تین نیوز
سعید قصابیان* :
بانک ها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رئیس کل بانک مرکزی این است که « نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک ها از نوع ورشکستگی ( بدهی ها بیشتر از دارایی ها ) نیست ، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانک ها بخش عمده ای از منابع شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به رو شده اند. از این منظر ، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد. »
این اظهارات ریاست بانک مرکزی راحتی خیال می دهد از بابت ورشکستگی بانک ها و متوجه می شویم که اگر بانک ها دارایی های خود را نقد کنند، برای پرداخت تسهیلات نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. منبع این دارایی ها همان سپرده های خردی هستند که از مردم جمع شده اند، اما به جای تسهیلات دهی، صرف خرید دارایی های مختلف به خصوص ملک و ساختمان سازی و تاسیس انواع شرکت ها و بیمه ها و هدایت تسهیلات به سمت موسسات خودی شده اند.
بانک ها و موسسات مالی گاهی هم شیطنت کرده اند و سپرده ها را به جاهایی برده اند که بازگشت نداشته و یا کاهش ارزش پیدا کرده. به عبارت خودمانی ، سپرده های مردم را سوزانده اند. بانک مرکزی در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به جبران خسارت مال باختگان موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاسد اختصاص دهد. ریاست بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانک های ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح کنند. باید صبر کرد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این ناترازان را دید.
مشکل نقدینگی بانک ها فقط به تخلفات و شیطنت های فوق محدود نیست. از یک طرف وقتی سود بانکی 18 درصد و نرخ تورم 46 درصد است سود حاصل از سپرده گذاری منفی 28 درصد است. لذا سپرده ها از بانک ها فراری هستند. مردم در این شرایط پولشان را بر می دارند و می برند در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن تا از داشته هایشان در مقابل گردباد تورم محافظت کنند و با این کار البته به تورم این دارایی ها دامن می زنند. ورودی به بانک ها سیر نزولی پیدا می کند.
از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ بهره وام ها ( نسبت به تورم) مردم برای دریافت وام از بانک ها پیدا انگیزه می کنند. اگر بتوانید در شرایط تورم 46 درصدی ، وامی از بانک بگیرید حتی با نرخ بهره مثلا 30 درصد، نانتان در روغن است و 16 درصد را به جیب می زنید. لذا فشار سنگینی بر بانک ها هست برای دریافت وام. اعم از اینکه افراد و شرکت ها واقعا به وام احتیاج داشته باشند و چه نداشته باشند. این یک کاسبی بی زحمت و پر سود است که باعث تسریع خروج منابع از بانک ها می شود. بانک ها برای تامین نیاز روز افزون وام خواهان دست در کیسه بانک مرکزی می کنند.
اما مرغ دولت یک پا دارد و حاضر نیست از این رانت پاشی دست بکشد در حالیکه افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزار های موثر کنترل تورم است. اکثر کشورهای دنیا وقتی با تورم ناشی از جنگ اوکراین مواجه شدند به افزایش نرخ بهره اقدام کردند و معلوم نیست چرا سیاست گذاران وطنی از این تجارب درس نمی گیرند. در تایید این گزاره نگاهی به رابطه نرخ بهره و نرخ تورم در آمریکا بیندازید. منحنی زیر به خوبی همبستگی این دو متغیر را در بازه زمانی یک ساله منتهی به ژوئن 2023 را نشان می دهد. دقت در این منحنی نشان می دهد که با کند شدن روند افزایش نرخ بهره در ماه های اخیر ، نرخ تورم تمایل به صعود پیدا کرده است.
مثل روز روشن است که وقتی وام 30 درصدی می دهید ، متناسب با آن تفاوت 16 درصدی ، خلق پول می کنید و تورم را تشدید می کنید. در حالی که با نزدیک کردن نرخ بهره به نرخ تورم فشار مطالبه وام از روی بانک ها برداشته می شود. اقدامی که به نظر نمی رسد در دستور کار دولت باشد.
آنان که علی رغم صعود نرخ تورم، بر تثبیت این سودها اصرار می کنند، استدلالشان این است که نرخ ها را پایین نگه می داریم تا وام گرفتن برای تولید کننده آسان بشود و به بنگاه ها در تامین سرمایه در گردش کمک بشود. اما در عمل شاهد هستیم که اتفاق دیگری رخ می دهد. با افزایش نرخ تورم، برای دریافت وام ارزان به بانک ها هجوم آورده می شود و آنها که وام می گیرند الزاما تولید کننده نیستند. دستگاه اداری فَشَل دولتی ( که بانک ها هم بخشی از آن هستند ) توان سَرند کردن متقاضیان وام را ندارد. وام به خشک و تر هر دو تعلق گرفت و هنوز هم می گیرد. چگونه؟ بدین ترتیب که در شرایط نرخ بهره پایین (تر از تورم) ، تقاضا برای تسهیلات از عرضه پیشی می گیرد و امضای بانکداران و یا صاحب منصبان دولتی که افراد و شرکت ها را به بانک معرفی می کنند طلایی می شود و معمولا وام لذیذ به دست کسانی می رسد که توان خرید آن امضای طلایی را داشته باشند. نگاهی به فهرست (ناقص) ابر بدهکاران بانکی نشان می دهد که برندگان این بازی ، مردم عادی و شرکت های معمولی نیستند بلکه وام گیرندگان کلان هستند که ما به التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب می زنند[i]. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست[ii]. مطالبات معوق زنجیری ست به پای سیستم بانکی. آیا بانک ها توانسته اند وام های چند باره چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودرو سازان دولتی پس بگیرند.
نباید فراموش کرد که حجم زیادی از ناترازی بانک ها به دلیل وام های تکلیفی ست که به دستور دولت ناچارند به پروژه های عمرانی بدهند. مشارکت اجباری در پروژه هایی که عموما نرخ برگشت درست و درمانی ندارند و با طولانی شدن پروژه به محدوده ضرر وارد می شوند. یکی از بدیهیات علم مدیریت پروژه اینست که طولانی شدن پروژه یعنی هزینه. در همین صنعت حمل و نقل نگاه کنید به پروژه های ساخت راه آهن میانه – تبریز ، اصفهان – اهواز ، رشت انزلی و چابهار زاهدان که عمر برخی از آنها به چند دهه می رسد و نشان می دهد که علم مدیریت پروژه هرگز به دستگاه دولت راه نداشته و ندارد.
حالا تصورش را بکنید که 50 فقره وام 100 میلیارد تومانی برای خرید کشتی مسافری در میان باشد. جمعا 5000 میلیارد تومان با یک سال و نیم تنفس و با سود صفر[iii] . یک حمله گازانبری به منابع بانکی که در تاریخ بانکداری کشور کم سابقه است. سود صفر را مقایسه کنید با نرخ تورم 46 درصدی که بانک مرکزی برای سال قبل اعلام کرده است. اگر بخواهیم از تجارب گذشته درس بگیریم ، سرنوشت این 50 فقره وام ، سرنوشت همان وام های ارزان قیمت قبلی خواهد بود که شرحش در بالا رفت. این وام ها ، به نسبت آن 46 درصد اختلاف بین بهره ی صفر و نرخ تورم ، خلق پول می کنند و به تورم دامن می زنند. آیا مسافر کشی دریایی می تواند حداقل 46 درصد بازگشت سرمایه داشته باشد؟ آیا چنین نرخ برگشت خارق العاده ای را در مسافر کِشی ریلی و جاده ای و هوایی سراغ داریم؟
با وجود چنین امتیاز شیرینی، علاوه بر معدودی شرکت های کشتیرانی مسافری واقعی، لشکری از فرصت طلبان برای به چنگ آوردن این وام ارزان هجوم خواهند کرد. همه وسوسه می شوند که وام را بگیرند و اگر توانستند به کارهای پر سود بزنند از جمله در ساختمان سازی. در این شرایط سوال تین نیوز کاملا بجاست که وام 100 میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت می شود؟ صاحب منصبان دولتی چگونه متقاضیان را سرند می کنند؟ معیار حذف و قبول متقاضیان وام چیست؟ وام ارزان خودش چراغ سبز است به تخلف و تجربه نشان داده که دستگاه های نظارتی دولتی و بانکی از پس فرصت طلبان بر نمی آیند. اگر آن بدهکاران بانکی قبلی بتوانند وام های کلان را نپردازند چرا این کشتی سواران نتوانند؟ تنها راه بیرون راندن فرصت طلبان از دایره تقاضای وام ، نزدیک کردن بهره وام به نرخ تورم است. در این صورت فقط شرکت کشتیرانی واقعی برای وام درخواست خواهند داد. سود صفر نشان می دهد که این اقدام نه تنها در دستور کار دولت نیست بلکه حرکت در جهت عکس آن است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
الف) تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و مهمترین ماموریت دولت در شرایط کنونی پایین آوردن نرخ تورم است به هر قیمتی. حتی به قیمت رکود. از جمله با افزایش نرخ بهره. شیوه ای که در همه جای دنیا پیگیری شد[iv] و موفق بود. مسافر کشی دریائی و هر کاسبی دیگر وقتی شکل می گیرد و تداوم پیدا می کند که نرخ برگشت آن بیش از نرخ تورم باشد.
ب) وام پاشی 5000 میلیارد تومانی با سود صفر بر باد دادن منابع بانکی ست، بر ناترازی نظام بانکی می افزاید و البته بر نرخ تورم.
مراجع و پاورقی ها
[i] مردم عادی به دنبال صد میلیون تومان وام هستند و عطش صاحبان نفوذ هزاران برابر این رقم است.
[ii] کما اینکه صندوق توسعه ملی هم نتوانسته وام های ارزی را وصول کند.
[iii] منبع: تین نیوز / 1402/۰۵/۲۱ / کد خبر: 260043 / ” وام 100 میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت می شود؟”
[iv] در ترکیه اما پیگیری نشد و به تورم لجام گسیخته و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد.
* کارشناس حمل و نقل
