رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش از نیاز کشور به حدود ۴ میلیارد دلار منابع مالی برای توسعه ناوگان دریایی و مذاکره جهت تولید فولاد خاص کشتی سازی خبر داد.
تین نیوز |
رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش از نیاز کشور به حدود ۴ میلیارد دلار منابع مالی برای توسعه ناوگان دریایی و مذاکره جهت تولید فولاد خاص کشتی سازی خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمد اسماعیلی با اعلام این که برای پاسخ به تمامی نیازهای توسعه ناوگان دریایی کشور 3 تا 4 میلیارد دلار اعتبار نیاز است، اظهار کرد: این نیاز باید در یک بازه زمانی 10 ساله تأمین شود تا ظرفیت های داخلی کشور به طور کامل استفاده شود.
وی در عین حال افزود: تاکنون هیچ تخصیصی برای این بخش از سوی دولت انجام نشده است. سازمان گسترش مدل مالی طرح را تدوین کرده و در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه است تا گام بعدی تأمین منابع برداشته شود. تخصیص این منابع می تواند موجب ایجاد 36 تا 37 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، از جمله در کارخانجات کشتی سازی و بر روی شناورها، شود.
وی در خصوص توانمندی کشتی سازان داخلی و مشکلات ناشی از تحریم ها بیان کرد: هیچ شرکت کشتی سازی ادعا نمی کند که تمام قطعات کشتی را از داخل تأمین می کند. برای موفقیت در این صنعت، باید زنجیره تأمین کشتی سازی کشور تقویت و تجمیع شود. به عنوان مثال، برای تأمین فولاد دریایی، مذاکراتی با یک شرکت داخلی در حال انجام است تا این شرکت تولید فولاد خاص مورد نیاز کشتی سازی را آغاز کند.
اسماعیلی ادامه داد که طرح نوسازی و توسعه ناوگان نیازمند تأمین مالی از سوی دولت با شرایط متناسب با صنعت دریایی است. همچنین، یکی از اقدامات مهم این طرح، تجمیع تقاضا و همکاری با سازندگان داخلی است. طبق ارزیابی ها، عمق ساخت داخل در شناورهای ایران به طور کلی 30 درصد است، اما در شناورهای کوچک این عدد ممکن است تا 50 تا 60 درصد برسد. هدف این طرح افزایش عمق ساخت داخل برخی تجهیزات به 70 تا 90 درصد و در برخی دیگر مثل پیشران ها به 50 درصد است.
مزایای اجرا این طرح از دیدگاه اسماعیلی شامل اشتغال پایدار، افزایش حجم حمل و نقل کالا، بازگشت سهم از دست رفته در بازارهای بین المللی، به ویژه در حوزه بانکرینگ و سوخت رسانی، و افزایش سهم از صید در بخش شیلات است. همچنین، افزایش عمق ساخت داخل، توسعه مدیریت و انتقال تکنولوژی از دیگر مزایای مهم این طرح محسوب می شود.
رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان دریایی کشور اظهار کرد: ناوگان ایران شامل شناورهای تجاری، خدماتی، گردشگری و صیادی است. این ناوگان، که نزدیک به 1000 شناور با پرچم ایران در اختیار دارد.
وی در خصوص ناوگان تجاری افزود: حدود 200 شناور تجاری برای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی از جمله نفت و کالاهای اساسی فعالیت دارند. به دلیل تحریم ها، این شرکت ها نتوانسته اند ناوگان خود را نوسازی کنند و مجبور به خرید کشتی با قیمت های بالا یا اجاره کشتی با هزینه های زیاد شده اند. وی هشدار داد که اگر نوسازی انجام نشود، مشکلات جدی در صادرات نفت و واردات کالا به کشور به وجود خواهد آمد، که منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت شناورهای خدماتی، اضافه کرد: حدود 130 شناور در خلیج فارس و دریای عمان به سکوهای نفتی و گازی ایران خدمات رسانی می کنند. بسیاری از این شناورها قدیمی و با سن بالا هستند و قادر به انجام عملیات اقتصادی به صرفه نیستند. در صورت عدم نوسازی این شناورها، مشکلات جدی در پشتیبانی از سکوی های نفتی و گازی به ویژه در شرایط تحریم به وجود خواهد آمد.
وی درباره ناوگان صیادی بیان کرد: برای دستیابی به هدف 1.8 میلیون تُن صید در پایان برنامه هفتم، دولت باید منابع مالی برای نوسازی و توسعه ناوگان شناورهای صیادی را تأمین کند. شناورهای صیادی، از جمله لنج های چوبی و فلزی، اغلب قدیمی و ناکافی هستند و در بخش صید فراسرزمینی نیز ضعیف عمل می شود.
رئیس اداره صنایع دریایی سازمان گسترش به نیاز به توسعه شناورهای گردشگری برای تردد بین جزایر و توسعه گردشگری دریایی تاکید کرد و گفت که شناورهای موجود کهنه و فاقد تکنولوژی روز هستند. نوسازی ناوگان دریایی کشور برای دستیابی به اهداف گردشگری و صیادی ضروری است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
