شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمن های فعال در حوزه دریا دخیل هستند.
در مسیر یک قدرت دریایی
مجاورت کشور ایران در کنار دو حوزه دریایی مهم و دومین اقیانوس پهناور جهان با دارا بودن کیلومترها ساحل دریایی بدون شک زمینه ساز ایجاد یک قدرت دریایی نه تنها منطقه ای، بلکه جهانی است و با اعتقاد به این امر باید توانایی و قابلیت استحصال منافع خود از دریا و حفظ و حراست از آن ها را دارا بود.
شالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراری ارتباط و توازن بین عوامل ایجاد و مولفه های آن ها است، بنابراین پشتیبانی و توسعه ناوگان های تجاری، نظامی و صنایع فراساحلی بدون ایجاد زیرساخت ها، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر وجود سواحل مکران در کنار دریای جنوب (دریای عمان) و دسترسی آسان آن بر اقیانوس هند، فرصتی مضاعف در توسعه و آبادانی سواحل کشور به شمار می رود.
استمرار و تقویت فعالیت های ستاد توسعه سواحل مکران و پیگیری به سرانجام رساندن پروژه های مصوب آن ستاد، گامی موثر در راه تبدیل شدن ایران به یک قدرت دریایی جهانی خواهد بود؛ از این رو توسعه دریامحور به عنوان الگوی جدی تغییر سیاست های حوزه پیشرفت کشور از مرکز به ساحل، دریا و اقیانوس باید در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.
