رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در نوشتاری به تحلیل تعیین سقف هزینه ریسک جنگ در حمل و نقل دریایی پرداخته است.
تین نیوز |
پیمان سنندجی :
در پی تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک های ناشی از درگیری نظامی در منطقه، بازار حمل ونقل دریایی کشور با چالش های جدی در حوزه بیمه، هزینه های عملیاتی و ثبات نرخ ها مواجه شده است؛ به طوری که لغو یا محدودسازی پوشش بیمه ای از سوی شرکت های بیمه بین المللی، زمینه ساز افزایش هزینه های موسوم به هزینه ریسک جنگ «War Risk Surcharge» شده است.
در این راستا، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن مالکان کشتی ایران با هدف جلوگیری از بی ثباتی بازار و کنترل هزینه ها به طور مشترک اقدام به تعیین سقف مشخص برای این هزینه ها کرده اند.
بر اساس آنچه در این اطلاعیه این دو تشکل قید شده است، سقف هزینه ریسک جنگ برای کانتینرهای ۲۰ فوت معادل ۱۰۰۰ دلار، کانتینر های ۴۰ فوت، ۲۰۰۰ دلار و کانتینر یخچالی ۳۰۰۰ دلار تعیین شده است و دامنه اجرا شامل محموله هایی است که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در بنادر خلیج فارس و دریای عمان تخلیه یا بارگیری شده اند. همچنین اعمال این نرخ ها، مشروط بر این است که مبدا یا مقصد در همین حوزه جغرافیایی باشد.
به موجب استثنائاتی که در این اطلاعیه مورد اشاره قرار گرفته، حمل مستقیم خارج از منطقه، مشمول هزینه اضافی نمی شود و کانتینرهای خاص تابع توافق طرفین هستند. در عین حال، ممنوعیت دریافت هزینه مازاد، صدور رسید رسمی و برخورد قانونی با متخلفان جزو الزامات، تعیین شده است.
در تحلیل نقاط مثبت این تصمیم می توان به «کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ ها»،«ایجاد شفافیت در هزینه های حمل ونقل»،«حمایت نسبی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان/صادرکنندگان» و«هم راستایی با عرف بین المللی در تعیین سقف ها» اشاره کرد. اما در مقابل احتمال «کاهش تمایل خطوط کشتیرانی بین المللی برای فعالیت در منطقه»،«انتقال هزینه ها به سایر بخش های زنجیره تامین به صورت غیرمستقیم»،«ابهام در نحوه نظارت و اجرای دقیق مصوبه» و « بروز اختلافات قراردادی در مورد کانتینرهای خاص» نیز وجود دارد.
باید توجه داشت که افزایش هزینه ریسک جنگ در حمل و نقل دریایی، پیامدهای اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت که افزایش نسبی هزینه تمام شده تجارت خارجی، فشار بر حاشیه سود فعالان اقتصادی، به ویژه در کالاهای کم ارزش یا حجیم، احتمال تغییر مسیرهای حمل ونقل (Diversion) به بنادر جایگزین در منطقه و اثرگذاری بر رقابت پذیری صادراتی کشور از جمله این پیامدها است.
نکته حائز اهمیت اینکه، استمرار شرایط پرریسک منطقه ای می تواند این هزینه ها را به یک عامل پایدار در ساختار قیمت گذاری حمل ونقل تبدیل کند و در این شرایط، ضرورت هماهنگی میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای مدیریت تبعات و اهمیت رصد مستمر رفتار خطوط کشتیرانی و بیمه گران بین المللی دو چندان می شود.
برای مدیریت تبعات ساز وکار تعیین شده، پیشنهاداتی در حوزه سیاست گذاری، اجرا و حوزه بین الملل قابل طرح است؛ از منظر سیاست گذاری، تدوین سازوکار نظارتی شفاف و قابل اجرا برای جلوگیری از تخلفات، راهگشا بوده و ایجاد کانال های رسمی اطلاع رسانی نرخ ها به فعالان اقتصادی و بررسی امکان حمایت های جبرانی برای صادرکنندگان قابل پیگیری خواهد بود.
در حوزه اجرا نیز «راه اندازی سامانه ثبت و پایش دریافت هزینه های ریسک جنگ»، «تقویت تعامل با خطوط کشتیرانی جهت حفظ تداوم خدمات» و «تسهیل فرآیندهای گمرکی برای کاهش هزینه های جانبی» می تواند مورد پیگیری قرار گیرد.
افزون بر این موارد، می توان از طریق رایزنی با بیمه گران و نهادهای بین المللی تلاش هایی را برای بازگرداندن پوشش بیمه ای حمل کالاها به کار بست و توسعه همکاری های منطقه ای برای کاهش اثرات ریسک های ژئوپلیتیکی را در دستور کار قرار داد.
تعیین سقف برای هزینه ریسک جنگ، اقدامی ضروری و به موقع در جهت کنترل شرایط بحرانی بازار حمل ونقل دریایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو اجرای دقیق، نظارت موثر و اتخاذ تدابیر مکمل برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی خواهد بود. از همین رو، کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد با همکاری دستگاه های اجرایی، در پایش آثار این سیاست و ارائه راهکارهای تکمیلی نقش آفرینی کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
