افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور به یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی تبدیل شده و موجب رشد هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. کارشناسان نسبت به تشدید رسوب کالا و پیامدهای آن هشدار داده‌اند.
تین نیوز |
هیچ مرجعی تاکنون مسئولیت خسارت های وارده در اثر حادثه انفجار بندر شهیدرجایی را نپذیرفته و در عوض برای فعالان اقتصادی پرونده تعزیراتی تشکیل شده است، وثایق آن ها بلوکه و جریمه های انبارداری و توقف از آنان اخذ می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصادسرآمد، رسوب کالا در بنادر کشور هزینه های سنگینی دارد و بی توجهی به این موضوع تبعات اقتصادی گسترده ای خواهد داشت و نهایتاً تمام هزینه های اضافی ناشی از تأخیر در ترخیص و واردات کالا به سفره مردم منتقل می شود».
این جملات بخشی از صحبت های احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران است که طی روزهای گذشته در خبرگزاری ها و صفحات خبری شبکه ها مورد توجه قرار گرفته است.
کمتر از یک هفته دیگر ۶ماه از وقوع حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس می گذرد. آنطور که از صحبت های این فعال اقتصادی بخش خصوصی برمی آید نه تنها برای جبران خسارت حادثه دیدگان این اتفاق هنوز اقدام عملی صورت نگرفته که به نظر می رسد بحران رسوب کالاهای وارداتی در بنادر کشور مجددا در حال خودنمایی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، رسوب کالا در گمرکات کشور و تاخیرهای طولانی مدت در ترخیص محموله ها، همچنان یکی از چالش های جدی تجارت خارجی ایران است؛ مشکلی که دولت ها با وجود وعده های متعدد، هنوز نتوانستند راه حلی پایدار برای آن پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تجارت خارجی این باور را دارند که در حال حاضر «رسوب کالا در گمرکات کشور»، «کندی در ترخیص محموله ها» و «موازی کاری دستگاه های متعدد در مسیر تجارت خارجی» از جمله مشکلات مزمن اقتصاد ایران است که در دولت های مختلف تکرار شده و هنوز راه حل پایداری برای آن پیدا نشده است. هفته گذشته بود که شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خود با هدف کاهش رسوب کالا و مقابله با تصمیمات متناقض، تشکیل «کمیته تسهیل تجارت» زیر نظر معاون اول رئیس جمهور را تصویب کرد.
بااین حال، به اعتقاد فعالان تجاری کشور؛ پیشنهادات مطرح شده در این کمیته تنها در شرایطی نتیجه بخش خواهد بود که موازی کاری میان نهادهای تصمیم گیرنده از بین برود. با توجه به تعدد بالای نهادهای تصمیم گیرنده، به نظر نمی رسد وزارت اقتصاد به تنهایی بتواند در این زمینه تصمیم بگیرد یا اقدام موثری انجام دهد. البته در صورت همکاری نهادها و انعقاد قراردادهای همکاری، وزارت اقتصاد می تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند. این در حالی است که براساس اعلام دبیر شورای گفت وگو، وزارت اقتصاد موظف شده تا ظرف ۳۰روز مصوبات شورا را در هیات وزیران تعیین تکلیف کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز را تعیین کند. طبق این تصمیم، واردکنندگان می توانند بدون اعلام منشأ ارز و تنها با ارائه ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی، کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات را از گمرک ترخیص کنند. در تصمیمی دیگر، شورای گفت وگو وزارت صمت را مکلف کرده که اجرای طرح «بهینه سازی مصارف ارزی» را تا روشن شدن جزئیات متوقف کند. همچنین دبیرخانه شورا مامور شده است تا با همکاری گمرک، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را بازنگری کند.
هزارتوی تجارت خارجی
یکی از عوامل اصلی رسوب کالا، اختلال های مکرر در سامانه جامع تجارت و ارتباط ضعیف آن با سامانه های موازی از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت است. شورای گفت وگو در مصوبه جدید تاکید کرده است که تمام مهلت های قانونی تجارت باید در صورت بروز اختلال سامانه ها به صورت خودکار تمدید شود تا هزینه های مضاعف به فعالان اقتصادی تحمیل نشود. با وجود مصوبات متعدد، یکی از چالش های ساختاری تجارت خارجی ایران همچنان تعدد مراکز تصمیم گیری است. در حال حاضر بیش از ۲۰دستگاه و سازمان در فرایند تجارت نقش دارند؛ از ثبت سفارش در وزارت صمت تا تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کنترل بهداشتی در وزارت بهداشت، نظارت استاندارد و مجوزهای قرنطینه ای جهاد کشاورزی. این پراکندگی وظایف باعث شده تصمیمات اقتصادی با تاخیر اجرا شوند و هر دستگاه برداشت خاص خود را از مقررات داشته باشد. به گفته فعالان اقتصادی، این موازی کاری ها نه تنها زمان ترخیص کالا را افزایش داده، بلکه اعتماد فعالان به سیاست های تجاری را تضعیف کرده است. برای نمونه، در سال گذشته متوسط زمان ترخیص کالا در بنادر جنوبی کشور از ۲۵روز به بیش از ۴۵روز افزایش یافت، در حالی که در کشورهای همسایه، این زمان کمتر از ۵روز برآورد شده است. فعالان تجاری کشور، موضوع اصلی تجارت را رسوب کالا در گمرک می دانند که ناشی از دوعامل «ثبت سفارش» در وزارت صمت و «تخصیص ارز» در بانک مرکزی است. آن ها بر این باورند که ارائه راهکار و دستور توسط وزارت اقتصاد به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند، بلکه این مسئله نیازمند هماهنگی میان دستگاه هاست. آن ها همچنین انتخاب یک راهکار واحد برای انجام فرایند ترخیص کالا توسط نهادهای متعدد تصمیم گیرنده، شرط کاهش موازی کاری و تسهیل فرایند تجارت می دانند.
کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در سال های اخیر به دلیل کاهش ذخایر ارزی، بدهی های خارجی، محدودیت در بازگشت ارزهای صادراتی و فشار برای مدیریت نرخ ارز، نتوانست نیاز فعالان اقتصادی را به موقع پاسخ دهد. بسیاری از تجار گلایه دارند که ثبت سفارش آن ها مدت ها برای تخصیص ارز معطل مانده یا به دلیل اولویت بندی های جدید ارزی، امکان تامین مالی از کانال رسمی را از دست داده اند. این ناتوانی بانک مرکزی، چه ناشی از کمبود منابع ارزی باشد و چه به دلیل سیاست های کنترلی، یکی از دلایل اصلی رجوع فعالان اقتصادی به روش «واردات در ازای صادرات» و به خصوص «تجارت بدون انتقال ارز» است.
تشدید رسوب کالا در گمرکات
یک هفته پیش محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز در نشستی با موضوع بررسی ظرفیت های قانون گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی با هشدار نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور و تشدید رسوب محموله ها گفت: این روند به یکی از چالش های جدی در مسیر ترانزیت و صادرات غیرنفتی تبدیل شده است. همچنین تمرکز نظارت ها از افراد به خود کالا منتقل شده و همین تغییر رویکرد، موجب کندی فرایندهای گمرکی و اختلال در جریان حمل ونقل شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: رسوب کالاها در گمرکات نه تنها هزینه های حمل ونقل و انبارداری را افزایش داده، بلکه موجب کاهش رقابت پذیری صادرات ایران در بازارهای منطقه ای شده است. بخش قابل توجهی از مشکلات صادراتی ناشی از فریندهای داخلی بوده و این در حالی است که تحریم ها و محدودیت های خارجی وجود دارند، نباید با مقررات ناکارآمد داخلی، خودمان نیز مانع ترانزیت روان و صادرات شویم.
دهقان دهنوی همچنین به تأثیر منفی عوارض صادراتی بر زنجیره تولید و حمل ونقل اشاره کرد و گفت: وضع عوارض صادراتی، انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به زنجیره های بالاتر ارزش افزوده را کاهش داده و در مواردی مانند صادرات سنگ های ساختمانی، باعث افت شدید حجم صادرات شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین از همزمانی اخذ مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی در قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و خواستار ساماندهی معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان شد تا مسیر ترانزیت و صادرات تسهیل شود. وی تأکید کرد: تحول در نگاه قانون گذاری و اصلاح فرایندهای نظارتی، شرط لازم برای بهبود وضعیت ترانزیت، کاهش رسوب کالا و توسعه صادرات غیرنفتی است.
دلایل رسوب کالا در بنادر
مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی پیش از این در مطلبی برای اقتصاد سرآمد آورده بود: یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر، ناکارآمدی در تخصیص ارز است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می دهد. واردکننده ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، چاره ای جز انتظار ندارد. این انتظار، حتی اگر با جریمه ها و هزینه های انبارداری همراه باشد، گاهی اجتناب ناپذیر است. بنابراین در چنین مواردی، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه تنها منطقی نیست، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می شود.
به اعتقاد این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد دریاپایه؛ علاوه بر این، گاهی عدم هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای مسئول در فرایند ترخیص، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالاست. گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و حتی نهادهای امنیتی، هریک در حلقه ای از زنجیره ترخیص حضور دارند. اگر این نهادها با یکدیگر هم افزا عمل نکنند، فرایند ترخیص نه تنها زمان بر، بلکه پرهزینه و فرسایشی می شود. در این میان، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می شوند، قربانی ساختار پیچیده ای می شوند که بیش از آنکه در خدمت تسهیل تجارت باشد، درگیر حواشی اداری است. نگاه درآمدی به این توقف ها نیز به همان اندازه خطرناک است، چراکه به جای حل مشکل، آن را به منبع درآمدی بدل می کند و این خود موجب کندشدن انگیزه های اصلاحی در سیستم می شود.
فاخری همچنین معتقد است: مادامی که مدیران بندری یا گمرکی، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به عنوان یک موفقیت تلقی کنند، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال، نه تنها غیراخلاقی است، بلکه زمینه ساز فساد، رانت خواری و بی اعتمادی عمومی نیز می شود. این در حالی است که با اصلاح روندها، بنادر می توانند از مسیرهای سالم تری مانند خدمات ارزش افزوده بندری، ترانزیت، لجستیک ترکیبی و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت تری داشته باشند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
