به گزارش مانا، در پی تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و افزایش ریسکهای ناشی از درگیری نظامی در منطقه، بازار حملونقل دریایی کشور با چالشهای جدی در حوزه بیمه، هزینههای عملیاتی و ثبات نرخها مواجه شده است؛ به طوری که لغو یا محدودسازی پوشش بیمهای از سوی شرکتهای بیمه بینالمللی، زمینهساز افزایش هزینههای موسوم به هزینه ریسک جنگ «War Risk Surcharge» شده است.
در این راستا، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن مالکان کشتی ایران با هدف جلوگیری از بیثباتی بازار و کنترل هزینهها به طور مشترک اقدام به تعیین سقف مشخص برای این هزینهها کردهاند. بر اساس آنچه در این اطلاعیه این دو تشکل قید شده است، سقف هزینه ریسک جنگ برای کانتینرهای ۲۰ فوت معادل ۱۰۰۰ دلار، کانتینرهای ۴۰ فوت، ۲۰۰۰ دلار و کانتینر یخچالی ۳۰۰۰ دلار تعیین شده است و دامنه اجرا شامل محمولههایی است که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در بنادر خلیج فارس و دریای عمان تخلیه یا بارگیری شدهاند. همچنین اعمال این نرخها، مشروط بر این است که مبدا یا مقصد در همین حوزه جغرافیایی باشد.
به موجب استثنائاتی که در این اطلاعیه مورد اشاره قرار گرفته، حمل مستقیم خارج از منطقه، مشمول هزینه اضافی نمیشود و کانتینرهای خاص تابع توافق طرفین هستند. در عین حال، ممنوعیت دریافت هزینه مازاد، صدور رسید رسمی و برخورد قانونی با متخلفان جزو الزامات، تعیین شده است.
در تحلیل نقاط مثبت این تصمیم میتوان به «کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخها»،«ایجاد شفافیت در هزینههای حملونقل»،«حمایت نسبی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان/صادرکنندگان» و«همراستایی با عرف بینالمللی در تعیین سقفها» اشاره کرد. اما در مقابل احتمال «کاهش تمایل خطوط کشتیرانی بینالمللی برای فعالیت در منطقه»،«انتقال هزینهها به سایر بخشهای زنجیره تامین بهصورت غیرمستقیم»،«ابهام در نحوه نظارت و اجرای دقیق مصوبه» و « بروز اختلافات قراردادی در مورد کانتینرهای خاص» نیز وجود دارد.
باید توجه داشت که افزایش هزینه ریسک جنگ در حملونقل دریایی، پیامدهای اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت که افزایش نسبی هزینه تمامشده تجارت خارجی، فشار بر حاشیه سود فعالان اقتصادی، بهویژه در کالاهای کمارزش یا حجیم، احتمال تغییر مسیرهای حملونقل (Diversion) به بنادر جایگزین در منطقه و اثرگذاری بر رقابتپذیری صادراتی کشور از جمله این پیامدها است.
نکته حائز اهمیت اینکه، استمرار شرایط پرریسک منطقهای میتواند این هزینهها را به یک عامل پایدار در ساختار قیمتگذاری حملونقل تبدیل کند و در این شرایط، ضرورت هماهنگی میان دستگاههای دولتی و بخشخصوصی برای مدیریت تبعات و اهمیت رصد مستمر رفتار خطوط کشتیرانی و بیمهگران بینالمللی دو چندان میشود.
برای مدیریت تبعات سازوکار تعیین شده، پیشنهاداتی در حوزه سیاستگذاری،اجرا و حوزه بینالملل قابل طرح است؛ از منظر سیاستگذاری، تدوین سازوکار نظارتی شفاف و قابل اجرا برای جلوگیری از تخلفات، راهگشا بوده و ایجاد کانالهای رسمی اطلاعرسانی نرخها به فعالان اقتصادی و بررسی امکان حمایتهای جبرانی برای صادرکنندگان قابل پیگیری خواهد بود.
در حوزه اجرا نیز «راهاندازی سامانه ثبت و پایش دریافت هزینههای ریسک جنگ»،«تقویت تعامل با خطوط کشتیرانی جهت حفظ تداوم خدمات» و«تسهیل فرآیندهای گمرکی برای کاهش هزینههای جانبی» میتواند مورد پیگیری قرار گیرد.
افزون بر این موارد، میتوان از طریق رایزنی با بیمهگران و نهادهای بینالمللی تلاشهایی را برای بازگرداندن پوشش بیمهای حمل کالاها به کار بست و توسعه همکاریهای منطقهای برای کاهش اثرات ریسکهای ژئوپلیتیکی را در دستور کار قرار داد.
تعیین سقف برای هزینه ریسک جنگ، اقدامی ضروری و بهموقع در جهت کنترل شرایط بحرانی بازار حملونقل دریایی محسوب میشود. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو اجرای دقیق، نظارت مؤثر و اتخاذ تدابیر مکمل برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی خواهد بود. از همین رو، کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، در پایش آثار این سیاست و ارائه راهکارهای تکمیلی نقشآفرینی کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
