تین نیوز
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، بیشترین تخلفات قضایی در سواحل شمال کشور را در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز عنوان کرد.
به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، محمد تقی انزان پور در آیین اختتامیه نشست سه روزه هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی با اعلام این مطلب گفت: به رغم اختلافات تفسیری زیاد در مورد تصرفات اشخاص، با همکاری خوبی که کمتر از یک دهه گذشته با قوه قضائیه صورت گرفته، در سال های گذشته سازه های غیر مجاز بسیاری با احکام قضایی قلع و قمع شده و بخش قابل توجهی از نوار ساحلی منطقه آزادسازی شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه پرونده های قضایی زیادی درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل در شمال کشور، تشکیل شده است، تاکید کرد: در این نشست سعی شد با ایجاد بستر فکری مناسب و بحث و تبادل نظر پیرامون پدیده ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل، راهکارهای مناسب تری برای برخورد صحیح با این نوع از ساخت و سازها اتخاذ شود.
انزان پور همچنین در تشریح عمده مسائل قضایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: اختلافات قراردادهای عمرانی و سرمایه گذاری بیشترین دعاوی را در سازمان بنادر و دریانوردی به خود اختصاص می دهد که اگر این دعاوی به درستی مطرح و دفاع نشوند می تواند خسارت های سنگینی به سازمان و حقوق دولت وارد کند که خوشبختانه با زحمات و تلاش های صورت گرفته نتایج خوبی در این زمینه حاصل خواهد شد.
وی افزود: کوتاه بودن فاصله کوه و دریا و کمبود اراضی، موجبات رشد نرخ زمین در این منطقه و افزایش ساخت و ساز در سواحل را فراهم نموده است.
به گفته مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، مباحث مرتبط با ثبت، نقل و انتقال کشتی ها و ابطال ثبت کشتی، مقررات مرتبط با حمل و نقل دریایی بر مبنای استانداردهای اینکوترمز و مباحث عملیاتی و قرارداد های سرمایه گذاری از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بوده است.
بنا بر این گزارش سازمان بنادر و دریانوری، نشست هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور، با حضور معاون منابع انسانی دادگستری گیلان، مدیر کل آموزش دادگستری استان، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان بندرانزلی و جمعی دیگر از روسای دادگستری و قضات دیگر شهرستان های ساحلی شمالی استانهای گیلان، مازندران و گلستان و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، به مدت سه روز در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد.
گفتنی است، اینکوترمز قواعد استاندارد بین المللی است که روابط بین خریدار و فروشنده (تعهدات طرفین، ریسک های معامله، نحوه تقسیم هزینه ها) را در معامله مشخص می کند.
