در اقتصاد حمل ونقل و به ویژه در بخش کشتیرانی، نوعی از فرار سرمایه در حال وقوع است که نه در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده می شود و نه در گزارش های سرمایه گذاری خارجی ثبت می گردد؛ فرار سرمایه نامرئی.
تین نیوز |
وقتی از «فرار سرمایه» سخن گفته می شود ذهن اغلب به سمت خروج ارز، انتقال پول به حساب های خارجی یا سرمایه گذاری ایرانیان در بازارهای مسکن و مالی خارج از کشور می رود. اما در اقتصاد حمل ونقل و به ویژه در بخش کشتیرانی، نوعی از فرار سرمایه در حال وقوع است که نه در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده می شود و نه در گزارش های سرمایه گذاری خارجی ثبت می گردد؛ فرار سرمایه نامرئی. این پدیده نه با خروج کشتی و تجهیزات، بلکه با مهاجرت مدیریت، تصمیم گیری، حسابداری و مغز متفکر شرکت ها رخ می دهد.
در سال های اخیر، بخش قابل توجهی از شرکت های فعال در حوزه کشتیرانی، حمل ونقل دریایی و لجستیک، اگرچه فعالیت عملیاتی خود را در ایران حفظ کرده اند، اما بخش های کلیدی و راهبردی خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند. این جابه جایی خاموش یکی از مهم ترین اما کمتر دیده شده ترین تهدیدها برای آینده اقتصاد دریامحور ایران به شمار می رود.
مهاجرت بدون خروج فیزیکی
در این نوع مهاجرت کشتی ها همچنان در بنادر ایران پهلو می گیرند، پرسنل عملیاتی ایرانی اند و حتی دفاتر ثبت شده شرکت ها در داخل کشور باقی مانده است. اما مرکز ثقل تصمیم گیری جای دیگری است. قراردادها، تعاملات بین المللی، مدیریت مالی، برنامه ریزی سرمایه گذاری و حتی انتخاب مسیرهای تجاری، خارج از مرزها انجام می شود.
به بیان دیگر، ایران به محل اجرای عملیات کم ارزش تبدیل شده و کشورهای میزبان، محل خلق ارزش افزوده، سود و نفوذ اقتصادی.
این الگو به ظاهر هزینه ای برای کشور ندارد، اما در عمل به معنای خروج تدریجی شریان های حیاتی یک صنعت راهبردی است؛ صنعتی که می توانست پیشران ترانزیت، ارزآوری و توسعه منطقه ای باشد.
ریشه های نهادی یک کوچ خاموش
برخلاف تصورات رایج عامل اصلی این مهاجرت، صرفاً تحریم یا فشار خارجی نیست. بسیاری از فعالان این حوزه، ریشه مشکل را در داخل کشور و در ساختار حکمرانی اقتصادی می دانند. رفتار نهادهای تنظیم گر، مالیاتی و بیمه ای با صنعت کشتیرانی، به گونه ای است که فعالیت رسمی، شفاف و بلندمدت را پرهزینه و پرریسک کرده است.
شرکت های کشتیرانی با صنعتی مواجه اند که ذاتاً بین المللی، پرریسک و سرمایه بر است. اما نهادهای داخلی اغلب با نگاهی صرفاً درآمدی و کوتاه مدت به آن می نگرند. تفسیرهای سلیقه ای از قوانین، مطالبه هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی، و نبود درک دقیق از سازوکارهای جهانی حمل ونقل دریایی، باعث شده است که بسیاری از بنگاه ها برای بقا، به خروج مدیریتی تن دهند.
در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نه برای فرار از قانون، بلکه برای قابل پیش بینی کردن آینده خود تصمیم به مهاجرت می گیرد.
چرا مقصدها مشابه اند؟
نکته قابل تأمل آن است که مقصد این مهاجرت ها معمولاً محدود و مشخص است. کشورهایی که در دو دهه اخیر، اقتصاد لجستیکی خود را آگاهانه و هدفمند طراحی کرده اند. در این کشورها، ثبت شرکت ساده است، نظام مالیاتی شفاف و قابل پیش بینی است، دسترسی به شبکه بانکی بین المللی فراهم است و مهم تر از همه، بخش خصوصی به عنوان شریک توسعه دیده می شود، نه منبع فشار یا سوءظن.در چنین محیطی، شرکت کشتیرانی می تواند برای پنج یا ده سال آینده برنامه ریزی کند؛ چیزی که در فضای پرنوسان و مقررات زده داخلی، به یک آرزو تبدیل شده است.
پیامدهایی که در آمار دیده نمی شوند
فرار سرمایه نامرئی آثار خود را به صورت تدریجی اما عمیق برجای می گذارد. نخستین پیامد آن خروج ارزش افزوده است. سود حاصل از عملیات دریایی، کارمزدها، خدمات مالی و تصمیمات سرمایه گذاری، همگی خارج از کشور انباشته می شود. دومین پیامد، تضعیف حاکمیت اقتصادی است. زمانی که مراکز تصمیم گیری صنعت کشتیرانی در خارج از مرزها قرار می گیرد توان سیاست گذاری، تنظیم بازار و هدایت توسعه از دست می رود.در سطحی عمیق تر این روند به فروپاشی تدریجی اکوسیستم لجستیکی داخلی منجر می شود. شرکت های حقوقی، مالی، بیمه ای، فناوری و مشاوره ای که می توانستند در کنار صنعت کشتیرانی رشد کنند، عملاً از چرخه حذف می شوند. نتیجه از دست رفتن فرصت های شغلی باکیفیت و کاهش نوآوری در یک صنعت راهبردی است.
تناقض میان شعار و واقعیت
در حالی که در اسناد رسمی و سخنان سیاست گذاران همواره از حمایت از بخش خصوصی و توسعه ترانزیت سخن گفته می شود، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می دهد. بخش خصوصی لجستیکی، در عمل با رفتارهایی مواجه است که او را به کوچ تدریجی سوق می دهد.
این تناقض میان گفتار و کردار، یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی فعالان اقتصادی است. وقتی حمایت در سطح شعار باقی بماند و در سطح اجرا، فشار و بی ثباتی حاکم باشد، نتیجه ای جز خروج عقلانیت اقتصادی نخواهد داشت.
آیا بازگشت ممکن است؟
بازگرداندن این سرمایه نامرئی، بسیار دشوارتر از جذب سرمایه خارجی است. این سرمایه، اعتماد، تجربه و تصمیم است؛ نه صرفاً پول. بازگشت آن، مستلزم تغییر رفتار نهادی است، نه فقط اصلاح قوانین روی کاغذ.
پیش بینی پذیری، ثبات مقررات، درک ماهیت بین المللی صنعت کشتیرانی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی به عنوان بازیگر مشروع توسعه، پیش شرط های این بازگشت اند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
