با لغو دستورالعمل محدودیتهای سوختگیری در کشور و بازگشت جایگاههای سوخت به حالت تقریبا عادی، یک بار دیگر ثابت شد که مسئولان برای حل بحران بنزین باید جایی خارج از جایگاههای سوخت به دنبال راهکار باشند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، هنوز یک هفته از اعلام محدودیتهای سوختگیری در کشور نگذشته بود که بهطور کلی این دستورالعمل لغو شد و سوختگیری در جایگاهها به وضعیت عادی بازگشت. با وجود هشدار کارشناسان مبنی بر ناترازی مصرف بنزین در چند ماه گذشته و همچنین افزایش مصرف بنزین بهویژه پس از فروکش کردن کرونا، بالاخره 15 مردادماه امسال، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اعلام اینکه متوسط مصرف با 20 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، از 104 میلیون لیتر به 124 میلیون لیتر در روز رسیده، از ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور خبرداد.
به گفته علی زیار، در تیرماه میزان تولید بنزین 107 لیتر و میزان مصرف 120 لیتر بوده و این یعنی تراز تولید و مصرف سوخت در کشور 13 میلیون لیتر منفی شده که برای تامین این میزان کسری به برداشت از ذخایر ناچار شدیم.
او با بیان اینکه برای بهینهسازی مصرف سوخت نباید همه سختیها بر دوش مدیریت تامین باشد بلکه باید برای مصرف هم چارهاندیشی شود تا میزان ذخایر افت نکند، تصریح کرد: «سیاست قیمتی بهتنهایی کنترلکننده مصرف نیست، باید روی تجهیزات سوختبر تمرکز و تجدیدنظر شود، با خودروهایی که اکنون در اختیار مردم است نه تنها راه به جایی نمیبریم بلکه بدون تعارف تمام ثروت مملکت هم به باد خواهد رفت.»
این ناترازی و افزایش مصرف بنزین که از ماهها قبل در کشور به مرز هشدار رسیده بود، منجر به اعمال محدودیتهای سوختگیری و کاهش کارت آزاد جایگاهداران به ویژه در مناطق مرزی شده بود که هرچند این اقدامات به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت و بهینهسازی مصرف انجام شده اما نه تنها نتیجه مطلوبی نداشته بلکه گاهی به ایجاد صفهای طولانی در جایگاهها و حتی درگیری هم منجر شده است.
در پی چارهاندیشی برای حل بحران سوخت، متولیان امر هفته گذشته خبر از محدودیتهای جدید سوختگیری خودروها در جایگاهها دادند که این تصمیم ناگهانی علاوه بر تشدید شلوغی و صفهای طویل در جایگاهها، بازار شایعاتی مانند افزایش قیمت سوخت، خرابی نازل جایگاههای سوخت، کاهش سهمیه پمپ بنزینها و… را هم بار دیگر داغ کرد. همین امر جامعه راملتهبتر کرد و بر صف جایگاهها افزود.
در نهایت، با توجه به اعمال محدودیتها به نظر میرسد که دولت به دنبال کنترل تقاضا این بار با روشی غیر از مکانیزم قیمتی است.
صدای جایگاهداران هم درآمده است
خبرنگار پایگاه خبری ترابران برای پیگیری این اخبار به سراغ برخی از مسئولان و کارشناسان صنف جایگاهداران رفت اما متاسفانه هیچیک حاضر به پاسخگویی نشدند و اذعان کردند که پاسخ به پرسشهایی اعم از میزان ناترازی، تاثیر محدودیتها در مصرف بنزین و… به مسئولان شرکت نفت مربوط بوده و اظهار نظر صنف جایگاهداران در حال حاضر به مصلحت نیست.
یک مقام آگاه گفت: «متاسفانه مردم اعمال این محدودیتها را از چشم جایگاهداران میبینند در حالیکه چنین وضعیتی برای خود جایگاهداران هم مشکلات بسیاری را ایجاد کرده اما تصمیمات از طرف متولیان مربوطه شرکت نفت و مسئولان بالادستی اتخاذ و اعمال میشود و ما مطیع اجرای دستورالعملها هستیم.»
در نهایت با گذشت کمتر از یک هفته از ابلاغ این دستورالعمل محدودیت سوختگیری، باتوجه به مشکلات ایجاد شده و پس از بازدید معاون اول رئیسجمهور این دستور تلویحا لغو شد و روز جمعه وزیر نفت صراحتا اعلام کرد که سوختگیری در سراسر ایران عادی شد.
براساس این گزارش، جواد اوجی گفت: «همه 4 هزار و 400 جایگاه عرضه بنزین در کشور فعال بوده و روال سوختگیری در سراسر کشور عادی است.»
وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا کنون حدود 17 میلیارد لیتر بنزین در کشور توزیع شده، از افزایش 12 درصدی مصرف بنزین نسبت به سال گذشته خبرداد و افزود: «باتوجه به بروز ترافیک و صفهای طویل در جایگاهها، محدودیت کارتهای هوشمند سوخت را کاهش دادیم و در حال حاضر با آمادهباش 100 درصدی در تامین سوخت، فرآوردههای نفتی مورد نیاز، سوخت مایع نیروگاهها و تدابیر لازم برای سوخترسانی اربعین وجود دارد.»
بعد از جنجالهای اخیر، امروز رئیس صنف جایگاهداران کشور خبر از کاهش صفهای پمپبنزینها در کلانشهرها داد. به این صورت، بالاخره پس از یک هفته ایجاد التهاب روانی در جامعه و بروز مشکلات در جایگاههای بنزین، بازهم برگشتیم سر خط.
اما پرسشها و ابهاماتی از این اتفاق به جامانده که هنوز کسی پاسخگوی آنها نیست:
این تصمیم براساس کدام نظر کارشناسی اتخاذ شده بود؟ چرا بدون فراهم کردن تمهیدات لازم برای اجرای آن در جامعه، عملیاتی شد؟ آیا صرف ایجاد محدودیت و ایجاد مشکلات برای مردم و جایگاهداران مشکل قاچاق و مصرف بیرویه سوخت در کشور حل میشود؟ چرا سایر متهمان بالا بودن مصرف اعم از خودروهای غیراستاندارد مدنظر مسئولان نیست؟ و شاید دهها سوال بیجواب دیگر.
متهمان ناترازی بنزین
براساس بررسیها متهم اول مصرف بیرویه بنزین در ایران، خودروهای غیراستانداردی است که بهطور میانگین ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین میسوزانند و این میزان ۳ برابر میانگین جهانی است؛ همچنین از خودروهای موجود در چرخه فعالیت، حدود یک پنجم آنها فرسوده بوده و باید از رده خارج شوند. به این محاسبات نگاه کنید: اگر میانگین مصرف روزانه خودروی سواری حدود ۴.۱۳ لیتر باشد، یک خودروی فرسوده دو برابر یعنی ۸.۲۶ لیتر بنزین مصرف میکند که براساس دلار ۵۰ هزار تومان و نرخ ۷۰ سنت بنزین فوب خلیجفارس، روزانه ۱۳۲ هزار تومان هزینه سوخت یک خودروی فرسوده میشود که ضربدر تعداد خودرو و موتوسیکلتهای فرسوده موجود نزدیک ۲۷۲ میلیارد تومان در روز و سالانه ۹۹ هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بنزین کشور را میسوزانند.
متهم دوم ناترازی بنزین در کشور، نبود ظرفیت پالایشگاهی و فرسوده شدن زیرساختهای کنونی است. همین الان اگر بخواهیم دست به ساخت پالایشگاه بزنیم، حداقل ۵ سال طول میکشد تا فاز اول آن را بهرهبرداری کنیم و البته دلیل سوم چنین تقاضای بالایی برای بنزین نیز، قیمت نسبی پایین آن است که هم به یک گزینه جذاب برای قاچاق تبدیل شده و هم در تابستان و اوج سفرها، تقاضا برای این بنزین «ارزان» نیز بالاتر رفته است.
اما قاچاق که از دیگر دلایل ایجاد محدودیتهای سوختگیری است به راستی از جایگاهها است؟ جواب این سوال قطعا خیر است؛ چراکه با نگاهی به اخبار میتوان دریافت که هرماه چقدر سوخت قاچاق کشف و ضبط میشود که اعداد و ارقام آن اصلا قابل مقایسه با سوختگیری از طریق جایگاهها نیست.
بنابراین شاید مسئولان برای حل بحران بنزین در کشور باید جایی خارج از جایگاههای سوخت به دنبال راهحل باشند.