به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل رسانه‌های داخلی هندی؛ این کشور در حال حاضر در رتبه ۱۴ جهان در حوزه کشتی‌سازی و مالکیت کشتی قرار دارد.
تنها ۷ درصد از کشتی‌های متعلق به هندی‌ها در داخل کشور ساخته می‌شوند.
هند سالانه حدود ۶ هزار میلیارد روپیه بابت حملونقل دریایی به شرکت‌های خارجی می‌پردازد؛ رقمی که تقریباً با بودجه دفاعی کشور برابر است.
بخش اعظم صادرات و واردات هند وابسته به کشتی‌هاست، اما سهم ناوگان داخلی رو به کاهش است.
سه طرح کلیدی
این بسته بزرگ بر سه ستون اصلی استوار است:
کشتی‌سازی؛ با بودجه‌ای نزدیک به ۲۵ هزار کرور روپیه، هدف آن حمایت مالی مستقیم از کشتی‌سازی‌ها، ارتقای فناوری و افزایش کیفیت تولید است.
تامین مالی؛ با سرمایه‌ای در حدود ۲۵ هزار کرور روپیه، منابع مالی بلندمدت و ارزان‌قیمت را برای کشتی‌سازان، بنادر و فعالان صنایع دریایی فراهم می‌کند.
توسعه زیرساختهای بندری؛ با بودجه‌ای حدود ۲۰ هزار کرور روپیه، تمرکز آن بر ایجاد «خوشه‌های کشتی‌سازی جدید»، کمک سرمایه‌ای به کارخانه‌های فعال برای افزایش ظرفیت، توسعه زیرساختهای بندری و ایجاد یک نهاد بالادستی برای تقویت توانمندی‌های ملی است.
اصلاحات سیاستی و ساختاری
شناخت کشتی‌های بزرگ به عنوان زیرساخت ملی، که امکان دسترسی به وام‌های ارزان‌تر و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
ساده‌سازی فرآیند‌های تجاری دریایی از طریق سیاست «یک سند برای کل کشور – یک پروسه برای کل بنادر».
بازنگری در قوانین قدیمی دریایی که برخی از آنها به دوران استعمار بازمی‌گردند.
نتیجه گیری
بسته دریایی ۷۰ هزار کرور روپیه‌ای هند، نه‌تنها گامی در جهت تقویت اقتصاد و اشتغال‌زایی داخلی است، بلکه تلاشی استراتژیک برای کاهش هزینه‌های وابستگی به ناوگان خارجی و بازیابی قدرت دریایی این کشور به شمار می‌آید. این طرح اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند هند را به یکی از بازیگران اصلی عرصه حملونقل و کشتی‌سازی جهانی تبدیل کند.
انتظار می‌رود این برنامه‌ها طی دو هفته آینده به تصویب کابینه برسند و برآورد می‌شود اجرای آنها نزدیک به ۲۰ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این ابتکار می‌تواند سهم هند در صنعت جهانی کشتی‌سازی را به طور چشمگیری افزایش داده و موقعیت این کشور را به عنوان یک قطب دریایی منطقه‌ای و حتی جهانی تثبیت کند.
مترجم: مهسا رسولی
بلاگ خبری مکران آریا دریا
