این مقاله با هدف بررسی ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل در ایران، به تحلیل چالش های موجود و راهکارهای بالقوه می پردازد. همچنین با بررسی تجارب موفق جهانی، نشان داده می شود که چگونه این تفکیک می تواند به تقویت ظرفیت های اقتصادی ایران کمک کند و مسیر را برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی باز کند.
۱. تعریف اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
۱.۱ اقتصاد دریا
اقتصاد دریا به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهره برداری از منابع دریایی وابسته اند. این فعالیت ها شامل حمل و نقل دریایی، صیادی، استخراج منابع انرژی (نفـت و گاز) از بستر دریا، و همچنین تولید انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و امواج می شود.
۱.۲ اقتصاد ساحل
اقتصاد ساحل به فعالیت هایی مرتبط با مناطق ساحلی اطلاق می شود که شامل گردشگری ساحلی، توسـعه بنادر، مدیریت مــنابع طبیعی ساحلــی و ایـجاد زیرساخـت های لجستیکی است. این فعالیت ها به طور مستقیم بر توسعه مناطق حاشیه ای و تعاملات اقتصادی در سطح محلی تأثیر دارند.
۲. ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
از منظر علمی و تخصصی، تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل نه تنها به دلیل تفاوت های اساسی در نوع منـابع و صنایع مرتبط با هـر کدام، بلکه به دلیل پیچیدگی های مدیریتی، زیست محیطی، و سیاست گذاری امری حیاتی است. این دو بخش هرچند با یکدیگر مرتبط اند، اما ساختارها و چالش های متفاوتی را در بر می گیرند که نیازمند رویکردهای متفاوت در سیاست گذاری و مدیریت هستند.
۱. تفاوت ساختاری میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
اقتصاد دریا شامل صنایعی است که به صورت مستقیم از منابع موجود در اقیانوس ها و دریاها بهره برداری می کنند، مانند حمل ونقل دریایی، صیـادی، استخراج نفت و گاز فراساحلی، و انرژی های دریایی (مانند انرژی باد و امواج). این بخش از اقتصاد دارای ویژگی هایی است که نیازمند سرمایه گذاری های زیرساختی عظیم، فناوری های پیشرفته و مدیریت ریسک بالاست. به عنوان مثال، اکتشافات نفت و گاز فراساحلی نیازمند فناوری های پیشرفته حفاری در اعماق دریاهاست که مستلزم هزینه های بالا و ریسک های زیست محیطی بزرگ است
از سوی دیگر، اقتصاد ساحل به فعالیت های اقتصادی وابسته به مناطق ساحلی اشاره دارد که شامل توسعه بنادر، گردشگری ساحلی، زیرساخت های لجستیـکی، و مدیریت منابع طبیعی ساحلی است. این بخش به دلیل وابستگی به اکوسیستم های ساحلی و جذب گردشگران، دارای چالش های مدیریتی متفاوتی است که بر حفاظت از منابع طـبیـعی و پایداری محیط زیست تمرکز دارد. همچنین توسعه پایدار مناطق ساحلی نیازمند سیاست گذاری های چندبعدی است که علاوه بر بهره برداری اقتصادی ، حفاظت از زیستگـاه های حیاتی و جلوگیری از فرسـایش سواحل را تضمین کند
۲. مدیریت منابع و توسعه پایدار
تفکیک میان این دو حوزه نه تنها به افزایش بهره وری اقتصادی کمک می کند، بلکه به مدیریت پایدار منابع نیز منجر می شود. یکی از چالش های اصلی در مدیریت اقتصاد دریا، آلودگی های ناشی از صنایع نفت و گاز و حمل ونقل دریایی است که به ویژه در کشورهای دارای خطوط ساحلی گسترده همچون ایران اهمیت بالایی دارد. در مقابل، اقتصاد ساحل با چالش هایی همچون رشد سریع گردشگری، افزایش آلودگی ها، و فرسایش سواحل روبروست.
در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، رویکردهای مدیریتی جداگانه ای برای اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل اتخاذ شده است. برای مثال، سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) از مدل های داده محور برای تحلیل تأثیرات اقتصادی این دو بخش استفاده کرده و بر این اساس سیاست هایی را تدوین کرده است که از ترکیب این دو بخش اجتناب می کند. این رویکرد تخصصی، به کشورها اجازه می دهد تا هر بخش را متناسب با نیازها و ظرفیت های خاص خود مدیریت کنند.
۳. تاثیر بر سیاست گذاری و قوانین
نبود تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل می تواند منجر به پیچیدگی های قانونی و مدیریتی شود. بسیاری از قوانین موجود در کشورهای مختلف، شامل ایران، به دلیل عدم تفکیک صحیح این دو بخش قادر به پوشش دهی چالش های ویژه هر یک از این حوزه ها نیستند. این مسئله منجر به ناتوانی در استفاده از پتانسیل های اقتصادی این دو حوزه می شود. در نتیجه، تدوین قوانین جداگانه و سیاست های تخصصی برای هر یک از این بخش ها ضروری است
۳. چالش های ایران در تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل
ایران با دارا بودن طولانی ترین خطوط ساحلی در منطقه، از خلیج فارس و دریای عمان تا سواحل خزر، ظرفیت های بالقوه ای در حوزه اقتصاد دریا و ساحل دارد. با این حال، عدم تفکیک مناسب میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل چالش های متعددی برای این کشور ایجاد کرده است. برخی از چالش های اصلی که ایران با آن ها مواجه است، عبارتند از:
۱. نبود سیاست های تخصصی و مدیریت یکپارچه
یکی از چالش های اساسی در ایران عدم تدوین و اجرای سیاست های تخصصی برای مدیریت منابع دریا و ساحل است. این عدم تفکیک سبب شده که سیاست ها و برنامه های اجرایی به شکل کلی و عمومی تدوین شوند، بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص هر بخش. در نتیجه، برخی از پتانسیل های اقتصادی به دلیل نبود رویکردهای مدیریتی خاص به درستی بهره برداری نمی شوند.
۲. کمبود زیرساخت های مدیریتی و قانونی
کمبود زیرساخت های قانونی و اجرایی نیز یکی دیگر از موانع بزرگ است. به طور کلی، در قوانین ایران، برنامه ها و سیاست های اقتصادی دریا و ساحل به صورت جداگانه تعریف نشده اند. این موضوع باعث می شود که توسعه سواحل و بهره برداری از منابع دریایی با مشکلات حقوقی و مدیریتی روبرو شود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده، برای مدیریت پایدار منابع دریایی و ساحلی، چارچوب های قانونی و مدیریتی تفکیک شده ای را در نظر گرفته اند.
۳. نبود نیروهای متخصص و آموزش های مرتبط
یکی دیگر از چالش های مهم در تفکیک اقتصاد دریا و ساحـل در ایران، کمبـود نیروی انسانی متخصص در هر دو حوزه است. برخلاف کشورهای پیشرفته که دانشگاه ها و مراکز آموزشی به تربیت نیروهای متخصص در حوزه های مختلف اقتصاد دریایی و ساحلی می پردازند، ایران با کمبود قابل توجهی در این زمینه روبروست. از این رو، ایـران نـیازمند ایجاد زیرسـاخت های آموزشی تخصصی برای تربیت نیروی کار ماهر در زمینه مدیریت منابع دریایی و ساحلی است. علاوه بر این، ایران در زمینه آموزش مهارت های مرتبط با کارهای دریایی، از جمله مدیریت حمل ونقل دریایی و صنایع مرتبط با انرژی های دریایی، نیز با کمبودهایی مواجه استو
۴. آسیب های زیست محیطی و فقدان حفاظت از منابع ساحلی
یکی از مشکلات کلیدی دیگر در ایران، نبود سیاست های حفاظتی پایدار برای اکوسیـستم های ساحلی است. توسعه صنعتی و شهری بدون برنامه ریزی کافی، به تخریب مناطق ساحلی منجر شده است. این مسئله به خصوص در سواحل جنوبی ایران به دلیل پروژه های بزرگ صنعتی و بندری مشاهده می شود. علاوه بر این، نبود تفکیک مناسب میان اقتصاد دریا و ساحل باعث شده که فشارهای زیست محیطی بر هر دو بخش افزایش یابد. توسعه گردشگری دریایی بدون ملاحظات زیسـت محیطی نیز از جمله چالش هایی است که پایداری این بخش را تهدید می کند.
۴. تجارب جهانی در تفکیک اقتصاد دریا و ساحل
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در مدیریت اقتصاد دریایی، با بهره گیری از تجارب علمی و مدیریتی پیشرفته، تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل را در سیاست گذاری های خود اعمال کرده اند. این تفکیک به آن ها اجازه داده است تا به صورت همزمان به بهره برداری اقتصادی پایدار و حفاظت از محیط زیست بپردازند و در عین حال، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند. در ادامه به برخی از این تجارب جهانی پرداخته می شود:
۱. اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پیشروان در حوزه مدیریت منابع دریایی و ساحلی، سیاست های جامعی را برای تفکیک این دو حوزه تدوین کرده است. یکی از اسناد کلیدی در این زمینه، “استراتژی دریایی اتحادیه اروپا” است که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید. این استراتژی به دنبال بهره برداری پایدار از منابع دریایی، مدیریت صیادی، حمل ونقل دریایی، و حفاظت از اکوسیستم های دریایی و ساحلی است. اتحادیه اروپا با تأسیس نهادهایی مانند آژانس اروپایی محیط زیست دریایی (EMSA) و اجرای چارچوب های منطقه ای حفاظت از دریای بالتیک و مدیترانه، توانسته است از طریق تفکیک سیاست های مرتبط با اقتصاد دریایی و ساحلی، پایداری زیست محیطی را تضمین کند و در عین حال از رشد اقتصادی در بخش های دریایی و ساحلی بهره برداری کند.
در کشورهای شمال اروپا، مانند نروژ و دانمارک، رویکردهای تخصصی برای مدیریت منابع دریایی و ساحلی اتخاذ شده است. در این کشورها، علاوه بر مدیریت پایدار صید و حمل ونقل دریایی، سرمایه گذاری های سنگینی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر دریایی مانند انرژی بادی و موج صورت گرفته است. همزمان، برای حفاظت از سواحل و توسعه گردشگری پایدار، برنامه هایی جداگانه در نظر گرفته شده که تحت چارچوب های منطقه ای زیست محیطی و مدیریتی انجام می شود.
۲. ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده، تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل از دهه ۱۹۷۰ و با تصویب قانون مدیریت منطقه ای ساحل (CZMA) آغاز شد. این قانون به ایالت های ساحلی امکان داد تا با دریافت حمایت مالی از دولت فدرال، برنامه های جامع مدیریت ساحلی تدوین کنند. هدف این برنامه ها، حفاظت از منابع طبیعی ساحلی و مدیریت استفاده های اقتصادی پایدار از مناطق ساحلی بود. به موازات آن، سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) به عنوان نهاد اصلی مدیریت منابع دریایی و ساحلی، در تدوین و اجرای سیاست های جداگانه برای اقتصاد دریا و ساحل نقش حیاتی ایفا کرده است.
یکی از موفق ترین برنامه های مدیریت تفکیکی در ایالات متحده، مربوط به توسعه منابع انرژی دریایی و حفاظت از مناطق محافظت شده ساحلی در کالیفرنیا و فلوریداست. در این ایالت ها، قانون گذاری های جداگانه برای هر بخش، از تخریب اکوسیستم های ساحلی جلوگیری کرده و همزمان رشد اقتصادی قابل توجهی در بخش های گردشگری ساحلی و تولید انرژی های تجدیدپذیر به ارمغان آورده است.
۳. استرالیا
استرالیا یکی از کشورهایی است که به طور جدی بر تفکیک سیاست های اقتصادی و زیست محیطی میان دریا و ساحل متمرکز شده است. این کشور با دارا بودن طولانی ترین خطوط ساحلی در دنیا، به ویژه در منطقه دیواره بزرگ مرجانی، برنامه های ویژه ای برای مدیریت منابع ساحلی و دریایی دارد. استراتژی ملی حفاظت از سواحل استرالیا یکی از برنامه های موفق در این زمینه است که تمرکز آن بر حفاظت از اکوسیستم های ساحلی و تفکیک مدیریت فعالیت های اقتصادی مانند صیادی، گردشگری و انرژی های دریایی است.
علاوه بر این، استرالیا با همکاری نهادهایی مانند کمیسیون اقیانوسی استرالیا (AOC) و سازمان حفاظت از محیط زیست ساحلی و دریایی، مدل های مدیریتی پیشرفته ای برای توسعه پایدار اقتصاد دریایی و ساحلی تدوین کرده که بر تفکیک کامل برنامه ریزی و سیاست گذاری در این دو حوزه تأکید دارد. این رویکرد به استرالیا اجازه داده است تا در عین حفاظت از منابع طبیعی ساحلی و دریایی، سهم بزرگی از GDP خود را از اقتصاد دریا و ساحل تأمین کند .
۴. چین
چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان، توجه ویژه ای به توسعه اقتصاد دریایی و ساحلی داشته است. استراتژی دریایی چین که در دهه ۲۰۰۰ تدوین شد، بر اساس تفکیک دقیق میان اقتصاد دریا و ساحل، اهداف بلندپروازانه ای برای توسعه حمل ونقل دریایی، صیادی، و انرژی های تجدیدپذیر دریایی تعریف کرده است. همچنین، چین با سرمایه گذاری های عظیم در ساخت بنادر و مناطق آزاد اقتصادی در سواحل خود، توانسته است بخش های اقتصاد ساحلی را به صورت مستقل توسعه دهد.
از سوی دیگر، چین با تأسیس اداره کل امور دریایی (SOA) و اجرای برنامه هایی مانند ابتکار یک کمربند، یک جاده (BRI)، به تفکیک مدیریت منابع دریایی و ساحلی پرداخته و به طور همزمان به رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی توجه داشته است. این مدل تفکیکی سبب شده که چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات دریایی و یکی از پیشگامان توسعه انرژی های تجدیدپذیر دریایی تبدیل شود .
۵. پیشنهادات برای ایران
۱. ایجاد چارچوب قانونی جامع
ایران نیازمند تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود برای تسهیل فعالیت های اقتصادی در حوزه دریا و ساحل است. این قوانین باید تفکیک دقیقی میان نیازهای هر بخش قائل شوند و مسیرهای سرمایه گذاری و توسعه را مشخص کنند.
۲. توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی
برای ارتقای مهارت های دریایی و تربیت نیروی متخصص، ایران باید سرمایه گذاری های بیشتری در حوزه آموزش و پژوهش های دریایی انجام دهد. ایجاد دانشگاه ها و مراکز آموزشی تخصصی در این زمینه می تواند به پرورش نیروی کار ماهر و متخصص منجر شود.
۳.هماهنگی میان نهادهای اجرایی
ایجاد یک سازمان مرکزی برای هماهنگی بین نهادهای دریایی و ساحلی می تواند به بهبود عملکرد این حوزه ها کمک کند. چنین نهادی می تواند به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری و اجرایی در این دو حوزه فعالیت کند و از تداخل ها و مشکلات اجرایی جلوگیری کند.
نتیجه گیری
تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل برای توسعه پایدار اقتصادی ایران ضروری است. این تفکیک به بهبود بهره وری، تدوین سیاست های تخصصی و استفاده بهینه از منابع منجر می شود. ایران با توجه به پتانسیل های دریایی و ساحلی خود، می تواند با اصلاح قوانین و تقویت زیرساخت ها، نقش برجسته تری در اقتصاد جهانی دریامحور ایفا کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
