به گزارش گروه بین‌الملل مانا، انجمن بین‌المللی پیمانکاران دریایی (IMCA) سه‌شنبه گذشته با برگزاری سمینار «Seas of Change: Marine Policy and Regulatory Updates for Offshore Shipping» در آمستردام، نخستین بستر عمومی برای تحلیل پیامدهای این تصمیم را فراهم کرد.
در این نشست که با حضور نمایندگان IMO، نهادهای نظارتی اروپایی و فعالان بخش آفشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان تأکید کردند که تعویق تصمیم IMO در ماه اکتبر، نتیجه اختلاف دیدگاه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه درباره سازوکارهای مالی و مسئولیت انتقال فناوری‌های سبز بوده است.
مارگارت فیتزجرالد، رئیس امور حقوقی و مقرراتی IMCA، در این زمینه گفت: «پس از هفته‌ای پرتنش در IMO، صنعت به وضوح نیاز دارد. هدف ما از این نشست، ایجاد درک مشترک از روند مذاکرات و ترسیم گام‌های محتمل در سال آینده است.»
مقررات منطقه‌ای در مسیر مستقل
در حالی‌که تصمیم نهایی IMO به سال ۲۰۲۶ موکول شده، برخی مناطق مسیرهای مستقل خود را آغاز کرده‌اند. اتحادیه اروپا با اجرای سامانه تجارت انتشار کربن (EU ETS) و طرح FuelEU Maritime چارچوب الزام‌آوری برای کشتی‌های فعال در بنادر اروپایی ایجاد کرده است. همچنین بریتانیا سیاست‌های سبز و مالیات‌های کربنی بومی خود را دنبال می‌کند و نروژ نیز استانداردهای ملی سخت‌گیرانه‌تری برای سوخت‌های پاک تدوین کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، صنعت جهانی با چندپارگی مقررات و افزایش هزینه‌های تطبیق برای خطوط کشتیرانی بین‌المللی مواجه خواهد شد.
تمرکز فنی بر سوخت‌های نو و انرژی هسته‌ای دریایی
بخش دوم نشست به بررسی تحولات فناورانه اختصاص داشت؛ از جمله سوخت‌های پایدار و فناوری انرژی هسته‌ای در ناوگان آفشور.توبی منزیس از شرکت Core Power گفت: «اگر هدف واقعی صنعت دستیابی به خالص صفر تا میانه قرن است، فناوری هسته‌ای باید بخشی از گفت‌وگو باقی بماند؛ زیرا تنها گزینه‌ای است که توان مداوم و بدون انتشار ارائه می‌دهد.»در این بخش، کارشناسان شرکت DNV نیز بر ضرورت تدوین چارچوب‌های مشترک ایمنی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای پروژه‌های کم‌کربن تأکید کردند.
نشست تحت قانون چتم‌هاوس (Chatham House Rule) برگزار شد تا زمینه گفت‌وگویی آزاد و بدون نسبت‌دهی مستقیم فراهم شود.
چشم‌انداز یک‌ساله برای سیاست‌های دریایی
به تحلیل کارشناسان IMCA، دوازده ماه آینده دوره‌ای حیاتی برای بازتعریف سیاست‌های انرژی و زیست‌محیطی دریایی خواهد بود.در صورت عدم دستیابی IMO به اجماع جهانی، احتمال شکل‌گیری نظام‌های مقرراتی چندگانه افزایش می‌یابد که پیامدهایی مستقیم بر هزینه‌های عملیاتی، مسیرهای تجاری و بیمه حملونقل دریایی خواهد داشت.
پیامدها برای ایران و دریای خزر
کارشناسان معتقدند تعویق چارچوب جهانی فرصتی برای ایران فراهم کرده است تا با رصد روندهای IMO و اتحادیه اروپا، برنامه‌ریزی تدریجی برای تطبیق با مقررات کربنی، توسعه سوخت‌های جایگزین و ایجاد ظرفیت‌های فناورانه داخلی انجام دهد.
نشست آمستردام نشان داد که گذار به صنعت دریایی کم‌کربن دیگر انتخابی نیست، بلکه به مرحله تصمیم‌های فوری و رقابت منطقه‌ای رسیده است.فیتزجرالد در پایان نشست تأکید کرد: «اکنون زمان سکون نیست؛ بلکه زمان آماده‌سازی برای فصل بعدی مقررات جهانی در دریاست.»
بلاگ خبری مکران آریا دریا
