تین نیوز |
«با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتصاد دریامحور در دستور کار قرار گرفته و دولت چهاردهم مصمم و موظف است تا این سیاست ها را پیگیری و اجرا کند. دولت نیز عزم و اراده جدی در اجرای این سیاست ها دارد، اما تحریم های ظالمانه مانع از اجرای کامل توسعه اقتصاددریامحور می شود.» این ها بخشی از صحبت های علی عبدالعلی زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور در نشست تخصصی تبیین سیاست های کلی توسعه دریامحور و قدرت دریایی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست تخصصی با تاکید بر این که لازمه تحقق این سیاست توجه به دیپلماسی و تعامل با دیگر کشورها است، گفته بود: بر پایه عزت، حکمت و مصلحت باید با تعامل با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای راه را برای ورود به اقیانوس هند، اطلس و آرام و تجارت دریایی باز کنیم.
اقتصاددریامحور یا اقتصاد آبی، به بهره برداری پایدار از منابع و امکانات مرتبط با دریا و آب های داخلی به منظور رشد اقتصادی، اشتغال زایی و بهبود وضعیت معیشتی جوامع گفته می شود. این مفهوم شامل چندین حوزه کلیدی همچون شیلات و آبزی پروری، انرژی های تجدید پذیر دریایی، حمل و نقل و صنایع مرتبط با کشتی سازی، گردشگری دریایی و توریسم درمانی است.
کشتیرانی و دریا در صف اول تحریم ها
با شروع تحریم های غیرقانونی دشمنان علیه اقتصاد ایران، حمل و نقل دریایی و کشتیرانی در صحنه نخست تحریم ها مورد توجه اکثر کشورها غربی قرار گرفته است. این صنعت، نقشی محوری در اقتصاد و تجارت و هویت دریایی ایران دارد. دهه هاست که دریانوردان ایرانی در جزایر و پایانه های نفتی و در میان مشکلات و با وجود تحریم های بی سابقه، به فعالیت کشتیرانی ادامه داده اند و اجازه ندادند تا تحریم ها بر تجارت دریایی ایران با درگیر کشورها از طریق آب های سرزمینی و فراسرزمینی با رکود مواجه شود. دریانوردی در آب های دور و حضور در آب های آزاد، از مصدایق قدرتمند شدن دریانوردانی است که با توان بالا در حمایت از منافع کشور در عرصه دریای کشورمان حضور دارند و لذا باید گفت دریانوردی پایدار نتیجه تلاش های مقتدرانه نیروی دریایی ایران است. باد این مهم را نیز در نظر داشت که بخش خصوصی در کنار کشتیرانی های بزرگ کشور در جهت استمرار حمل و نقل دریایی کشور کمک در خور تحسینی را به نمایش گذاشتند. در تمام این سال فعالان بخش خصوصی نیز بارها از تمام وجود خود مایه گذاشتند و در حالی که می توانستند به راحتی در خارج از کشور فعالیت کنند و آسایش کامل داشته باشند به کشور آمده، سرمایه گذاری کرده و با انجام کار با تحریم مقابله کردند.
تاثیر تحریم ها بر اقتصاد دریا
تحریم ها اثرات بسیار گسترده و متنوعی بر اقتصاددریا محور ایران و دیگر کشورها دارند. این اثرات می توانند هم مستقیم و هم غیرمستقیم باشند. کاهش تعاملات بین المللی عواقب زیادی برای کشور دارد مانند عدم تعامل با مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی، محدودیت در استفاده از ناوگان خارجی و یکی از بزرگ ترین اثرات تحریم ها، کاهش تعاملات و همکاری های بین المللی با بنادر و شرکت های کشتیرانی خارجی است.
در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی به دلیل تحریم ها از همکاری با بنادر و شرکت های کشتیرانی ایران امتناع می کنند که منجر به کاهش قابل توجهی در تجارت خارجی می شود. همچنین عدم دسترسی به خدمات بانکی بین المللی، تحریم های مالی و بانکی باعث می شود که ایران نتواند به خدمات بانکی بین المللی دسترسی داشته باشد که این موضوع تراکنش های مالی مرتبط با حمل ونقل دریایی را دشوار می سازد. در نهایت این امر منجر به افزایش هزینه های انتقال پول و همچنین محدودیت در جابه جایی سرمایه می شود.
تحریم ها در عمل باعث کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت های دریایی می شوند. بسیاری از شرکت های خارجی از ورود به ایران و سرمایه گذاری در بنادر و زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل دریایی خودداری می کنند، زیرا نگران از دست دادن دسترسی به بازارهای بین المللی و مواجهه با پیامدهای تحریم های ثانویه هستند. کاهش دسترسی به فناوری های نوین، فناوری های مدرن دریایی و بندری مانند تجهیزات حمل ونقل پیشرفته، سیستم های مدیریت هوشمند و فناوری های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در بنادر که معمولاً از کشورهای پیشرفته تامین می شوند از جمله پیامدهای آن است. تحریم ها مانع از دسترسی ایران به این فناوری ها می شوند و توسعه فناوری های بومی نیز به دلیل کمبود دانش و منابع مالی با چالش مواجه است. این امر منجر به کاهش بهره وری و رقابت پذیری بنادر ایران می شود.
تحمیل هزینه اضافی در اثر تحریم ها
تحریم ها باعث می شوند که بنادر ایران نتوانند به عنوان هاب های منطقه ای عمل کنند. به دلیل عدم همکاری بسیاری از کشورهای همسایه و شرکت های کشتیرانی بین المللی، فرصت های ترانزیتی که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می تواند داشته باشد، کاهش می یابد. این مسئله همچنین بر نقش ایران در کریدورهای تجاری بین المللی تأثیر منفی گذاشته و رقابت پذیری آن را در برابر بنادر رقیب مانند بندر جبل علی در امارات و بندر صلاله در عمان کاهش می دهد.
تحریم ها مانع از نوسازی و توسعه زیرساخت های بنادر و ناوگان دریایی ایران می شوند. ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات و تجهیزات مورد نیاز، قادر به نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی خود نیست. این فرسودگی زیرساخت ها باعث کاهش کارایی بنادر و ناوگان دریایی شده و هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد.
طی سال های گذشته سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بنادر کشور رو به رشد بوده و در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری شده است، اما این سرمایه گذاری ها اگر توسط شرکت های بزرگ خارجی انجام می شد علاوه بر تامین مالی حتما ترافیک بنادر را نیز ارتقا می داد.
تکیه بر بخش خصوصی برای عبور از تحریم
نقش بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر، کشتیرانی و رونق اقتصاد دریا بسیار گسترده است. سرمایه گذاری مالی و زیرساختی بخش خصوصی می تواند به عنوان منبع اصلی سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دریا محور عمل کند. سرمایه گذاری مستقیم در تأسیسات لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور مانند باکرینگ و پشتیبانی فنی، به بهبود کارایی و بهره وری این زیرساخت ها کمک می کند. مشارکت های عمومی- خصوصی نیز می توانند در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی داشته باشند. در این مدل، دولت می تواند مدیریت و نظارت را بر عهده داشته باشد در حالی که بخش خصوصی مسئول تامین سرمایه و بهره برداری از پروژه ها است.
در صورتی که شرکت های خصوصی بر پایه اصول رقابتی شکل گرفته باشند این شرکت ها می توانند به افزایش کارایی در فعالیت های دریا پایه کمک کنند. شرکت های خصوصی معمولاً توانایی و فناوری های لازم برای بهبود فعالیت های اقتصادی مانند تکنولوژی های نوین لجستیکی و مدیریت دیجیتالی زنجیره تأمین را در اختیار دارند. این تکنولوژی ها شامل اتوماسیون فرآیندها، سیستم های مدیریت هوشمند و استفاده از بلاک چین برای بهبود کارایی و شفافیت عملیات است. علاوه بر افزایش کارایی می توان کاهش هزینه ها را نیز انتظار داشت.
با ورود سرمایه خارجی و داخلی به فعالیت های اقتصادی دریا محور می توان انتظار داشت علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود نیروی کار، فرصت های جدید شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.همچتین تقویت رقابت پذیری در اقتصاد دریا پایه نیز می تواند نتیجه حضور فعال شرکت های خصوصی در این حوزه ها باشد و به ارتقای رقابت پذیری بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات و پرورش آبزیان، فعالیت های استخراج منابع از بستر دریا و اقیانوس ها، دریانوردی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی کمک شایانی کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
