یک کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه فعلاً چهارچوب آزادسازی قیمت خودرو را نداریم، درباره تصمیم عرضه 120 هزار خودرو با قیمتی پایین‌تر از حاشیه بازار گفت: «برای اجرای آن دیگر دیر شده است و بازار به چنگ دلالان درمی‌آید.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، 17 دی‌ماه در پی امضای صورت‌جلسه‌ای میان وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر عرضه 120 هزار خودرو با قیمتی 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این امر را تغییری جدید در قیمت‌گذاری خودرو و برخی کارشناسان نشانه‌ای از قطع دست دلالان در بازار دانستند.
در واکنش به این مسائل، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که به هیچ عنوان خودروساز نمی‌تواند به شیوه‌ای خارج از آنچه که در مصوبه 543 قید شده است، خودرو عرضه کند، عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محرز است، خودروساز 100 درصد باید عرضه خودرو را طبق مصوبه 543 شورای رقابت انجام دهد و اگر هم تغییری در شیوه عرضه صورت گیرد در پروتکلی اعلام می‌شود.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، مصوبه 543 شورای رقابت صراحتاً اشاره دارد که نحوه محاسبه قیمت خودرو براساس دستور هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و سازمان حمایت براساس صورت‌های مالی آن را محاسبه می‌کند و قیمت محاسبه شده با دیگر فاکتورها نظیر جداول رقابت‌پذیری سنجیده می‌شود که آن قیمت نهایی خودرو است، همچنان شورای رقابت ناظر بر بازار انحصاری خودرو است و روش تنظیم‌گری از روش مقدار و قیمت و با در نظر گرفتن اولویت حق مصرف کننده انجام می‌دهد.
اما از آنجا که نمی‌توان در ایران به این دست تکذیب‌های افزایش قیمت – که به‌خودی‌خود مرحله اولیه فرآیند افزایش قیمت است- اعتماد کرد پس باید دید این طرح چه تاثیری بر بازار خودرو می‌گذارد.
وعده قطع ید دلالان از بازار خودرو
در این زمینه، الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایلنا گفت: «وقتی خودروساز قیمت را 5 درصد زیر حاشیه بازار آزاد تعیین می‌کند، دست دلال از بازار خودرو کوتاه می‌شود. چون فاصله قیمت خودروی تولیدی کارخانه و خودرو در بازار آزاد کاهش می‌یابد و نقدینگی بیشتری به بخش تولید خودرو تزریق می‌شود، همان نقدینگی که پیش از این به جیب دلال می‌رفت.»
همچنین آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز به ایسنا گفته بود که معتقد است که با اجرایی شدن این تصمیم مردم پس از سال‌ها این امکان را پیدا می‌کنند که مجدداً خودرو را از در کارخانه و با قیمتی مناسب نسبت به بازاری که مبتلا به واسطه‌گری است، خریداری کنند؛ بنابراین برنده اصلی اجرای دو تصمیم اخیر وزارت صمت و شورای رقابت مردم و متقاضیان واقعی خودرو است.
چهارچوب آزادسازی قیمت‌ها را نداریم
یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران درباره شرایط قیمت‌گذاری خودرو در ایران گفت: «در این مقطع چهارچوب آزادسازی قیمت خودرو را نداریم و شرایط بسیار خطرناک است.»
امیرحسن کاکایی درباره علت افزایش قیمت خودرو در بازار با بیان اینکه این افزایش قیمت خودرو مربوط به مسائل خودرویی نیست و تحت تأثیر اقتصاد کلان است.، افزود: «این اتفاقات چند روز اخیر مربوط به بازارهای سرمایه و ارزش ریال است اما خودروسازی با این شرایط قربانی می‌شود.»
این استاد دانشگاه علم‌وصنعت تصریح کرد: «در یک ماه آینده هم چشم‌اندازی وجود ندارد، حتی اگر دولت دلار را هم ثابت نگه دارد، بازارها تکان خورده‌اند و عیب بازارها، رکود ۶ ماهه آنها بوده است.»
کاکایی مطرح کرد: «با این شرایط به‌ویژه در بازار خودرو، دولت چگونه می‌تواند قدرت مالی موجود در دست دلالان را چگونه کنترل کند؟»
برای اجرای تصمیمات دیر شده است
این تحلیلگر بازار خودرو درباره تصمیم عرضه 120 هزار خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار گفت: «این تصمیم نمی‌تواند اجرایی شود. اگر این کار را برای مهر و آبان انجام می‌دادند خیلی نجات‌بخش بود زیرا در شرایطی بودیم که هیچ تاثیری در قمیت‌های بازار نمی‌گذاشت.»
کاکایی تصریح کرد: «اکنون در شرایطی هستیم که قیمت‌ها رو به افزایش است. در این شرایط اگر تصمیماتی گرفته شود به لحاظ روانی بر بازار تاثیر می‌گذارد و مسئولان تمام اتفاقات را به گردن خودروسازی می‌اندازند.»
این استاد دانشگاه علم‌وصنعت با بیان اینکه اگر مهر یا آبان این اتفاق می‌افتد صددرصد موافق بودم زیرا در شرایطی که تمام بازارها در ثبات بود، می‌توانستند تولید را افزایش دهند و این کار به نفع تولید تمام می‌شد، یادآور شد: «مشابه این اتفاق در سال ۹۸ افتاد که مصوبه‌ای صادر شد که قرار بود خودروسازان محصولات خود را ۵ درصد زیر قیمت بفروشند و قیمت‌ها تعیین شد اما تا ابلاغ شود قیمت‌ها ۱۰ درصد زیر قیمت بازار شده بود و باز زمان را رعایت نکرده بودند و تعلل شده بود.»
چالش مرگ و زندگی خودروسازان
کاکایی اظهار کرد: «شرط اجرایی شدن این تصمیم این بود که خودروسازان برنامه‌های توسعه خود را انجام دهند و ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد را عرضه کنند. اما اکنون خودروسازی ما از برنامه‌ای که اعلام شده عقب است.»
او با تاکید بر اینکه واقعیت است که باید این کار پیاده می‌شد و اکنون هم که پیاده نمی‌شود، شرکت‌های خودروساز با چالش مرگ و زندگی روبه‌رو هستند، عنوان کرد: «دیر اقدام کردند و اکنون شرایط فراهم نیست و در صورت انجام، شرایط بدتر نیز می‌شود زیرا با این وضعیت، چنین اقدامی باعث می‌شود دلالان مانند گرگ، بازار را در چنگ خود بگیرند.»
دلالان به کمین نشسته‌اند
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «بازار بیشتر از ۶ ماه است که در رکود کامل است و کسانی که در این بازار دلالی و سرمایه‌گذاری می‌کردند به شدت ضربه خورده‌اند و اکنون مانند یک گرسنه آماده‌اند که با هر اتفاقی بازار را به هم بزنند. این همزمان‌ی باعث بدتر شدن شرایط می‌شود؛ زیرا با این شرایط اگر یک محصول پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود خود دلیل بهتری برای افزایش قیمت‌ها می‌شود.»
کاکایی ادامه داد: «مسئولان دیر جنبیده‌اند و باید راه‌حل دیگری پیدا کنند. راه‌حل اکنون در وام‌دهی مجدد بانک‌هاست زیرا باید اقداماتی انجام شود که از آن طرف هم بازار را تحت تاثیر قرار ندهد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اولاً فکر نمی‌کنم هیچ‌کس زیربار چنین مسئولیتی برود، ثانیاً اجرا نخواهد شد و ثالثاً حتی اگر اجرا شود با مصوبه اخیر شورای رقابت، خودروسازان باید جریمه سنگین پرداخت کنند و شرایط بدتر می‌شود.»
تصمیمات نابجا و اهداف نافرجام در بازار خودرو
