تین نیوز
پیمان مسعود زاده* :
در خصوص سیاست های کلی توسعه دریا محور چند کلید واژه مهم خودنمایی می کنند که عبارتند از :
1 – -دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی هستند
2 – ظرفیت های فراوانی در این حوزه بر زمین مانده
3- بهره گیری از دریاها و اقیانوس ها و سواحل به عنوان پیشران و محور توسعه کشور
4- بستر مناسب برای تمدن سازی
و این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آنها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیای تمدن غنی ایرانی اسلامی بینجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.
البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سر منزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندر کار این حوزه می باشد.
در حال حاضر چندین وزرات خانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی هستند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد :
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات، وزارت دفاع، سازمان صنایع دریایی، وزارت علوم، موسسه ملی اقیانوس شناسی، دانشگاه های دریایی، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و سپاه، وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی، وزارت نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.
همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در اولویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در اولویت های بعدی قرار دهیم.
به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریاداری است. در غیر این صورت تجربه گذشته به انحای مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولان را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.
به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیت های فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیای تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.
* عضو ادواری هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
