به گزارش مانا، اقتصاد اقیانوسی، یکی از ارکان در حال رشد تجارت جهانی، در سال‌های اخیر نقش بی‌سابقه‌ای در اشتغال‌زایی، امنیت غذایی و تنوع اقتصادی کشورها ایفا کرده است. گزارش جدید UNCTAD نشان می‌دهد که ارزش تجارت جهانی اقیانوسی در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲.۲ تریلیون دلار رسیده که معادل ۷ درصد کل تجارت جهانی است. این عدد شامل ۱.۳ تریلیون دلار در بخش خدمات و ۹۰۰ میلیارد دلار در بخش کالا است. رشد سریع این بخش، به‌ویژه از سال ۱۹۹۵ تاکنون، آن را به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد جهانی بدل کرده است؛ به‌گونه‌ای که در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، اقتصاد اقیانوسی رشدی ۲.۵ برابری را تجربه کرده، در حالی‌که اقتصاد جهانی تنها ۱.۹ برابر رشد داشته است.
این گزارش بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده در گزارش «به‌روزرسانی تجارت جهانی – دیدگاه‌های سیاستی» منتشرشده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی تهیه شده است. UNCTAD به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل، بر مسائل تجاری، اقتصادی و توسعه‌ای کشورها تمرکز دارد.
آسیا و اروپا پیشتازان اصلی تجارت دریامحور هستند و بیش از ۸۰ درصد از صادرات جهانی کالاها و خدمات اقیانوسی را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای در حال توسعه نیز در رشد این حوزه نقش چشمگیری داشته‌اند، اما کشورهای کمتر توسعه‌یافته همچنان با کسری‌های مزمن در تراز تجاری خود، چه در حوزه کالا و چه خدمات، مواجه هستند. ترکیب تجارت اقیانوسی نیز گویای تمرکز بالای آن بر حوزه خدمات است؛ به‌طوری که ۶۰ درصد از کل تجارت به خدمات اختصاص دارد. گردشگری ساحلی و دریایی با ۷۲۵ میلیارد دلار و حملونقل دریایی با ۳۸۶ میلیارد دلار، در صدر خدمات دریامحور قرار دارند. در بخش کالاها نیز تجهیزات کشتی‌سازی و بندری با ۳۴۸ میلیارد دلار بیشترین سهم را دارد و پس از آن محصولات دریایی فرآوری‌شده با ۸۹ میلیارد دلار قرار می‌گیرد.
با وجود رشد پرشتاب، اقتصاد اقیانوسی با تهدیدهای فزاینده‌ای مواجه است که آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، توفان‌های شدید، صید بی‌رویه و آلودگی گسترده پلاستیکی از جمله چالش‌های حیاتی این حوزه هستند. آمار نگران‌کننده‌ای همچون صید بیش‌ازحد ۳۸ درصدی ذخایر ماهی‌های دریایی و ورود سالانه ۸ تا ۱۰ میلیون تن زباله پلاستیکی به اقیانوس‌ها، زنگ خطر را برای پایداری این بخش به صدا درآورده است. همچنین، فعالیت‌های جدید در حوزه استخراج معادن دریایی نیز نگرانی‌های زیست‌محیطی جدی به همراه داشته است.
در چنین شرایطی، UNCTAD بر لزوم تقویت حکمرانی جهانی در این حوزه و تسریع در تصویب توافق‌های بین‌المللی، نظیر معاهده سازمان تجارت جهانی برای حذف یارانه‌های مضر ماهیگیری، تأکید دارد. سرمایه‌گذاری در فنّاوری‌های سبز، توسعه مالیات آبی (Blue Finance)، و حمایت از جایگزین‌های غیرپلاستیکی همچون استفاده از جلبک دریایی، به‌عنوان راهکارهایی برای توسعه پایدار اقتصاد اقیانوسی مطرح شده‌اند. علاوه بر این، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حملونقل و گردشگری ساحلی نیز در صدر اقدامات اقلیمی توصیه‌شده قرار گرفته‌اند.
چشم‌انداز آینده اقتصاد اقیانوسی در سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان مثبت ارزیابی می‌شود، اما پایداری آن در گرو کاهش تنش‌های تجاری، مقابله با اختلالات در زنجیره تأمین دریایی و حرکت هماهنگ کشورها در مسیر اهداف توسعه پایدار است. بدون شک، تحقق هدف چهاردهم توسعه پایدار سازمان ملل (SDG 14) که به حفظ و بهره‌برداری پایدار از اقیانوس‌ها اختصاص دارد، تنها با مشارکت گسترده جهانی، بهبود داده‌ها و تقویت زیرساخت‌های سیاست‌گذاری ممکن خواهد بود.
منبع: گزارش «Global Trade Update – Policy Insights» منتشرشده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ژوئن ۲۰۲۵
بلاگ خبری مکران آریا دریا
