نیروی انسانی متخصص و ماهر لازمه توسعه و پیشرفت اقتصادی است و بزرگترین رخدادها در طول تاریخ، مدیون رنج‌ها، تجربیات و تحول فکری جامعه بشری بوده و هر کشوری برای نیل به اهداف خود باید از نیروی انسانی متخصص و کارآمد برخوردار باشد. بنابراین مهم‌ترین عنصر و کلیدی‌ترین نقش در مسیر توسعه اقتصادی، بر عهده نیروی انسانی است و بدون وجود و حضور نیروی انسانی، توسعه سازمانی و پیشرفت صنعتی شکل نمی‌گیرد چرا که سرمایه انسانی، مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش و تجربیات در هر سازمان است. منابع انسانی در صنعت حملونقل دریایی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس سیاست‌گذاران برای آموزش نیروی انسانی، رشته‌های تحصیلی متناسب با صنایع دریایی و دریانوردی در دانشگاه‌ها و آموزش‌های تکمیلی در نظر گرفته‌اند. در این میان با توجه به تنوع بخشی در صنایع مرتبط با دریا و بندر نیاز است که رشته‌های تحصیلی هم متنوع‌تر و برای جذب نیروی انسانی، اقدامات انگیزشی بیشتری پیگیری شود.
در این راستا برای توسعه و پیشرفت روزافزون صنایع دریایی کشور، پرداختن به مباحث مطالعاتی، تحقیق در زمینه انتقال فن‌آوری و بهره مندی از تکنولوژی‌های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، بسیار اهمیت دارد.
کمبود بیش از چهار هزار نفر نیروی انسانی
علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست هیئت اندیشه‌ورز جامعه دریایی و بندری با اشاره به «چالش تربیت نیروی انسانی دریانورد» تاکید میکند: «کمبود نیروی انسانی در صنعت دریانوردی، یک چالش جهانی است و بیشتر کشورهای صاحب بندر و کشتیرانی تجاری برای رفع این معضل، تمهیدات و راهکارهای اجرایی سازنده‌ای را طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
او یکی از دلایلی را که جوانان به رشته‌ها و مشاغل دریایی علاقه چندانی نشان نمی‌دهند را ضعف فرهنگی در این رابطه می‌داند و می‌گوید: «یکی از اقدامات پایه و بنیادی برای رفع چالش کمبود نیروی دریانورد، توسعه و اشاعه فرهنگ دریایی در میان خانواده‌های ایرانی است. این در حالی است که تا‌کنون با کمبود بیش از چهار هزار نفر نیرو در این بخش مواجه هستیم. از‌این‌رو ضروری است دانشگاه‌های دریایی را به سرعت فعال کنیم.»
صفایی عنوان میکند: «بیش از ۹۰ درصد دریانوردان شاغل در کشتی‌های داخلی، ایرانی هستند و در بعضی بنادر براساس ملاحظات اجباری از دریانورد خارجی استفاده می‌شود.»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به پرورش و توانمندسازی کارکنان این سازمان در قالب «سند راهبردی پنج ساله توسعه و پرورش نیروی انسانی» خاطر‌نشان میکند:«پیش‌نویس سند مذکور در سه بخش شامل تربیت کارشناس، پرورش و توانمندسازی سرمایه انسانی و اجرای برنامه‌های آموزشی سالانه کارکنان دریایی و بندری، تدوین و برای اخذ مجوزهای لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده است.»
دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های علمی
صنعت دریایی ایران از جمله صنایع با سابقه و راهبردی کشور است که با وجود منابع و ظرفیت‌های بالقوه، آن‌گونه که باید توسعه پیدا نکرده و ارتقا نیافته است. ایران با داشتن حدود پنج هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و بین‌المللی از طریق سواحل جنوبی، یک کشور دریایی محسوب می‌شود و استفاده از توانمندی‌های موجود در این حوزه می‌تواند در پیشرفت و ارتقاء جایگاه اقتصادی و بین‌المللی کشور نقش ویژه‌ای داشته باشد.
در این راستا معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه علمی کشور در تلاش است تا مسیر ورود فناوری‌های نوین را به حوزه دریایی هموار کند و به همین دلیل با کمک گرفتن از توان و تخصص دانشگاهیان به این حوزه ورود کرده و در تعامل با آن‌ها سعی میکند با حوزه صنعت، پیوند ایجاد کند.
معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری با «راه‌اندازی مراکز نوآوری دریایی در سه دانشگاه»، «حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی» و «جذب اساتید و فارغ‌التحصیلان در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق» تلاش کرده تا در مسیر توسعه دریایی کشور
گام بردارد.
اولین فرصت برای شرکت‌های فعال در صنعت حملونقل دریایی کشور ارتباط با دانشگاه است که می‌تواند منجر به توسعه برنامه‌های تحقیقی و توسعه داخلی آن شرکت شود و به تولید محصولات جدید یا ارتقاء محصولات کنونی و افزایش تولید ملی
منجر شود.
تیم‌های تحقیقاتی در دانشگاه، یافته‌های خود را در اختیار صنایع می‌گذارند تا آن‌ها بتوانند موقعیت‌های جدید و نوآورانه را برای تولید محصولات و خدمات جدید شناسایی کنند و در کمترین زمان ممکن تولیدات آن‌ها به بازار عرضه شود و این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند و در این بین با پویایی فعالیت‌ها بیش از هر زمان دیگر نیازمند وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی
و تجاری پیش‌آمده، هستیم.
نقش دانشگاه در صادرات دریانورد
به طور حتم هیچ نهادی همانند نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها نمی‌توانند در پرورش دریانورد متخصص و ماهر نقش داشته باشند و با توجه به غفلت نظام آموزشی کشور در راستای معرفی صنعت حملونقل دریایی به دانش آموزان، دانشگاه به مهم‌ترین کانون پرورش دریانوردان در ایران تبدیل شده است و در این بین باید با رفع کمبودهای موجود و توسعه رشته‌های تحصیلی مرتبط با حوزه دریایی و بندری، شاهد افزایش نیروی انسانی در این بخش باشیم.
در حوزه تجارت خارجی، حملونقل دریایی بیشترین اهمیت را دارد و افزایش تقاضا برای حملونقل دریایی منجر به افزایش تقاضا برای نیروی انسانی کارآمد شده است.
در این رابطه احمد همایی، رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان معتقد است: «آموزش نیروی انسانی، انتقال تجربیات و توجه به سلامت نیروی انسانی فعال در صنایع دریایی، می‌تواند کارایی این صنعت را افزایش دهد و حتی زمینه‌ساز صادرات نیروی کار ماهر شود چرا که در حوزه تبادل نیروی کار، حملونقل دریایی یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها به شمار می‌رود و بهره‌مندی از دریانوردان کشورهای مختلف در حملونقل دریایی،
امری رایج است.»
در کشور ما نیز با توجه به پویایی دانشگاه‌ها، وجود نیروی انسانی کارآمد و سواحل طولانی می‌توانیم در راستای آموزش و پرورش دریانوردان گام برداریم و شرایطی را فراهم کنیم که با تربیت دریانورد شاهد صادرات آن‌ها به کشورهای مختلف باشیم که علاوه بر اشتغال‌آفرینی با ارز‌آوری برای کشور همراه خواهد بود.
ضرورت اعطای بودجه مناسب
تربیت نیروی انسانی همانند هر فعالیت دیگری امری هزینه‌بر است و باید در این راستا به تامین منابع مالی توجه کرد و با ایجاد بهترین شرایط در زمینه تربیت نیروی دریایی متخصص و ماهر در دانشگاه‌ها، گام برداشت.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نیاز سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان تخصصی به نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی و بندری، اظهار میکند: «اصولا محرک هر سازمانی منابع انسانی آن سازمان است و برای این‌که بتوان فعالیت‌های آن را به گردش درآورد باید آن سازمان در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و لازم است متناسب با مشاغل و شرایط آن سازمان از نیروی انسانی لازم برخوردار باشد. وی با اشاره به این‌که سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی است و نمی‌تواند از سایر بخش‌های دولتی نیاز نیروی انسانی خود را تامین کند، پیشنهاد میکند که سازمان برنامه و بودجه تامین منابع مالی برای تربیت نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی را مدنظر قرار دهد.
توجه به اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه
اقتصاد دریامحور به معنای استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است و به طور حتم توجه هر چه بیشتر به فرصت‌های اقتصادی دریا، موجب خواهد شد شاهد ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشیم.
بی‌شک، تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان تخصصی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام به منظور توسعه اقتصاد دریامحور امری اجتناب ناپذیر است و سازمان بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد که با تایید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروهای متخصص بومی در صنعت حملونقل دریایی کشور را جذب
و به کار گیرد.
خوشبختانه در رابطه با تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سازمان بنادر و دریانوردی با ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز استخدام برای ۴۰۹ نفر صادر شده اما با توجه به گستردگی فعالیت‌ها این تعداد کافی نیست و باید در ادامه نیز شاهد صدور مجوزهای بیشتری در جذب نیروی انسانی مورد نیاز این سازمان باشیم تا بتوانیم بهتر از گذشته در حوزه دریایی و بندری حرکت و با کشورهای منطقه رقابت کنیم.
در نامه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر لزوم اعمال نظارت قانونی این سازمان بر همه فرایندهای جذب و استخدام، مجوز استخدام پیمانی به تعداد ۳۰۹ نفر در مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی و مجوز استخدام نخبگان (مبتنی بر آیین‌نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و با توجه به بخشنامه «جذب و نگهداری استعدادهای برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی») به تعداد ۱۰۰ نفر در قالب «طرح شهید موسی
کلانتری» صادر شد.
این اقدام دولت پس از بررسی سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی و در راستای تامین نیروی انسانی متخصص و مؤثر در این سازمان براساس مأموریت‌های سپرده صورت گرفته است و نیروی انسانی متخصص، آگاه و مسئولیت‌پذیر با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر پیشرفت دریایی و تحقق اهداف سازمان بنادر و دریانوردی در دولت سیزدهم در عرصه بندر و دریا در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند نقشی بی‌بدیل ایفا کند.
در نهایت باید عنوان کرد که ایران از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه دریایی و بندری برخوردار است، بنابراین باید نیروی انسانی متخصص و ماهر را به منظور بهره‌مندی از این فرصت خدادادی تربیت کرد تا بتواند از این ظرفیت ویژه اقتصادی کشور به خوبی استفاده کند. در غیر این صورت اهداف و سیاست‌های کلان تعریف و تبیین شده به خوبی اجرا نخواهد شد. به نظر می‌رسد راهی جز تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر از مسیر دانشگاهی پیش روی حملونقل دریایی کشور نیست و باید در این راه با جدیت بیشتری حرکت کرد.
چراغ توسعه دریایی کشور در دست نیروی انسانی متخصص
