تین نیوز
مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت گفت: در سال ۹۷ سند چشم انداز سازمان بنادر برای افق ۲۰ ساله در هیأ ت عامل امضا شد که در این مرحله پیش نویس لایحه کشتیرانی تجاری ایران جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی به تصویب کمیسیون لوایح دولت در مشهد رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سجاد جلالی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت وزیران در مشهد مقدس گفت: با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
جلالی اظهار داشت: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری در این مدت، لایحه پیشنهادی جدیدی با عنوان «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به مراتب مذکور، بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل¬ ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، به طور جدی احساس شده و تلاش هایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار و حسب مورد، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامیده است تا به امید خداوند، با طی مراحل قانونی مقرر، خلا های و نواقص قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ برطرف شود.
در خصوص دلیل تغییر نام «قانون دریایی» به « قانون کشتیرانی تجاری » به اختصار باید اشاره شود که موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت مالکان کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها می باشد که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی به صورت غالب دارای ماهیت حقوق خصوصی است. لذا با توجه به این که حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ به شرح فوق است، به منظور تبیین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از قبیل صلاحیت دولت ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه¬ های بین¬ المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون های بین المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور «ایمنی جان اشخاص در دریا» و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شده است.
در این جلسه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور، انسیه خزعلی به سمت معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، وحید داعی مدیر کل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان رضوی، معاونین وزرا و نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی سازمان اداری و استخدامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان ها حضور و با ارایه نقطه نظرات و راهکارهای خود جمع بندی نهایی را ارایه دادند.
