مانا- بر اساس داده‌های رسمی پس از رشد نسبتاً قاطع ۲٫۲ درصدی در سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود حجم کل تجارت دریایی جهان در سال جاری تنها حدود ۰٫۵ درصد افزایش یابد که گویای کاهشی چشمگیر است که بیانگر ورود اقتصاد دریاها به مرحله‌ای از رکود ساختاری و فشار ژئو‌اکونومیک است. به نظر می‌رسد چشم‌انداز صنعت کشتیرانی جهانی برای نخستین بار در یک دهه اخیر با هشدار جدی مواجه شده است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود در سال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یکپارچگی کشور‌های در حال توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد. آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده است.
آنکتاد در این گزارش تأکید می‌کند که ترکیبی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیر‌های تجاری، افزایش نرخ بیمه و تعرفه‌های جدید تجاری به همراه تغییرات اقلیمی سبب شده است هزینه‌های حملونقل و عملیات بندری در سطحی بی‌سابقه افزایش یابد و در نتیجه رشد جهانی تجارت دریایی به میزان چشمگیری کاهش یابد که به شرح زیر می‌توان بدان‌ها پرداخت:
تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیر‌های تجاری
جهان در پی ناآرامی‌های گسترده ژئوپلیتیکی به دورانی از ریسک بی‌سابقه در زنجیره تأمین وارد شده است. در سال ۲۰۲۵، تجارت دریایی جهانی در محیطی بی‌ثبات و نامطمئن جریان دارد و مسیر‌های کشتیرانی به طور فزاینده‌ای دچار اختلال و جابجایی شده‌اند. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر در سیاست‌های تجاری، الگو‌های سنتی حملونقل را برهم زده و بسیاری از مسیر‌های دریایی را از گلوگاه‌های سنتی منحرف کرده است.
تحولات مربوط به بحران دریای سرخ و جنگ روسیه و اوکراین از مهمترین عوامل اختلال در زنجیره تأمین دریایی جهان به شمار می‌روند. برای نمونه کشتی‌هایی که پیش‌تر در چند روز از دریای سرخ عبور می‌کردند، اکنون ناگزیرند هفته‌ها مسیر طولانی‌تری را از اطراف دماغه امید نیک طی کنند. تداوم نااطمینانی در مورد ایمنی ناوبری در دریای سرخ موجب اجتناب عبور از کانال سوئز شده است به‌گونه‌ای که میزان ترانزیت از کانال سوئز در مقایسه با میانگین سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت در پی تغییر مسیر کشتی‌ها از کانال سوئز به اطراف دماغه امید نیک موجب افزایش تقاضای تعدیل‌شده بر پایه مسافت شده است که در صورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند فروکش کند.
در کنار تنش‌های خاورمیانه تداوم درگیری در اوکراین و بی‌ثباتی در دریای سیاه نیز یکی از عوامل مهم اختلال در تجارت دریایی جهانی بوده است. محدودیت در فعالیت بنادر اوکراین و افزایش هزینه‌های بیمه برای کشتی‌های عبوری از این منطقه، جریان صادرات غلات و کالا‌های اساسی را به‌شدت کاهش داده است. این وضعیت به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه در آفریقا و خاورمیانه را تحت‌تأثیر قرار داده و بحران امنیت غذایی را در بسیاری از مناطق تشدید کرده است.
افزایش نرخ بیمه دریایی
اتحادیه بین‌المللی بیمه دریایی (IUMI) در کنفرانس سالانه خود که در روز‌های ۷ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در سنگاپور برگزار شد، تحلیلی از آخرین روند‌های بازار بیمه دریایی ارائه داده وعنوان کرده است که جهان از سال ۲۰۱۶ تاکنون شاهد رشد پیوسته حق بیمه در آسیا بوده که با خطوط تولید جدید و افزایش تجارت درون آسیایی پشتیبانی شده است. در مقابل به نظر می‌رسد که اروپا و آمریکای لاتین از سال ۲۰۲۳ به این سو، روند نسبتاً ثابتی را تجربه کرده‌اند. تغییرات در حق بیمه معمولاً ناشی از افزایش تجارت جهانی در بخش محموله، رشد ارزش کشتی‌ها در حوزه بیمه بدنه یا افزایش قیمت نفت است که همگی به گسترش فعالیت در بخش انرژی فراساحلی کمک می‌کنند.
از سوی دیگر پیر شدن ناوگان جهانی چالش‌های فزاینده‌ای را برای صنعت بیمه دریایی ایجاد کرده است. تأخیر در فرآیند اوراق‌سازی موجب تداوم فعالیت کشتی‌های قدیمی‌تر در ناوگان جهانی می‌شود و این موضوع به نوبه خود فراوانی و شدت ادعا‌های خسارت در بخش ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد.
در همین حال آتش‌سوزی در کشتی‌های حمل خودرو و کشتی‌های کانتینری همچنان یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های بیمه‌گران بدنه و بار به شمار می‌رود. در کنار این عوامل سنتی عوامل نوظهوری مانند استفاده از سوخت‌های جایگزین، به کارگیری فناوری‌های جدید مانند قطعات یدکی با چاپ سه‌بعدی ابعاد تازه‌ای از ریسک را پدید آورده و در نتیجه رویکرد‌های نوینی در بیمه‌گری دریایی ایجاد کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۵، تجارت جهانی به شدت تحت تأثیر مسیر‌های تجاری سنتی قرار گرفته است و مسیر‌هایی مانند تنگه مالاکا، کانال سوئز و کانال پاناما که زمانی از پایدارترین مسیر‌ها محسوب می‌شدند، با اختلال مواجه شده‌اند. مسیر‌های دریایی بیش از ۹۰ درصد از حجم تجارت جهانی را جابجا می‌کنند که ارزش سالانه آن به بیش از ۱۴ تریلیون دلار می‌رسد. هر سال بیش از ۵۰ هزارکشتی تجاری در مجموع بیش از ۱۱ میلیارد تن کالا را در سراسر جهان حمل می‌کنند که رقمی معادل بیش از دو هزار پوند کالا به ازای هر نفر در سال است.
اختلال در هر یک از گلوگاه‌های اصلی می‌تواند موجب تأخیر در تأمین کالا، افزایش چشمگیر هزینه‌های حملونقل یا حتی فروپاشی کامل زنجیره تأمین جهانی شود. در همین حال افزایش ریسک‌های امنیتی در خاورمیانه و دریای چین جنوبی به همراه نوسانات بازار جهانی انرژی سبب جهش قابل توجه در هزینه سوخت کشتی‌ها و نرخ بیمه دریایی شده است.
شرکت‌های بیمه در مناطق پرخطر مانند دریای سرخ، خلیج فارس و دریای سیاه نرخ‌های جدیدی برای حق عبور ایمن تعیین کرده‌اند که در برخی موارد تا دو برابر افزایش یافته است. این شرایط نه‌تنها هزینه حمل کالا‌ها را بالا برده، بلکه فشار سنگینی بر شرکت‌های کوچک‌تر در زنجیره حملونقل بین‌المللی وارد کرده است.
تعرفه‌های تجاری
افزایش نرخ حملونقل دریایی صرفاً تابعی از رشد تقاضا نیست بلکه بازتابی از تعامل پیچیده سیاست‌های تجاری جهانی است. تغییرات اخیر در سیاست تجاری ایالات متحده، از جمله اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های جدید بر کشتی‌های خارجی مسیر‌های حملونقل را دگرگون کرده و با طولانی‌تر شدن زمان سفرها، هزینه‌ها را افزایش داده است. تداوم ابهام و بی ثباتی پیرامون این سیاست ها، بسیاری از صادرکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده و برنامه‌ریزی تجاری و زنجیره تامین جهانی را با دشواری‌های جدیدی روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی مالکان کشتی ناگزیرند ناوگان خود را تفکیک کنند و این امر موجب کاهش کارآیی عملیاتی و افزایش هزینه‌ها می‌شود. شرکت مشاوره دریایی Drewry در ماه مه ۲۰۲۵ چارچوب پیشنهادی نماینده تجاری ایالات متحده برای تفکیک ناوگان‌های فعال در مسیر‌های دو کشور می‌تواند حضور کشتی‌های چینی یا تحت مدیریت چین را در تجارت امریکا غیرضروری سازد. در نتیجه احتمال دارد الگوی پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر تغییر یابد به‌گونه‌ای که ناوگان غیرچینی همچنان به بنادر آمریکا خدمت‌رسانی کند، در حالی که کشتی‌های مرتبط با چین به مسیر‌ها و بنادر جایگزین هدایت شوند.
تغییرات اقلیمی
در سال ۲۰۲۵، تغییرات اقلیمی به یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های حملونقل دریایی و عملیات بندری تبدیل شده است. بالا آمدن سطح آب دریاها، وقوع توفان‌ها و سیلاب‌های شدید و تغییر الگو‌های جریانات اقیانوسی موجب آسیب گسترده به زیرساخت‌های بندری و افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری در مقاوم‌سازی تأسیسات، دیواره‌های حفاظتی و سامانه‌های تخلیه آب شده است. به موازات این تحولات ناامنی‌های جوی و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی آب‌وهوایی، مسیر‌های سنتی دریایی را مختل کرده و با طولانی شدن زمان سفرها و افزایش مصرف سوخت، هزینه‌های بیمه و نگهداری کشتی‌ها را افزایش داده است. افزون بر‌این اجرای مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و الزام به استفاده از سوخت‌های کم‌کربن فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های کشتیرانی تحمیل کرده است.
مجموع این عوامل سبب شده رشد تجارت دریایی جهانی در سال ۲۰۲۵ به‌طور قابل‌توجهی کند شود و صنعت کشتیرانی وارد مرحله‌ای از بازنگری ساختاری و تطبیق با واقعیت‌های اقلیمی جدید گردد. به عنوان نمونه خشکسالی‌های سال‌های اخیر در کانال پاناما موجب شده که اپراتور‌های کانال وزن و تعداد کشتی‌هایی را که از این آبراه ۵۰ مایلی عبور می‌کنند، کاهش دهند که در نتیجه آن ظرفیت عبور از کانال پاناما تا حدود یک‌سوم کاهش یافته و صف طولانی در دو سوی آن شکل گرفته است.
چنین اختلالاتی، مسیر‌های بین‌اقیانوسی را با تأخیر‌های قابل‌توجه روبهرو کرده و هزینه‌های سوخت و زمان حمل را افزایش می‌دهد. توفان کو-می در ۶ آگوست ۲۰۲۵ باعث تعطیلی موقت بنادر شانگهای و نینگبو در چین شد و بیش از ۱ میلیون TEU را در دلتای رودخانه یانگ تسه تحت تاثیر قرار داده و موجب تأخیر در حملونقل به مدت یک هفته گردید. از سوی دیگر هشدار در مورد باد‌های شدید در ژانویه همین سال موجب تعطیلی اسکله‌ها و محدود شدن حرکت کشتی‌ها در بنادر کلیدی بریتانیا و شمال اروپا شد در حالی‌که گرمای بی‌سابقه و توفان‌های شن در منطقه دریای سرخ موجب کاهش دید و اختلال در عملیات بندری گردید. مجموع این رخداد‌ها نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی دیگر صرفاً تهدیدی زیست‌محیطی نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در کاهش کارایی و رشد تجارت دریایی جهانی است.
آنکتاد این پدیده را نمونه‌ای روشن از پیوند مستقیم میان تغییرات اقلیمی و بهره‌وری تجاری دانسته و هشدار داده است که زیرساخت‌های حملونقل جهانی در صورت فقدان سازگاری اقلیمی پایدار، در برابر بحران‌های محیطی آسیب‌پذیر خواهند بود.
در مجموع، تحولات سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که تجارت دریایی جهانی وارد مرحله‌ای تازه از پیچیدگی ساختاری و آسیب‌پذیری ژئو‌اکونومیک شده است. هم‌زمانی بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، جهش نرخ بیمه، افزایش تعرفه‌ها و تشدید اثرات تغییرات اقلیمی شبکه‌ای از فشار‌های متقابل را بر زنجیره تأمین جهانی وارد کرده است. مسیر‌های سنتی کشتیرانی دیگر از ثبات گذشته برخوردار نیستند و هزینه‌های حملونقل و عملیات بندری به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در چنین فضایی تداوم رشد تجارت دریایی مستلزم بازنگری در الگو‌های حملونقل، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم اقلیمی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. بدون این اصلاحات، اقتصاد دریاها نه‌تنها موتور رشد جهانی نخواهد بود بلکه می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی بحران اقتصادی و ژئوپلیتیکی آینده بدل شود.
شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل
بلاگ خبری مکران آریا دریا
