معاون اقتصادی استانداری بوشهر از نهایی شدن توافق میان دولت و لنج داران خبر داد و گفت: با رفع موانع و تدوین دقیق آیین نامه اجرایی، مسیر اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی هموار شده و طی چند روز اخیر، حدود ۵۰ لنج فعالیت خود را مجدداً آغاز کرده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در خصوص اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اعلام کرد: قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی که در تاریخ 26 اسفند 1402 ابلاغ شد، تنها ده روز بعد، هم زمان با سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر، از روز 25 فروردین ماه وارد مرحله اجرا شد. این سرعت در اجرا، حاکی از اهتمام ویژه دولت به ساماندهی فعالیت های مرزی و بهره برداری مؤثر از ظرفیت دریا برای توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: البته یکی از مهم ترین چالش های پیشروی اجرای این قانون در ابتدای کار، نبود زیرساخت های نظارتی مناسب و همچنین وجود ابهاماتی در برخی فرایندها بود. از جمله موارد مهم، مسئله مالیات واردات کالا توسط شناورها و نحوه محاسبه و پرداخت آن بود.
به گفته رستمی، بر اساس جلسات برگزارشده در کارگروه ماده 4 و بازدیدهای میدانی کارگروه ملی از استان بوشهر، به ویژه در جلسات ششم و هفتم، اقدامات قابل توجهی برای تسهیل اجرای این قانون انجام گرفت. وی تصریح کرد: در همین راستا، تفاهم نامه هایی با اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکل های شناورداری به امضا رسید که در آن تلاش شد هم مزیت های قانون به روشنی تبیین شود و هم چالش ها و دغدغه های مردم به ویژه ساحل نشینان شنیده و بررسی شود.
معاون استانداری بوشهر با بیان اینکه این قانون، ظرفیتی مهم برای بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی و توسعه تجارت قانونی است، اعلام داشت: تنها در سال نخست، برآورد شده است که حدود 10 درصد کل واردات کشور ـ معادل 3.3 میلیارد دلار ـ می تواند در قالب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و از طریق 1488 ردیف تعرفه کالایی در 97 گروه کالا انجام شود.
وی ادامه داد: استان بوشهر با حدود 1950 شناور ساماندهی شده، معادل 70 درصد از کل شناورهای مشمول در کشور، نقش محوری در این طرح دارد، هرچند ظرفیت قانونی واردات کالا در این استان از رویه فوق تا 5 میلیارد دلار نیز برآورد شده است.
لنج داران از مالیات بر عملکرد معاف شدند
رستمی در تشریح برخی نگرانی ها پیرامون نحوه پرداخت مالیات توسط ملوانان و لنج داران اظهار داشت: بر اساس اعلام قطعی سازمان امور مالیاتی، شناورهایی که در قالب این طرح فعالیت می کنند، از پرداخت مالیاتی نظیر مالیات بر عملکرد در سال اول معاف هستند.
وی افزود: همچنین باتوجه به محدودیت های زیرساختی و این نکته که لنج داران معمولاً مالک کالا محسوب نمی شوند، مقرر شده است که پرداخت مالیات ارزش افزوده 5 درصدی به صورت غیرنقدی و از طریق ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه انجام گیرد. در این چارچوب، لنج داران می توانند پس از دریافت مالیات مربوطه از صاحبان کالا، مبلغ مذکور را به گمرک پرداخت کنند.
معاون استانداری بوشهر، در ادامه به سایر اقدامات دولت در راستای تسهیل اجرای قانون اشاره کرد و گفت: ساماندهی برخی اقلام کالایی، رسیدگی به وضعیت شناورهایی که پیش از ابلاغ قانون دارای مجوزهای موقت یا دائم بوده اند، و همچنین تخصیص سوخت یارانه ای مطابق روال سال های گذشته از جمله اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.
وی با تأکید بر وجود برخی محدودیت های زیرساختی افزود: باتوجه به اینکه بخش زیادی از شاغلان این حوزه سال ها از محل فعالیت های سنتی ارتزاق کرده اند، امکان حذف یک باره امتیازات قبلی وجود نداشت؛ به همین دلیل، در قانون پیش بینی شده که این امتیازات طی یک بازه پنج ساله، سالانه 20 درصد کاهش یابد.
رستمی خاطرنشان کرد: این دغدغه ها و نواقص که در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن به طور کامل دیده نشده بود، نیازمند بازنگری و اصلاح بود. بر همین اساس، با پیگیری های مستمر و برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد هم زمان با اجرای تدریجی قانون و ازسرگیری فعالیت شناورها، این مسائل به تدریج مرتفع شود.
تلاش رسانه های معاند برای التهاب آفرینی ناکام ماند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در واکنش به فضاسازی رسانه ای پیرامون اعتراض ملوانان اظهار کرد: در پی برخی دغدغه ها و مطالبات ملوانان، تجمعاتی در سطح استان شکل گرفت که عمدتاً در مسیر پیگیری مطالبات صنفی بود. متأسفانه در برخی موارد، رسانه های معاند با انتشار اطلاعات نادرست تلاش کردند فضای جامعه را ملتهب جلوه دهند. بااین حال، به واسطه هوشیاری مسئولان استانی، همکاری نیروهای انتظامی و همراهی اعضای اتحادیه ملوانان، این مسئله به خوبی مدیریت شد و آرامش کامل حکم فرما است.
این مقام مسئول در خصوص برخی شبهات پیرامون اعطای 1300 دلار به ملوانان گفت: باید توجه داشت که هر شناور می تواند در یک سفر، تا بیش از 10 کانتینر کالا وارد کند. سهم کالایی که به ملوان اختصاص می یابد بخش اندکی از کل ظرفیت شناور را تشکیل می دهد.
وی در خصوص وضعیت ورود کالا از مسیر ملوانی به کشور اعلام کرد: در حال حاضر حدود 2 هزار و 700 شناور فعال در کشور وجود وجود دارد که 70 درصد آن مربوط به استان بوشهر است و پس از با توافقات حاصل شده با اتحادیه ها و تعاونی ها،که نهایی نیز شده است، در روزهای اخیر بیش از 50 شناور وارد چرخه فعالیت شده اند و پیش بینی می شود این تعداد در هفته جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.
به گفته رستمی البته، به دلیل تعطیلات اخیر، روند خروج برخی شناورها با تأخیر همراه شده است. همچنین شناورهایی که در دو سال گذشته فعالیت نداشته اند، اکنون نیاز به اخذ تأییدیه های ایمنی و بازرسی مجدد دارند که فرایندی زمان بر است.
توافق نهایی بین دولت و لنج داران حاصل شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ضمن اشاره به این نکته که بین دولت و لنج داران توافق نهایی برای اجرای قانون حاصل شده است، اعلام کرد: امروز تعاونی ها در انتظار دریافت ابلاغیه رسمی از اتحادیه مرکزی هستند تا فرایند اجرا به صورت کامل آغاز شود، همچنین اتحادیه مرکزی، نمایندگی تمام تعاونی های لنج داران را دارد و این ابلاغیه مسیر قانونی اجرای کامل طرح را هموار خواهد ساخت.
وی در ادامه گفت: از طرفی باتوجه به ساختار قانون، تمامی منابع حاصل از مالیات 5 درصدی دریافتی نیز طبق ماده 3 قانون و ماده 18 آیین نامه اجرایی، صرف توسعه زیرساخت های بندری و اشتغال زایی در مناطق اجرای طرح خواهد شد. در نتیجه، منابع اخذشده بار دیگر به خود مردم و مناطق مرزی بازمی گردد.
رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، در شرایط فعلی نگرانی خاصی وجود ندارد و اجرای قانون وارد فاز تثبیت و گسترش شده است. به یاری خدا، مردم مناطق مرزی خواهند توانست از ظرفیت های اقتصادی این قانون بهره مند شوند و با آرامش خاطر به فعالیت های اقتصادی مشروع خود ادامه دهند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
