به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
برخی از محورهای این سند شامل سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی، توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و… است.
برگزاری نخستین کارگروه سند توسعه دریامحور در استان بوشهر
با ابلاغ سیاست های کلی سند توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، نخستین کارگروه این سند در استان بوشهر برگزار شد. محمد شکیبی نسب در این نشست اظهار کرد: ریاست کارگروه توسعه دریامحور استان بوشهر برعهده استاندار و دبیری و اعضای کارگروه نیز با پیشنهاد استاندار انتخاب می شوند.
وی با اشاره به ابلاغ بندهای ۹گانه سند توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: اقتصاد دریامحور یکی از مصداق های بارز اقتصاد مقاومتی است که در حوزه سرمایه گذاری یکی از راه های برون رفت از محرومیت و افزایش تولید ناخالص ملی توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دریا است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در همین راستا رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور تاکید ویژه ای به مدیران دولت سیزدهم داشته تا تمرکزی چندبرابری بر قابلیت های دریایی اقتصاد کشور داشته باشند. استان بوشهر نیز با ۹۶۷ کیلومتر ساحل، ۱۷ درصد سواحل کشور را دارا است که این نشان از نقش مهم و کلیدی استان برای تحقق توسعه دریامحور است.
شکیبی نسب اضافه کرد: در حوزه توسعه دریامحور، ترانزیت یکی از مباحث مهم و کلیدی است که در این حوزه بحث آموزش و آشنایی کلیه دستگاه های ذی ربط در امر ترانزیت خارجی به دلیل فعالیتی بین المللی ضروری و نیاز به نگاه ویژه دارد. در این زمینه می طلبد با بهره گیری از اساتید مطرح، آموزش های لازم به دستگاه های ذی ربط در حوزه ترانزیت ارائه شود.وی با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل ونقل جاده ای از دیگر نیازهای استان برای توسعه دریامحور است، اظهار کرد: هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی به صنایع مرتبط با اقتصاد دریامحور، توسعه گردشگری، تسهیل در ارائه مجوزهای توسعه ای از جمله راهکارهایی هستند که می تواند در حوزه اقتصاد دریامحور تحرک و پویایی مدنظر را ایجاد کند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: مدیریت امور بندری، دریایی و بازرگانی، ایجاد و توسعه زیرساخت و تجهیزات حوزه بازرگانی دریایی، تنظیم و اجرا مقررات بندری و دریایی، ایجاد ایمنی تردد شناورها، تنظیم امور راهنمایی و ثبت کشتی ها از جمله رسالت های مهم سازمان بنادر برای تحقق توسعه دریامحور است که به فراخور این رویکرد، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با تمام توان آماده نقش آفرینی در این عرصه شده است.شکیبی نسب افزود: پیشبرد اهداف گردشگری دریایی از طریق صدور مجوز سازه های دریایی و ثبت شناورها، صدور مجوز و نظارت بر شرکت های کارگزار ترابری دریایی، حضور در مجامع بین المللی و پشتیبانی از صنعت ساخت و تعمیر شناور از دیگر رویکردهای توسعه دریامحور است که در استان بوشهر نیز به موازات این موارد اقدام هایی انجام شده است.
آینده از آن سواحل است
احمد محمدی زاده، استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه آینده از آن سواحل است، افزود: استان بوشهر با ظرفیت هایی قابل توجه، به عنوان نگینی در بین سواحل کشور است. استان بوشهر با ظرفیت های قابل توجه در حوزه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند کانون توسعه صنایع پایین دستی در حوزه انرژی باشد.وی ادامه داد: این استان با موقعیت جلگه ای در حوزه کشاورزی نیز قابلیت هایی ویژه دارد که با احداث سدهای در حال احداث به شکوفایی بیشتر ظرفیت های این حوزه کمک خواهد شد. اکنون تنها سد بزرگ مقیاس استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری است که با اتمام سدهای در دست ساخت ظرفیت ذخیره آب نزولات آسمانی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.محمدی زاده افزود: در حوزه توسعه دریامحور استان بوشهر در گام نخست باید با بهره گیری از اسناد و مدارک تولیدشده در سطح های ملی و استانی گام های جدید استان در این حوزه مشخص شود. در همین رابطه به زودی نیز نشستی با حضور استانداران ساحلی برگزار می شود که بدون تردید افق روشن تری فراروی استان های هدف گشوده خواهد شد.
