به گزارش گروه بین‌الملل مانا، تنش اخیر بین اسرائیل و ایران در اقتصاد جهانی، به ویژه در منطقه شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، تأثیرگذار بوده است. با وجود درگیری منطقه‌ای، طبق گزارش بانک جهانی انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه GCC طی دو سال آینده سرعت بیشتری بگیرد و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی است.
ارزیابی ریسک در سراسر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل موارد زیر است:
ریسک دولتی و انتظارات بازار: هرچند ارزیابی ریسک ژئوپلیتیکی برای بحرین و کویت کاهش یافته است، حق بیمه ریسک دولتی در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای روند افزایشی داشت. در حالی‌که کاهش رتبه‌بندی رسمی محقق نشده است.
انرژی و امنیت دریایی: نفت خام برنت که در واکنش به حملات اولیه اسرائیل به بالای ۷۸ دلار آمریکا رسیده بود، پس از اعلام آتش‌بس برای مدت کوتاهی به زیر ۷۰ دلار آمریکا سقوط کرد. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در تنگه هرمز که بیش از یک‌پنجم ترانزیت نفت جهان از طریق آن انجام می‌شود، می‌تواند قیمت‌ها را به شدت افزایش دهد.
بیمه و لجستیک: حق بیمه برای مسیر‌های کشتیرانی خلیج فارس در ساعات آغازین درگیری به شدت افزایش یافت و پس از اعلام آتش‌بس به حالت عادی بازگشت. این نوسانات بسیاری از شرکت‌های بیمه را بر آن داشت تا مدل‌های ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت خود را اصلاح کنند.
تأثیر بر حمل‌و‌نقل و لجستیک
بسته شدن حریم هوایی: قطر با بستن آسمان خود در جریان حمله به پایگاه هوایی، پیشگام این اقدام بود و پس از آن کویت، بحرین و امارات متحده عربی نیز این اقدام را انجام دادند. هرچند این کشور‌ها از اواخر ۲۳ ژوئن برای مدت کوتاهی بازگشایی شده‌اند. عربستان سعودی و اردن نیز محدودیت‌های موقت حریم هوایی را اعمال کردند که با اقدامات منطقه‌ای همسو بود.
اختلالات پرواز: شرکت‌های هواپیمایی بزرگ مانند امارات، اتحاد، قطر ایرویز، فلای دبی، ایر ایندیا، بریتیش ایرویز، کی ال‌ام، سنگاپور ایرلاینز پرواز‌های خود را به مراکز خلیج فارس لغو یا تغییر مسیر دادند. فرودگاه‌های دبی فعالیت کامل خود را از سر گرفته‌اند، اما تأخیر‌ها و حجم بالای پرواز‌ها همچنان ادامه دارد.
حمل‌و‌نقل زمینی و کنترل مرزها: هرچند در حالی‌که هیچ یک از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس رسماً مرز‌های زمینی خود را نبسته‌اند، اما عربستان محدودیت‌های هوایی را در نزدیکی مرز خود با قطر اعمال کرده است. اسرائیل و ایران هر دو گذرگاه‌های زمینی را مسدود کرده‌اند و باعث شده‌اند برخی از مسافران عازم خلیج فارس از مسیر‌های زمینی جایگزین از طریق اردن و عراق استفاده کنند.
اهمیت تنگه هرمز
در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی، ایالات متحده حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران انجام و تأسیسات کلیدی در فردو، نطنز و اصفهان را با مهمات سنگرشکن هدف قرار داد. در پاسخ، مجلس ایران پیشنهاد بستن تنگه هرمز به عنوان گلوگاه راهبردی برای تقریباً یک سوم تجارت جهانی نفت از طریق دریا، را داده است.
هرچند تردد از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما افزایش فعالیت‌های نظامی، اختلال در GPS و انحرافات جزئی در ترافیک، ریسک منطقه‌ای را افزایش داده است. حق بیمه کشتیرانی برای نفتکش‌هایی که از خلیج فارس عبور می‌کنند بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و قیمت جهانی نفت خام ۷ تا ۱۱ درصد افزایش یافت و نفت خام برنت از ۸۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.
براساس برآورد تحلیلگران گلدمن ساکس، یک بحران طولانی‌مدت می‌تواند قیمت‌ها را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند، به‌ویژه اگر این اختلال ساختاری باشد. این امر می‌تواند منجر به شوک‌های تورمی به‌ویژه در کشور‌های واردکننده نفت شود و همچنین، انعطاف‌پذیری سیاست‌های بانک‌های مرکزی را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار دهد.
سناریو‌های اقتصادی
پیش‌بینی‌های اقتصادی بین‌المللی، از جمله پیش‌بینی‌های S&P Global و Independent Commodity Intelligence Services (ICIS)، سه سناریوی احتمالی درگیری از کاهش تنش دیپلماتیک گرفته تا جنگ منطقه‌ای تمام‌عیار را مدل‌سازی می‌کنند.
برای اقتصاد‌های شورای همکاری خلیج فارس، سناریوی میانه یعنی درگیری نیابتی طولانی‌مدت، محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد. این امر باعث حفظ ریسک بالای ژئوپلیتیکی در بازار‌های نفت می‌شود و تورم و هزینه‌های لجستیک را افزایش می‌دهد.
سناریوی کاهش تنش: درگیری با اقدامات تلافی‌جویانه محدود و نمادین کاهش می‌یابد و منجر به حداقل نوسانات قیمت نفت می‌شود. بازار‌ها احتمالاً به سرعت بهبود یابند و اختلالات تجاری همچنان مهار می‌شوند و به اقتصاد‌های شورای همکاری خلیج فارس اجازه می‌دهند مسیر‌های رشد برنامه‌ریزی‌شده خود را از‌سر بگیرند.
سناریوی جنگ نیابتی: درگیری‌های نیابتی از طریق حملات سایبری، حملات نظامی جزئی و اختلالات پراکنده در شبکه‌های لجستیکی ادامه می‌یابد. قیمت نفت برای مدت طولانی بی‌ثبات باقی می‌ماند و منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه می‌شود. اما تأثیر اقتصادی منطقه‌ای همچنان متوسط است.
سناریوی ادامه درگیری: تشدید تمام‌عیار تنش‌های منطقه‌ای منجر به بسته شدن تنگه هرمز می‌شود. این امر سهم قابل توجهی از تجارت جهانی نفت را مختل می‌کند، احتمالاً اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق می‌دهد و باعث فرار سرمایه از مناطق حساس به ریسک، از جمله شورای همکاری خلیج فارس می‌شود.
اختلال در زنجیره تأمین خلیج فارس
ستون فقرات اقتصادی منطقه شورای همکاری خلیج فارس به صادرات انرژی و تجارت دریایی وابسته است. با بسته شدن حریم هوایی عراق، ایران، اردن و لبنان، چندین شرکت هواپیمایی مستقر در خلیج فارس، از جمله امارات، اتحاد ایرویز و قطر ایرویز، پرواز‌های خود را به حالت تعلیق درآورده یا تغییر مسیر داده‌اند که نشان دهنده اختلالات گسترده‌تر در زنجیره تأمین است.
همچنین، نرخ و حق بیمه حمل‌و‌نقل در خلیج فارس در بحبوحه افزایش ریسک، ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. شرکت‌های بیمه نیز ۰.۱۵ درصد از ارزش محموله را به عنوان هزینه اضافی دریافت می‌کنند. هرچند بنادر تجاری در امارات، عربستان سعودی و قطر همچنان فعال هستند، اما شرکت‌های لجستیکی از طولانی زمان تحویل و افزایش هزینه‌های عملیاتی خبر می‌دهند که بر بخش‌هایی مانند پتروشیمی، آلومینیوم و صادرات خودرو تأثیر می‌گذارد.
سیاست پولی و واکنش تورمی درگیری
بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال رصد روند قیمت نفت هستند و چشم‌انداز تورم منطقه را ارزیابی می‌کنند. اگر قیمت نفت خام برنت به دلیل تنش طولانی مدت بالا بماند، مقامات پولی احتمالا به ناچار چرخه‌های تسهیل پولی را به تعویق بیندازند یا مداخلات نرخ ارز را مورد بررسی مجدد قرار دهند. ارز‌های کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس مانند ریال سعودی و درهم امارات متحده عربی به دلار آمریکا وابسته هستند و این امر باعث افزایش تأثیرپذیری از نوسانات جهانی دلار و پیچیده‌تر شدن استقلال پولی محلی می‌شود.
افزایش هزینه‌های واردات انرژی و مواد غذایی می‌تواند دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس را مجبور به گسترش یارانه‌ها یا به تعویق انداختن تسهیل پولی کند. انتظار می‌رود تورم همزمان با افزایش هزینه‌های سوخت و مواد غذایی وارداتی، به ویژه در کشور‌هایی با جمعیت زیاد مهاجران و وابستگی زیاد به واردات، افزایش یابد.
طبق گزارش بانک جهانی، تورم کل در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ میلادی، حتی با وجود کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی منطقه‌ای همچنان پایین مانده است. تورم به طور متوسط در این سال ۲ درصد بود که نسبت به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی اندکی کاهش یافته است. برخلاف سال‌های گذشته، سال ۲۰۲۴ شاهد تغییر در سیاست پولی بود و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس نرخ بهره را مطابق با اقدامات فدرال رزرو ایالات متحده کاهش دادند.
ملاحظات سرمایه‌گذار
اگرچه این درگیری خطراتی را به همراه دارد، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلیل موقعیت راهبردی، رتبه‌بندی قوی حاکمیتی و ابتکارات متنوع‌سازی، همچنان برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب هستند. با این حال، سرمایه‌گذاران هنگام ارزیابی فرصت‌ها در منطقه باید موارد زیر را در نظر بگیرند.
نخست، پرتفوی‌هایی که در معرض بخش‌های انرژی و لجستیک هستند، هنگام ارزیابی بازده مورد انتظار، باید حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی را در نظر بگیرند.
دوم، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌و‌نقل احتمالا بر حاشیه سود تجارت، به ویژه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان فعال در مسیر‌های پرنوسان، تأثیر بگذارد. در نهایت، تورم ناشی از افزایش قیمت نفت می‌تواند کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی را به تأخیر بیندازد، که این امر بر شرایط نقدینگی تأثیر می‌گذارد و تقاضای مصرف‌کننده را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
در مجموع، درگیری رژیم صهیونیستی و ایران یک نقطه عطف حیاتی برای شورای همکاری خلیج فارس است که تاب‌آوری تنوع اقتصادی و معماری تجاری آن را آزمایش می‌کند. میزان تأثیر بستگی به این دارد که آیا تنش‌ها به یک جنگ سایه طولانی تبدیل می‌شوند یا به سرعت از طریق دیپلماسی مهار می‌شوند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
