به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده افزود: در همان ماده مقرر شد که دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا این موضوع رسمیت بیشتری پیدا کند. به این ترتیب، آنچه امروز در دولت چهاردهم درباره توسعه دریامحور اتفاق افتاده، در امتداد همین تصمیمات است.
عبدالعلی زاده تصریح کرد: از روز نخست توافق ما با شورای توسعه دریامحور این بود که تشکیلاتی کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود؛ دبیرخانه ای که نقش تنظیم کنندگی و هدایت داشته باشد و بتواند از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی برای پیشبرد مقوله توسعه دریامحور بهره بگیرد.
وی ادامه داد: همین نگاه موجب شد تا تشکیلاتی بسیار ساده و جمع وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا بتوانیم با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور را با همراهی همه دستگاه های اجرایی کشور محقق سازیم.
دبیرخانه آیین نامه جدایش و بازیافت کشتی ها را تدوین کرد
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: اولین اقدام برای نهادسازی در حوزه دریامحور، موضوع جدایی و بازیافت کشتی های فرسوده بوده است. از روز ابتدایی بخش خصوصی، کارخانه های دولتی و کارشناسان، بر ضرورت ایجاد یارد اسکرپ (جدایش و بازیافت شناور) در خلیج فارس و دریای عمان تاکید داشتند، دبیرخانه نخستین آیین نامه هماهنگی با عنوان جدایش و بازیافت کشتی را تدوین و تقدیم دولت کنیم.
فراخوان تأسیسات بازیافت کشتی تا پایان پاییز منتشر می شود
عبدالعلی زاده افزود: این آیین نامه در کمیسیون اصلی زیربنایی دولت بررسی شده و پیش بینی می شود تا پایان فصل پاییز، وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی برای دریافت مجوز متقاضیان ایجاد تأسیسات جدایش و بازیافت شناور منتشر کند.
وی ادامه داد: این طرح شامل سواحل جنوب کشور است. هرچند در سواحل شمال نیز تعدادی کارگاه کشتی سازی فعال است که می توانند، اما تعداد کشتی های فرسوده در آن منطقه بسیار محدود است، در حالی که در سواحل جنوب حدود ۱۰۰ کشتی فرسوده آماده بازیافت وجود دارد. هدف اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نیست، بلکه به دنبال راه اندازی این صنعت هستیم.
دستیابی به رشد ۸ درصدی پس از سه سال ممکن است
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنم رسیدن به رشد ۸ درصدی در آغاز کار برای کشور واقعاً دشوار است، اما در آینده امکان پذیر خواهد بود.
وی در پایان گفت: با ظرفیت هایی که شناسایی کرده ایم، این هدف قابل دستیابی است، اما نه در سال اول یا دوم. نیاز است دو تا سه سال بگذرد تا چرخ اقتصاد به خوبی به گردش درآید و در آن زمان بتوان انتظار تحقق این رشد را در دولت داشت.
استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها برای توسعه دریامحور ضروری است
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور گفت: دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت، بلکه وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست گذاری برای دستگاه های مربوطه در حوزه های مرتبط با دریاست. همچنین این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست ها را برعهده خواهد داشت تا اقدامات دستگاه ها در عمل به اجرا برسد.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه های مختلف یادآور شد: نزدیک به ۵۰ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و همچنان این ناهماهنگی ها وجود دارد؛ در حالی که کشورهای توسعه یافته چون سنگاپور و کره جنوبی طی ۳۰ تا ۴۰ سال مسیر توسعه را پیموده اند، اما ما حدود ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه تاکنون درگیر همین مشکل بوده ایم.
عبدالعلی زاده افزود: کار اجرایی نیازمند بستری فیزیکی و همچنین هماهنگی نهادی است. به عنوان نمونه در کریدور شمال جنوب، بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی نقش دارند و همه زیرساخت ها از ورودی سرخس و اینچه برون در خشکی و بندر امیرآباد در دریای خزر، بندر کاسپین و بندر انزلی با خط ریلی به شبکه متصل هستند و تا بندر شهید رجایی در بندرعباس به هم متصل شده اند، اما به دلیل ضعف سخت افزاری و نبود هماهنگی نهادی، ترانزیت مطلوبی شکل نگرفته است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: در این مسیر به یک نرم افزار نهادی نیاز داریم. همان گونه که در یک مسابقه فوتبال بدون قوانین و مقررات بازی اصلاً امکان پذیر نیست، توسعه نیز بدون ضوابط مشخص و نهاد تنظیم گر محقق نخواهد شد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
