نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی تجارت دریایی خرد و فعالیت های بندری در معیشت مرزنشینان، خواستار تسهیل ته لنجی، احیای گمرکات ساحلی و تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی شد و حمایت از اقتصاد دریامحور را یکی از الزامات توسعه پایدار سواحل جنوبی کشور دانست.
تین نیوز |
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه تاریخی ته لنجی در سواحل جنوبی کشور، گفت: تجارت دریایی خرد و فعالیت های بندری سنتی، طی بیش از چهار قرن، نقشی اساسی در تأمین معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار برخی کالاهای اساسی داشته و امروز نیز باید به عنوان یکی از پایه های اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار مناطق ساحلی مورد حمایت و ساماندهی قرار گیرد.
به گزارش تین نیوز، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به سابقه تاریخی فعالیت ته لنجی در استانهای ساحلی کشور، اظهار کرد: موضوع ته لنجی یا همان بار ملوانی، یک رویه دیرینه با قدمتی بیش از چهار قرن در سواحل جنوبی کشور است که همواره نقش مهمی در تأمین معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی داشته است.
وی با بیان اینکه این رویه در تعامل سنتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت شکل گرفته و استمرار یافته است، افزود: ته لنجی نهتنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت معیشتی مردم ساحلنشین در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان به شمار میرود. مرادی با انتقاد از کاهش دفعات تردد لنجها در سالهای اخیر، تصریح کرد: در حالی که پیشتر هر لنجدار میتوانست تا شش سفر در سال انجام دهد، این تعداد به یک سفر کاهش یافت که با واقعیتهای اقتصادی جامعه ملوانی همخوانی ندارد؛ چرا که یک شناور با حداقل ۱۰ ملوان، نمیتواند با یک بار تردد در سال هزینههای جاری و معیشتی خود را تأمین کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و در چارچوب سیاستهای جدید دولت، اختیار تعیین تعداد دفعات تردد ملوانان به استانداران تفویض شده است تا متناسب با شرایط هر استان تصمیمگیری شود. این رویکرد میتواند به ساماندهی بهتر فعالیتهای تلنجی و کاهش دغدغههای فعالان این حوزه کمک کند.
وی با اشاره به تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: در این بودجه ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از استانهای مرزی در حوزههایی نظیر ملوانی و کولبری پیشبینی شده که هدف آن توسعه اشتغال پایدار، تقویت زیرساختها و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. همچنین در بخش هزینهای نیز ردیف مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شده که میان استانها توزیع خواهد شد. مرادی همچنین بر ضرورت احیای گمرکات و فعالسازی مرزهای رسمی دریایی تأکید کرد و افزود: تعطیلی یا غیرفعال بودن برخی گمرکات در بنادر جنوبی، عملاً مانع فعالیت رسمی و قانونی ملوانان شده است.
دولت باید با نگاه ملی و نه صرفاً اداری، زمینه تسهیل تجارت دریایی خرد را فراهم کند تا هم شفافیت اقتصادی افزایش یابد و هم حقوق مرزنشینان حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی ته لنجی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی است و تجربه برخی استانها نشان داده که با همگرایی و مدیریت واحد میتوان ضمن حفظ قانون، از ظرفیتهای اقتصادی دریا به نفع مردم استفاده کرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس تأکید کرد: حمایت از ته لنجی،حمایت از اقتصاد دریامحور و معیشت هزاران خانواده در سواحل کشور است و تصمیمگیری درباره آن باید در چارچوب سیاستهای کلان کشور و با در نظر گرفتن واقعیات میدانی استانهای مرزی انجام شود.
تأکید احمد مرادی بر تسریع اجرای پروژه پل خلیج فارس و اتصال قشم به سرزمین اصلی
احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با ابراز امیدواری نسبت به رویکرد مدیریت جدید منطقه آزاد قشم اعلام کرد: با حضور مدیرعامل جدید، روند اجرای پروژه پل خلیج فارس شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه ملی، اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی و شبکه جادهای و ریلی کشور از مسیر بندر پل به لافت را گامی مهم در توسعه زیرساختهای حملونقل جنوب کشور دانست و از حمایت و پشتیبانی خود در این زمینه خبر داد. مرادی همچنین توسعه بندر کاوه را از دیگر اولویتهای زیرساختی منطقه عنوان کردند.
این نماینده مجلس در نشستی با مدیرعامل منطقه آزاد قشم و مشاور پروژه پل خلیج فارس، با اشاره به موضوع تأمین مالی و ضرورت تسریع در اجرای طرح، خواستار تسریع در روند عملیاتی شدن این پروژه شد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
