واردات خودروهای دست‌دوم از جمله سیاست‌های در حال پیگیری و انجام است و دولتمردان ادعا می‌کنند از طریق آن می‌توانند بازار خودرو را از رکود خارج کنند. با این حال دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید دارد که «اگر خودروهای تجاری با 10 سال کارکرد وارد ایران شود فاتحه صنعت تولید خودروی تجاری خوانده می‌شود.» پس از اینکه واردات ناوگان تجاری اعم از کامیون، کشنده و اتوبوس 10 سال کارکرده با تصویب نمایندگان مجلس آزاد شد، انجمن خودروسازان ایران مخالفت و انتقاد خود را نسبت به تصویب این موضوع در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعلام و اظهار کرد: «این انجمن به دلیل داشتن ظرفیت تولید بالغ بر ۱۶۰ هزار دستگاه انواع کامیون و ۲۵ هزار دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور که تاکنون از ۲۵ درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده، بارها مشکلات ورود کامیون‌های دست‌دوم را اعلام کرده است؛ اما گوش شنوایی برای شنیدن این موضوعات نبوده است.» با توجه به این نامه، ترابران به سراغ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران رفت تا با او درباره مشکلات مشکلات این صنعت در بخش تولید و واردات، همچنین نسخه جدید دولت یعنی خودروهای دست‌دوم، گفت‌وگویی داشته باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌گو با ترابران، ابتدا به سراغ چرایی ارسال نامه به رئیس‌مجلس درباره واردات خودروهای دست‌دوم رفت و چنین توضیح داد: «پس از اینکه واردات کامیون، کشنده و اتوبوس 10 سال کارکرده با تصویب نمایندگان مجلس به کشور آزاد شد، انجمن خودروسازان ایران مخالفت و انتقاد خود را نسبت به تصویب این موضوع در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعلام و تصریح کرد که این انجمن ظرفیت تولید بالغ بر ۱۶۰ هزار دستگاه انواع کامیون و ۲۵ هزار دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور را دارد، اما تاکنون فقط از ۲۵ درصد این ظرفیت استفاده است.»
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه با وجود چنین ظرفیتی، چه نیازی به واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، افزود: «من مخالف واردات خودروهای دست‌دوم هستم، چون در اروپا مانند ایران کامیون‌ها و اتوبوس‌ها خودمالک نیستند و سه شیفت از این دستگاه‌ها کار کشیده می‌شود. ده سال کارکرد اتوبوس و کشنده در اروپا معادل 30 سال کارکرد در ایران است. وقتی خود شرکت‌ها مشغول فروش این خودروها هستند یعنی برای خود آنها هم به‌صرفه نیست، پس چرا می‌خواهیم اقدام به چنین کاری کنیم؟!»
این فعال حوزه صنعت در خصوص اقدامات انجام شده برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی گفت: «یکی از ایراداتی مربوط به خودروهای دست‌دوم، همین مشکل تامین خدمات پس از فروش است، در حالی که واردات خودروهای نو مشروط به تامین خدمات پس از فروش شده‌اند. در غیر این صورت واردات فاجعه‌آمیز می‌شود.»
تنها 25 درصد سوخت کشور در حد استاندارد است
نعمت‌بخش در پاسخ به سوالی درباره نحوه تامین کیفیت سوخت مورد نیاز خودروهای وارداتی در ایران نیز گفت: «سوخت هم در وضعیت مناسبی نیست و فقط ۲۵ درصد سوخت کشور در حد استاندارد یورو ۵ است. ما چندین سال است که خودروها را با همین استاندارد تولید می‌کنیم، اما باز هم به دلیل عدم تامین سوخت استاندارد، مشکلاتی مثلاً در موتور ایجاد و باعث نارضایتی عمومی می‌شود. تا آنجا که می‌دانیم مشکل سرمایه‌گذاری برای افزایش ارتقای کیفیت و پالایش سوخت مورد نیاز وجود دارد و شرکت پالایش و پخش اعلام کرده که برای تبدیل کیفیت به یورو ۶، حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد، به همین دلیل دولت فعلاً به دلیل نبود سوخت مناسب، ارتقا به سطح یورو ۶ را متوقف کرده است.»
ثبت سفارش و تخصیص ارز، مشکلات صنعت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان ایران در عین حال، به نامه انجمن خودروسازان به وزیر صمت درباره مشکلات این صنعت نیز اشاره کرد و توضیح داد: «من درباره مشکلات مربوط به ثبت سفارش گمرک و تخصیص ارز به وزیر نامه نوشتم؛ بد نیست بدانید که برای مثال ویرایش و ثبت سفارشات خودروساز در گمرک به این صورت است که اگر در فاکتوری که ثبت می‌شود ۱۰ تن کالا قید شود و بعد وزن محموله از این مقدار انحرافی پیدا کند، باید سفارش مجدداً برای کسب اجازه ترخیص، اصلاح شود، وگرنه سیستم به مشکل می‌خورد؛ همین کار مشکلات عدیده‌ای بابت اتلاف زمان به‌وجود می‌آورد.»
من مخالف واردات خودروهای دست‌دوم هستم، چون در اروپا مانند ایران کامیون‌ها و اتوبوس‌ها خودمالک نیستند و سه شیفت از این دستگاه‌ها کار کشیده می‌شود. ده سال کارکرد اتوبوس و کشنده در اروپا معادل 30 سال کارکرد در ایران است.
نعمت‌بخش معتقد است: «با مشکل تامین ارز، واردات هم در حد حرف باقی می‌ماند و به صورت محدود انجام می‌گیرد همان‌گونه که تاکنون به همین صورت بوده است.» این فعال صنعت خودرو درباره دیرکرد در موعد تحویل خودروی ثبت‌نامی را ناشی از این مشکلات دانست و بیان کرد: «شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد خودروهای ثبت‌نامی سر موعد تحویل داده می‌شوند، اما تحویل درصدی از این تعداد به‌دلیل مشکلات متعدد در صنعت خودروسازی ممکن است با تاخیر مواجه شود که البته اما خودروسازان بر اساس قراردادی که با مشتریان دارند، اگر خودرو را با تاخیر تحویل دهند متحمل پرداخت جریمه خواهند بود.»
قیمت‌گذاری دستوری باعث ضرر 30 همتی شد
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت و سازمان حمایت هم افزود: «ما معتقدیم که باید قیمت‌گذاری در اختیار خود شرکت‌ها باشد. اگر واردات ممنوع بود می‌توانستند مدعی شوند که خودروسازان لابی کرده‌اند، اما وقتی واردات ممنوع نیست، حداقل خودروسازان باید خود اقدام به قیمت‌گذاری محصولات کنند. هیچ صنعتی نیست که ورودی آن آزاد باشد، اما خروجی آن مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود. خودروساز باید مواد اولیه خود را در بورس کالا تهیه کند که قیمت‌ها در آن به‌صورت آزاد تعیین می‌شود، اما در پایان برای خودرو، قیمت دستوری تعیین می‌کنند.»
او با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دهه گذشته ادامه داد: «در ده سال گذشته متوسط مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است، برای نمونه یکی از این موارد که فولاد است ۴۵ برابر شده، در حالی که خود قیمت خودرو در این مدت زمانی ۱۳ برابر شده است!»
نعمت‌بخش تاکید کرد: «منشا ضرر خودروسازان از همین است؛ به‌طوری که به همین دلیل در شش ماهه نخست امسال ایران‌خودرو و سایپا ۳۰ همت ضرر کرده‌اند. به همین دلیل است که مردم وقتی به کیفیت خودرو اعتراض می‌کنند حق دارند اما آیا خودروسازان با این ضرر می‌توانند روی کیفیت کار کند؟ وقتی توان مالی خودروساز کم شود و برای مثال به قطعه‌سازان بدهی داشته باشد نمی‌تواند کیفیت خودرو را ارتقا دهد.»
نعمت‌بخش ابراز امیدواری کرد که وزیر صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو باشد و سازمان حمایت و سامانه فروش یکپارچه جمع شود تا در چارچوب بازار مردم حق انتخاب داشته باشند و اگر مشاهده کردند که خودروسازی گران‌فروشی می‌کند، از او نخرند.
افزایش در تولید همه‌ی خودروها به جز اتوبوس
دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: «طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، در تولید سواری نسبت به شش ماهه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشتیم و به مقدار تولید ۵۴۵۱۸۰ دستگاه رسیده‌ایم، تولید وانت به ۷۶۰۳۲ دستگاه رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۶ درصد افزایش داشتیم. تعداد ۱۹۵۵ دستگاه ون هم تولید شده است که ۴۱ درصد رشد داشته است. تولید مینی‌بوس ۴۹۶ دستگاه بوده که سه درصد افزایش داشتیم. در عین حال، نسبت به شش ماهه سال گذشته تعداد ۴۲۰ دستگاه اتوبوس تولید شده که نشان‌دهنده، ۲۵ درصد افت است. تولید کامیون و کشنده و کامیونت هم ۱۸۸۴۷ دستگاه گزارش شده که ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.»
فقط ۲۵ درصد سوخت کشور در حد استاندارد یورو ۵ است. تا آنجا که می‌دانیم شرکت پالایش و پخش اعلام کرده که برای تبدیل کیفیت به یورو ۶، حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد، به همین دلیل دولت فعلاً به دلیل نبود سوخت مناسب، ارتقا به سطح یورو ۶ را متوقف کرده است
نعمت‌بخش افزود: «در مجموع در شش ماهه امسال ۶۴۲۹۳۰ دستگاه تولید داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تولید ۵۲۴۲۵۶ دستگاه، ۲۳ درصد افزایش داشتیم.» او درباره افت تولید اتوبوس‌سازی در کشور، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولید اتوبوس، همین قراردادهای موجود است، تاکید کرد: «در ابتدا باید نیازهای کشور در این زمینه مشخص شود و سپس وزارت راه و ترابری یا وزارت کشور قراردادهای طویل‌المدت با شرکت‌های خودروساز ببندند تا اتوبوس‌سازان بر اساس این نیازها اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید کنند. در اتوبوس‌سازی بسیاری از کارها به‌صورت دستی انجام می‌گیرد، بنابراین زمان‌بر خواهد بود. در چنین شرایطی، وقتی قراردادی بسته نمی‌شود و دولت بر حسب مورد به خودروساز مراجعه می‌کند، خودروساز در آن زمان کوتاه نمی‌تواند نیاز داخل را برطرف کند. همین مسئله باعث می‌شود دولت اقدام به واردات اتوبوس کند.»
تولید انبوه به شرط تامین زیرساخت
دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با ترابران درباره تولید خودرو و اتوبوس‌های برقی نیز تصریح کرد: «اگر زیرساخت‌های لازم وجود داشت، شرکت‌های خودروساز داخلی هم می‌توانست اتوبوس برقی تولید کند و دیگر لازم نبود آقای شهردار اتوبوس برقی از چین وارد کند؛ مثلاً اگر تولید خودروهای برقی افزایش یابد، آیا وزارت نیرو می‌تواند برق مورد نیاز آن را تامین کند؟ وزارت نیرو اکنون نتوانسته است برق مورد نیاز کشور را تامین کند و به همین دلیل کشور تعطیلی‌هایی داشته است. حالا با افزایش تعداد این خودروها در کشور، آیا دچار بحران کمبود برق نخواهیم شد؟
نعمت‌بخش درباره هزینه‌های تولید خودروهای برقی نسبت به خودروهای معمولی اظهار داشت: «هزینه تولید این خودروها حدود 30 درصد گران‌تر از خودروهای سوختی هستند که این به دلیل باطری آنهاست. البته روز به روز این اختلاف قیمت کمتر می‌شود، چراکه دولت‌ها بابت تولید خودروهای برقی سوبسید اعطا می‌کنند تا مردم تشویق به خرید آنها شوند.»
