تین نیوز
محمد علی مجد :
سلسله مباحث آتی بر آن است که دعاوی دریایی را برای مخاطبان حقوقی و غیر حقوقی بازخوانی کند. بر این اساس پر تکرارترین دعاوی حقوقی شامل دعاوی مربوط به ثبت و تابعیت، حقوق ممتاز، حمل و نقل بر مبنای چارتر پارتی و بارنامه، مرور زمان دریایی، تصادم دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی مرور خواهند شد.
ثبت و تابعیت کشتی
مراحل ثبت و اعطای تابعیت:
کشتی در ادبیات حقوقی ایران موجود عجیبی است. شی منقولی که به مانند اموال غیر منقول باید به ثبت برسد، به مانند اشخاص طبیعی برایش نام تعیین می کنند و به مانند اشخاص حقوقی اقامتگاه و پایگاه دارد و البته تعریف جامع و مانع حقوقی هم از آن در قوانین وجود ندارد.
گرچه تعریف ناقص بند 4 ماده 52 قانون دریایی ایران مصوب 1343 کمک خاصی به شناسایی کشتی نمی کند اما به هر ترتیب وفق بند 1 ماده 1 آن قانون هر کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص حداقل 25 تن باید به ثبت رسیده و سپس حق کسب تابعیت ایرانی و برافراشتن پرچم ایران را خواهد داشت؛ فرقی هم نمی کند که دولتی باشد یا خصوصی، لاینر باشد یا ترمپ، عمومی باشد یا فله بر یا نفتکش.
ثبت و تابعیت کشتی محصول رابطه آن با دولت است و به همین دلیل مواد 91 تا 94 کنوانسیون ملل متحد در خصوص دریاها مصوب 1982 تعیین ضوابط مربوطه را به دولت ها واگذار کرده و قانونگذار ایرانی نیز در فصل اول قانون دریایی ایران و آیین نامه ثبت کشتی ها و شناورها مصوب 10 آذر 1344 و نیز در مقررات بعدی چنین کرده است. تابعیت با ثبت کشتی در یکی از بنادر عینیت پیدا می کند و مقررات کشور ثبت کننده بر آن کشتی حاکم شده و کشور متبوع بسته به اینکه عضو کدام کنوانسیون بین المللی است مسئول اعمال کنترل موثر و حفظ نظم کشتی در محیط بین المللی است.
تقاضانامه ثبت کشتی باید به همراه اظهارنامه ای حاوی نام کشتی، ظرفیت و سایر مشخصات کشتی و مالک آن به اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و دریانوردی تسلیم (مواد 8 تا 10 قانون دریایی و مواد 6 تا 9 آیین نامه) و نهاد مربوطه پس از بررسی و تایید مدارک مبادرت به صدور و امضای سند ثبت کشتی خواهد نمود (مواد 11 و 12 قانون و مواد 10 تا 13 آیین نامه). افراد حقیقی ایرانی (حتی به صورت مشاع) و شرکت هایی که بالای 51 درصد سهام با نام آن متعلق به اتباع ایرانی است مجاز به طی مراحل فوق و ثبت کشتی به نام خود هستند و از آن پس نامشان در دفتر ثبت کشتی ها به شرح فصل اول آیین نامه درج خواهد شد.
لازم به توضیح است که ثبت کشتی های نو (جزء الف ماده 9 آیین نامه)، کشتی های مستعمل (جزء ب ماده 9 آیین نامه)، کشتی های در حال ساخت (ماده 18 قانون و ماده 25 آیین نامه) و کشتی های خارجی که قصد کسب تابعیت ایران را دارند (ماده 16 قانون) هر یک جزئیات مخصوص به خود را دارند که پرداختن به این جزئیات هدف این نوشتار نیست و چه بسا مخاطبان و دست اندرکاران صنعت دریایی بهتر از نگارنده در جریان آن باشند. آنچه محل بحث حقوقی است آثار ثبت کشتی است.
از آن هنگام که سند ثبت کشتی به امضای مالک و سازمان بنادر و دریانوردی رسید با سندی رسمی روبرو هستیم که همه امتیازات و ویژگی های سند رسمی مطابق با ماده 1287 قانون مدنی را داشته و گواهی تابعیت ایرانی و گویای حق برافراشتن پرچم ایران است. توقیف و ابطال چنین سندی حتی از اختیار سازمان صادرکننده آن هم خارج شده و صرفا به موجب حکم دادگاه ممکن خواهد بود (ماده 18 آیین نامه).
از آن پس هرگونه تغییر در مالکیت، ظرفیت، ساختمان و سایر مشخصات کشتی (به موجب مواد 14 و 19 قانون و ماده 26 آیین نامه) و کلیه معاملات از جمله فروش، انتقال و رهن کشتی (به موجب ماده 24 قانون و ماده 27 آیین نامه) و کلیه قرارهای قضایی و آرای لازم الاجرای دادگاه های صالح که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد به موجب ماده 20 قانون باید در سند ثبت کشتی قید گردد. لازمه این امر آن است که معاملات مربوط به کشتی در دفتر اسناد رسمی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی و سپس در دفتر ثبت کشتی های سازمان بنادر و دریانوردی ثبت گردد.
کمترین ضمانت اجرای عدم رعایت این مقررات آن است که خریدار یا مرتهنی که قرارداد خرید یا رهن او به ثبت نرسیده و یا هر کسی که بنابر هر عقدی از جمله معوض یا غیر معوض صاحب حقوقی در کشتی شده تا زمانی که این حق در سند کشتی ثبت نشود، قابلیت بهره برداری از آن را نخواهد داشت. نکته دیگر آن است که به موجب بند «ه» ماده 24 قانون مالک کشتی حق ندارد قبل از فک رهن یا کسب اجازه مرتهن کشتی خود را بفروشد والا معامله از نظر قانونی نافذ نیست. به هر حال باید توجه داشت که معاملات مذکور تا زمانی که خریدار شخص ایرانی باشد یا حد نصاب ماده 1 قانون در رابطه با شرکت های ایرانی تغییر نیابد تاثیری در تابعیت کشتی نخواهد داشت.
دعوای متدوال در خصوص معاملات مربوط به کشتی معمولا آن است که شخصی به موجب سند عادی کشتی را از مالک آن خریداری اما مالک به هر دلیل حاضر به طی مراحل رسمی و تغییر سند به نام خریدار نیست. در این حالت خریدار می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کشتی را در محاکم دادگستری مطرح و دلایل و مستندات خود را ضمیمه دادخواست نماید. جریان این دعوا کم و بیش مانند سایر دعاوی الزام به تنظیم سند است و دادگاه در صورت احراز اعتبار سند عادی فروشنده را ملزم به تنظیم سند کرده و در صورت استنکاف وی نماینده دادستان به جای فروشنده دفتر ثبت کشتی را در اداره مرکزی ثبت کشتی ها امضا و سند ثبت کشتی به نام مالک جدید منتقل خواهد شد.
ابطال ثبت و تابعیت:
ثبت کشتی اما روی دیگری هم دارد. ماده 21 قانون دریایی ایران مواردی را ذکر کرده که ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب می شود. ظاهر 4 بندی این ماده در واقع شامل مواردی به شرح ذیل است:
یک یا برخی از شرایط ثبت کشتی از بین برود. مثلا کشتی ظرفیت قانونی را از دست داده یا مالکیت 51 درصدی شرکت ایرانی از دست رفته و یا مالک کشتی را به فردی منتقل کرده که تابعیت ایرانی ندارد. به طور کلی در صورت زوال هر کدام از شرایط ثبت کشتی که در قسمت پیشین وفق مواد قانون دریایی و آیین نامه ثبت کشتی ها بیان شد موجبات ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی فراهم می شود.
کشتی مفقود شده باشد که البته با تکنولوژی امروزی که در حدود 60 سال از تصویب قانون دریایی و 80 سال از انعقاد منبع آن یعنی قواعد لاهه گذشته دیگر چنین حالتی چندان قابل تصور نیست.
کشتی به دست دزدان دریایی افتاده باشد. از دزدی دریایی در قوانین ایران تعریف درستی ارائه نشده و لذا تعریف ماده 101 کنوانسیون 1982 که البته ایران همچنان عضو آن نیست می تواند راهگشا باشد.
کشتی در جریان عملیات خصمانه تصرف شده باشد که منظور این تعبیر قانونی همان عملیات مسلحانه و جنگی است که طی آن کشتی به دست دشمن افتاده است.
کشتی متلاشی و یا به هر نحو از حیز انتفاع افتاده باشد که البته خود این دو اصطلاح از نظر حقوقی یکسان نیستند.
مالک کشتی را رها کرده باشد. صرف نظر از اینکه حقوقی ها به این عمل اعراض می گویند و قانون به این ادبیات بی اعتنا بوده، این رها کردن باید جنبه دائمی داشته باشد.
گفته شد که خود سازمان صادر کننده سند ثبت کشتی یعنی سازمان بنادر و دریانوردی هم صلاحیت ابطال سند یاد شده را ندارد و بنابراین در صورت وقوع هر یک از موارد فوق مرجع رسیدگی کننده دادگاه است. تا زمان تشکیل دادگاه اختصاصی دریایی به موجب «لایحه تشکیل دادگاه دریایی» که در ابتدای سال 1400 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در انتظار بررسی و تصویب است، دادگاه عمومی به دعاوی مربوطه رسیدگی خواهد نمود.
از نظر شکلی خواهان دعوی سازمان بنادر و دریانوردی است و خوانده مالک کشتی ثبت شده. خواسته باید در قالب دادخواست تمام عیار حقوقی با همه شرایط مندرج در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از طریق سامانه قضایی قوه قضائیه مطرح و تمام ضمانت اجراهای آن قانون بر آن حاکم است. بنابراین بر خلاف سلب تابعیت که به موجب ماده 988 قانون مدنی عملی غیر قضایی و در صلاحیت هیات وزیران است برای سلب تابعیت کشتی و ابطال ثبت نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه است. البته واقعیت امر آن است که در عمل این مالک کشتی است که برای رهایی از مسئولیت های قانونی خود وقوع یکی از علل ماده 21 را به سازمان اعلام و سازمان صرفا به منظور انجام تشریفات مبادرت به طرح دعوای فوق نموده و موضوع کمتر جنبه ترافعی داشته و شبیه امور حسبی می گردد.
در عمل مواردی از آرای دادگاه های عمومی تهران دیده شده که سازمان بنادر و دریانوردی دعوایی را به طرفیت شرکت کشتیرانی یا مالک حقیقی کشتی مطرح و بر اساس قرارداد انتقال مالکیت کشتی به اتباع خارجی و خروج از تابعیت ایرانی و یا غرق شدن کشتی مستند به گزارش مرزبانی نیروی انتظامی ایران، ابطال ثبت و تابعیت ایرانی کشتی را خواستار شده است. عموما در این پرونده ها خوانده مالک کشتی دفاعی نکرده یا ادعای خواهان را تایید کرده و در نتیجه دادگاه با توجه به اسناد پرونده با قید شماره ثبت کشتی حکم به ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی صادر کرده است.
