چندی است که بازار خودرو در کشور دچار رکود شده؛ تا آنجا که در اوایل آبان ماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت مجبور به واکنش در این خصوص شد. او با تاکید بر اینکه شرایط رو به بهبود خواهد رفت، چنین وعده داد که با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های جدید دولت، آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت و دغدغه‌ها کاهش خواهد یافت. این در حالی است که امیرحسن کاکایی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، در زمینه قدرت خرید خودروهای وارداتی معتقد است: «مشکل عدم بهره‌مندی مردم از بازار خودرو فقط به موضوع واردات خودرو مربوط نمی‌شود بلکه دلایل آن را باید در چارچوب اقتصادی کشور جست.»
به گزارش ترابران، در ذهن عامه مردم، اغلب خودروی وارداتی و به اصطلاح خارجی به‌عنوان خودروی لوکس و گران‌قیمت شناخته می‌شود، به همین دلیل با از سرگیری دوباره واردات آنها، مسئولان ذی‌ربط برای توجیه تصمیمات قبلی در خصوص منع واردات، وعده دادند این خودروها «اقتصادی» خواهند بود و بسیاری از مردم می‌توانند آن را خریداری کنند؛ برای مثال معاون وزیر صمت در مرداد سال 1401 اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منوچهر منطقی تصریح کرد: «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصا کرده و مقرر شده با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.»
او مدعی شد: «برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تامین کند، البته خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد، توجه کنیم.»
با وجود این وعده‌ها و علی‌رغم اینکه قرار بود تا پایان بهار امسال، 200 هزار خودرو وارد کشور شود، اما طبق آمار گمرک کشور، در سه ماهه نخست امسال، فقط ۲۴۱ دستگاه خودرو (به ارزش 6/5 میلیون دلار) به کشور وارد شده و ۷۶۸ دستگاه نیز در حال ترخیص بوده است. عمده خودروهای وارداتی هم شامل «آمبولانس» و خودروهای سواری با برندZOTYE، چانگان و بنز بوده است.
بدین ترتیب، در شرایطی که با توجه به وعده‌های دولت، مصرف‌کنندگان منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند، آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد که بین قیمت خودروهای وارداتی با قدرت خرید عامه مردم همچنان شکاف بزرگی وجود دارد.
برای پاسخ به این سوالات ترابران گفتگویی با امیرحسن کاکایی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، داشته است.
چارچوب اقتصادی کشور واردات را بی‌تاثیر می‌کند
امیرحسن کاکایی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، در زمینه قدرت خرید خودروهای وارداتی به ترابران می‌گوید: «مسئولان و به‌خصوص وکلای مجلس به صورتی رفتار کردند که انگار مشکلات بازار خودرو با واردات حل می‌شود. حتی آنها وعده‌های دروغین نیز دادند و گفتند خودروی ۵ هزار دلاری وارد می‌کنند که بعد قرار شد خودروی ۱۰ هزار دلاری باشد، اما با این واردات مشکلات قبلی بازار خودرو حل نشد، به خصوص در زمان‌هایی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد. اکنون نیز صرفاً به دلیل داشتن ذخایر ارزی قیمت خودرو تغییر نمی‌کند، اما مسئولین این عدم تغییر قیمت را نتیجه واردات قلمداد می‌کنند، در حالی که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو نیز گران می‌شود و اگر قیمت دلار تغییری نکند بازار در آرامش می‌ماند.»
در شرایطی که تورم افزایش و ارزش ریال کاهش یابد، درآمدها و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند. پس واردات خودرویی که از منابع موجود ارزی استفاده می‌کند و تقاضای ارز را افزایش می‌دهد، باعث کاهش ارزش ریال می‌شود که نتیجه آن باز هم کاهش قدرت خرید است
این کارشناس بازار خودرو درباره مشکلات پیش‌روی واردات خودرو در ایران می‌گوید: «هرچند که پارسال واردات به دلیل مشکلات ناشی از کمبود ارز انجام نشد و اکنون هم به صورت محدود و از طریق واسطه صورت می‌گیرد، اما همچنان این سوال مطرح است که به‌جز شرکت‌های مطرح خودروسازی، باقی واردکنندگان چه کسانی هستند؟ آیا این افراد خودرو با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب و خدمات کافی وارد می‌کنند؟» کاکایی معتقد است: «اگر دولت از نظر فنی کنترلی روی خودروهای وارداتی نداشته باشد، این احتمال تقویت خواهد شد که خودروهای بسیار بی‌کیفیت وارد کشور شوند. در عین حال، کنترل کیفیت خودروهای دست‌دوم هم امر پیچیده‌ای است و به سادگی ممکن نخواهد بود، بنابراین دولت نمی‌تواند حتی این خودروها را هم به تعداد معنی‌داری وارد بازار کند.»
او با اشاره به اینکه ابتدا قرار بود ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود و سپس ادعای واردات ۲۰۰ هزار خودرو مطرح شد تاکید می‌کند که این سیاست به دلیل شرایط تحریمی و اقتصادی و فنی شدنی نیست.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، خودروهای موجود در کشور را بر اساس قیمت به سه دسته تقسیم کرده و می‌افزاید: «دسته اول خودروهای تولید داخل ارزان‌قیمت هستند که حدوداً کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند و عمده مردم می‌توانند آنها را خریداری کنند. دسته دوم خودروهای CKD و با قیمت متوسط محسوب می‌شوند که قیمت آنها از ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان است که بازار چندانی ندارد؛ تا آنجا که شرکت‌ها مجبور به فروش قسطی آنها شدند و بعد هم تصمیم گرفته شد که تولید آنها متوقف شود. دسته سوم هم خودروهای وارداتی هستند که چندسالی است واردات آنها ممنوع است؛ قیمت این خودروها حدوداً باید ۳ میلیارد تومان باشد، اما به دلیل ممنوعیت واردات، در دوره‌ای به ۸ میلیارد نیز رسید، هرچند بعداً به‌طور موقت کاهش پیدا کرد.»
کاکایی تصریح می‌کند: «حال با این تفاصیل متوجه می‌شوید که سیاست وارداتی دولت، اگرچه تاثیر خود را بر بازار گذاشت، اما این تاثیر بر عموم مردم نبود، بلکه روی ثروتمندان بود. در این حالت بازار آرام می‌گیرد، اما آرامش بازار به معنی معامله بهتر برای عموم مردم نیست بلکه به معنی رکود است. در واقع در مجموع خودروهای وارداتی برای عموم مردم صرفه اقتصادی ندارد.»
او توضیح می‌دهد: «البته کلمه صرفه اقتصادی دو وجه دارد؛ یکی صرفه در طرف عرضه است و دیگری صرفه از نظر طرف تقاضا. وکلای مجلس به اشتباه چنین به مردم القا کرده‌اند این خودروها برای عموم مردم قابل استفاده خواهد بود و مردم هم با قیمت ارز محاسبه و گمان کرده‌اند که خودروی ۵ هزار دلاری معادل ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود، اما قیمت که کالایی وارد کشور می‌شود فقط براساس قیمت تولید آن تعیین نخواهد شد و دولت‌ها بابت آن، مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر هم از مردم اخذ می‌کنند.»
این کارشناس بازار خودرو می‌گوید: «حداقل قیمت خودروهای وارداتی که مناسب استانداردهای ایران باشد بالای یک میلیارد تومان است. آیا این قیمت صرفه اقتصادی دارد؟ البته این یک میلیارد تومان از نظر اقتصاد جهانی ارزان محسوب می‌شود، اما دلیل اینکه این خودروها برای مردم ایران صرفه اقتصادی ندارد در بازار خودرو نیست، بلکه این است که درآمد عموم مردم افزایش پیدا نکرده است.»
اکنون صرفاً به دلیل داشتن ذخایر ارزی قیمت خودرو تغییر نمی‌کند، اما مسئولان این عدم تغییر قیمت را نتیجه واردات قلمداد می‌کنند، در حالی که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو نیز گران می‌شود و اگر قیمت دلار تغییری نکند بازار در آرامش می‌ماند
کاکایی با اشاره به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در سالیان اخیر درباره تاثیر این عوامل بر قدرت خرید مردم می‌افزاید: «در شرایطی که تورم افزایش و ارزش ریال کاهش یابد، درآمدها و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند. پس واردات خودرویی که از منابع موجود ارزی استفاده می‌کند و تقاضای ارز را افزایش می‌دهد، باعث کاهش ارزش ریال می‌شود که نتیجه آن باز هم کاهش قدرت خرید است. به عبارت دیگر، تا وقتی این خودروی یک میلیارد تومانی وارد بازار شود باز وضعیت اقتصادی مردم بدتر می‌شود و از همین یک میلیارد تومان دورتر می‌شوند. در ضمن تورم نیز قیمت خودرو را دوباره افزایش می‌دهد و از این منظر هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.»
او خاطرنشان می‌کند: «واردات خودرو با سیاست‌های فعلی در رفاه عامه مردم تاثیری ندارد. حتی در مجموع رفاه مردم را پایین می‌آورد و ممکن است بازار را موقتاً به رکود ببرد یا شاید قیمت برخی خودروها به صورت موقت کاهش پیدا کند.»
برای واردات، زیرساخت شبکه سراسری خدمات نداریم
کاکایی در ادامه گفت‌وگو، درباره وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی می‌گوید: «کسی که می‌خواهد خودرو وارد کند باید در سراسر کشور شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد. حتی باید در مدت طولانی نیز این شبکه را حفظ کند. از این منظر اکثر شرکت‌های واردکننده خودرو اعتبار کافی ندارند.»
او وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی دست دوم را فاجعه‌آمیز قلمداد کرده و می‌افزاید: «ممکن است در سالیان آتی با تلی از خودروهای خراب مواجه شویم.»
این استاد دانشگاه درباره شرایط قانونی واردات خودرو چنین توضیح می‌دهد: «در سال ۹۵ یک قانون پیشرفته وضع شد که واردات‌کنندگان خودرو را موظف می‌کرد از طریق کمپانی اصلی همان خودرو این کار را انجام دهند، اما اکنون وکلای مجلس که می‌خواهند ادعا کنند کاری انجام داده‌اند، وقتی دیدند هیچکدام از خودروسازان مطرح جهانی تمایلی به همکاری با ایران ندارند، نتیجه گرفتند که باید قانون سال ۹۵ تغییر کند و واردات از طریق واسطه انجام شود.»
حداقل قیمت خودروهای وارداتی که مناسب استانداردهای ایران باشد بالای یک میلیارد تومان است. آیا این قیمت صرفه اقتصادی دارد؟ البته این یک میلیارد تومان از نظر اقتصاد جهانی ارزان محسوب می‌شود، اما دلیل اینکه برای مردم ایران صرفه اقتصادی ندارد در بازار خودرو نیست، بلکه این است که درآمد عموم مردم افزایش پیدا نکرده است
او می‌افزاید: «در وضعیت فعلی دو طیف مشغول به واردات خودرو هستند. طیف اول شرکت‌های معتبر اسم و رسم‌دار هستند و در تمام استان‌های کشور نمایندگی دارند، بنابراین می‌توان مطمئن بود که خدمات پس از فروش و تعمیرات لازم برای این خودروها وجود خواهد داشت، ضمناً این شرکت‌ها هنگام واردات متخصص کیفیت دارند و هر خودرویی وارد نمی‌کنند. اما طیف دوم افرادی هستند که اعتبار کافی ندارند. برای مثال یکی از شرکت‌های بی‌اعتبار، هیوندای النترا وارد کرده در حالی که خود شرکت هیوندا اعلام کرده که به ایران خودرویی نفروخته است. این شرکت‌ها در همین تهران هم تعمیرگاه رسمی و مشخصی ندارند، بنابراین چه راهکاری پیش‌رو دارد؟ اینکه نهایتاً به ماشین گارانتی بدهند، اما این گارانتی در طول زمان به دلیل تورم بلااستفاده می‌شود و شرکت‌ها هم معمولا از زیر انجام آن شانه‌خالی می‌کنند. مگر سابقاً شرکت‌هایی نبودند که با تبلیغات بسیار کلاهبرداری‌های بسیاری انجام دادند؟»
این کارشناس بازار خودرو تصریح می‌کند: «بنابراین وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی بسیار نگران‌کننده است. زمانی که واردات خودرو انجام می‌شد، ما حدود ۴۰ واردکننده بزرگ داشتیم، اما هنگام ارائه خدمات پس از فروش برای خودروها اکثر آنها از زیربار مسئولیت شانه خالی کردند و ناپدید شدند. مگر شرکت‌های که اکنون خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، چه کاری برای مردم انجام می‌دهند؟!»
به گفته این کارشناس «مگر غیر از این است که برای تعویض یک قطعه اورجینال قیمت گزاف می‌گیرند، یعنی حتی اگر خدماتی اعطا می‌شود قیمت بسیار بالایی دارد. هرچند که همین کار یک سیاست درآمدزا برای شرکت‌ها است؛ چراکه آنها خودروی بی‌کیفیت وارد می‌کنند و از خدمات پس از فروش آن درآمد کسب می‌کنند.»
کاکایی معتقد است: «برخی وکلای پوپولیست مجلس در پی این هستند که دولت از حوزه واردات خودروهای دست دوم کنار رود و سیلی از این خودروها وارد کشور شود. باید پرسید مسائل تعمیر و خدمات پس از فروش را چه کسی باید مدیریت کند؟ حتی باید دید روغنی که این خودروها استفاده می‌کنند به چه صورت است. برای این خودروها فقط نوع مخصوصی از روغن باید استفاده شود و در غیر این صورت برای آنها مشکل‌زا خواهد بود، بنابراین اعتبار برای یک شرکت خودرویی به معنای داشتن شبکه مناسب و گسترده در سطح کشور است. تا جایی که مشخص است به جز شرکت‌های مطرح خودرویی هیچ شرکتی چنین اعتباری ندارد.»
سیاست وارداتی دولت، اگرچه تاثیر خود را بر بازار گذاشت، اما این تاثیر بر عموم مردم نبود، بلکه روی ثروتمندان بود. در این حالت بازار آرام می‌گیرد، اما آرامش بازار به معنی معامله بهتر برای عموم مردم نیست، بلکه به معنی رکود است
او با اشاره به مقاومت فعلی دولت مقابل برخی شرکت‌های واردکننده تاکید می‌کند: «یکی از علل مقاومت دولت برای واردات توسط اکثر شرکت‌ها همین دلایل فنی است. خودروساز واقعی و معتبر وقتی می‌خواهد خودرویی تولید یا وارد کنند باید از اداره استاندارد تایید کیفیت لازم را بگیرند. خودروی وارداتی نیازمند مدارک رسمی و فنی برای تایید استاندارهای ۸۵ گانه است، بنابراین افرادی که خودرو را از واسطه خریداری کرده‌اند نمی‌توانند این مدارک کافی برای تایید استاندار ارائه کنند و اگر هم ارائه کنند قطعاً جعلی است، زیرا کمپانی‌های مادر با ایران همکاری ندارند.»
چه منافعی پشت واردات خودرو است؟
بنابر آنچه گفته شد، مشخص است که این خودروها برای عموم مردم قابل استفاده نخواهد بود و فقط دهک‌های بالای جامعه امکان بهره‌مندی از آن را خواهند داشت. البته این به معنای مخالفت با واردات نیست، بلکه به این معنی است که اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اجرای این سیاست‌ها اولویت دارد. باید ساختار اقتصادی کشور به صورتی باشد که اولاً موانع گمرکی برای واردات کمتر شود تا به‌نوبه‌خود بر قیمت خودروی وارداتی تاثیر داشته باشد و ثانیاً ایران به یک سیستم گردش مالی معتبر مانند FATF دسترسی پیدا کند و به‌صورت مستقیم با شرکت‌های مطرح دنیا وارد مراودات تجاری شود تا سیاست‌های وارداتی بر منابع موجود ارزی فشار وارد نکرده و موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم نشود.
