به گزارش گروه بین‌الملل مانا، او با انتقاد از دولت پاناما برای دریافت «هزینه‌های بیش از حد» برای عبور کشتی‌ها از کانال پاناما تهدید کرد که ممکن است کنترل این مسیر حیاتی حملونقل را به ایالات متحده بازگرداند. او گفت: «سر ما در کانال پاناما مانند هر جای دیگری کلاه رفته است.» ترامپ همچنین هشدار داد که اجازه نخواهد داد این مسیر به «دست‌های اشتباه» بیفتد؛ عبارتی که به طور ضمنی به نفوذ چین اشاره داشت.
شکایات او از این امر ناشی می‌شود که کانال پاناما با بودجه آمریکا ساخته شده است. وی همچنین از تصمیم سی و نهمین رئیس جمهور جیمی کارتر مبنی بر واگذاری کانال به پاناما تنها با یک دلار تحت معاهده ۱۹۷۷ انتقاد کرد. به گفته ترامپ، این کانال برای ایالات متحده حیاتی است، زیرا بیش از ۷۰ درصد از تمام ترانزیت‌ها به بنادر آمریکا از سوی آن انجام می‌شود.
در مورد گرینلند نیز، او «کن هاواری» سفیر سابق ایالات متحده در سوئد برای سفیر ایالات متحده در دانمارک معرفی کرد. ترامپ نوشت: «برای اهداف امنیت ملی و آزادی در سراسر جهان، ایالات متحده آمریکا معتقد است که داشتن و کنترل گرینلند یک ضرورت مطلق است. «کن» کار بسیار خوبی انجام خواهد داد. »
البته این نخستین تلاش ترامپ برای تصاحب گرینلند نیست. این ایده در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی با مشاوران ارشد مورد بحث قرار گرفت و سناتور «تام کاتن» در نامه‌ای به سفیر دانمارک پیشنهاد خرید جزیره را داده بود. این بحث‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی عمومی شد و پس از آن مقامات گرینلند و دانمارک ایده فروش را رد کردند. «مته فردریکسن» وزیر خارجه دانمارک گفت:«این یک پیشنهاد پوچ است، زیرا گرینلند برای فروش نیست. گرینلند دانمارک نیست، گرینلند گرینلند است.» در نتیجه، ترامپ حتی سفر برنامه‌ریزی شده به دانمارک را لغو کرد.
وضعیت گرینلند و تلاش برای خرید جزیره
ایده کنترل گرینلند قبل از ترامپ مطرح شده و در طول قرن ۱۹ و ۲۰، ایالات متحده حداقل دو تلاش جدی برای این امر انجام داد. دلیل امکان چنین بحث‌هایی در وضعیت جزیره نهفته است.
گرینلند در سال ۱۸۱۴ مستعمره دانمارک شد و در سال ۱۹۵۳ به عنوان بخشی از پادشاهی دانمارک شناخته شد. دو دهه بعد، حتی به جامعه اقتصادی اروپا (مقدمه اتحادیه اروپا امروزی) پیوست اما بعداً آن را ترک کرد. پس از یک همه پرسی در سال ۱۹۷۹ میلادی، دانمارک به این جزیره خودمختاری اعطا کرد و در سال ۲۰۰۹ میلادی، قدرت آن را افزایش داد.
امروزه گرینلند یک سرزمین خودمختار و در واقع یک کشور مجزا است. این کشور همراه با دانمارک و جزایر فارو یکی از سه کشوری است که پادشاهی دانمارک را تشکیل می‌دهد. کپنهاگ کنترل روابط خارجی، دفاع و سیاست پولی را دارد، اما تمام مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی توسط خود گرینلند تصمیم گیری می‌شود.
مساحت آن با بیش از دو میلیون کیلومتر مربع، بزرگترین جزیره روی زمین بوده و توسط آب‌های اقیانوس اطلس و منجمد شمالی احاطه شده است. از نظر جغرافیایی به آمریکای شمالی تعلق دارد، زیرا در قسمت شمال شرقی این قاره واقع شده است. با این حال، از نظر سیاسی، هنوز بخشی از اروپا محسوب می‌شود.
نخستین تلاش برای تصاحب گرینلند در نیمه دوم قرن نوزدهم انجام شد. در آن زمان، وزیر امور خارجه ایالات متحده «ویلیام سیوارد» (یکی از طرفداران گسترش سرزمینی) نیز بر تلاش برای بیرون کشیدن کانادا از امپراتوری بریتانیا متمرکز و سیاست‌های او منجر به خرید آلاسکا از امپراتوری روسیه شد. با این حال، آن‌ها همچنین شامل برنامه‌هایی برای تصاحب گرینلند و ایسلند بودند.
در سال ۱۸۶۷ میلادی، وزیر خزانه داری سابق، «رابرت جی واکر»، متوجه شد که دانمارک احتمالاً متقاعد شود که هر دو جزیره را در حین مذاکره برای خرید مستعمرات دانمارکی در دریای کارائیب بفروشد. «سیوارد» او را مأمور کرد تا گزارشی درباره منابع گرینلند و ایسلند تهیه کند، اما با رد توافق سنای ایالات متحده در مورد هند غربی دانمارک، امیدهای او بر باد رفت. پنجاه سال بعد، این مستعمرات همچنان خریداری و به جزایر ویرجین ایالات متحده تبدیل شدند.
تلاش دوم پس از جنگ جهانی دوم انجام شد. در طول جنگ، آلمان نازی دانمارک را در یک عملیات شش ساعته در مارس ۱۹۴۰ اشغال کرد. اما یک سال بعد، سفیر دانمارک در ایالات متحده، که تحت کنترل دولت اشغالگر نبود، توافقنامهای را برای استقرار پایگاه‌های ایالات متحده در این کشور امضا کرد.
در طول اشغال نظامی، ایالات متحده تأسیسات متعددی در جزیره ساخت. پس از جنگ، ایده خرید گرینلند به صورت جدی مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نظرسنجی گالوپ، ۳۳ درصد از آمریکایی‌ها از ایده خرید جزیره به مبلغ یک میلیارد دلار در سال ۱۹۴۶ حمایت کردند. در نهایت، دانمارک این پیشنهاد را رد و پیشنهاد عضویت کامل گرینلند در پادشاهی خود را داد. پادشاهی به جای اینکه آن را مستعمره نگه دارد.
با این وجود، ایالات متحده به خواسته خود رسید؛ پایگاه‌های هوایی و سایر تأسیسات که نقش اساسی در استراتژی هسته‌ای آمریکا داشتند در آن مستقر شدند. در آغاز جنگ سرد، پایگاه‌های گرینلند یک مسیر مطمئن و کارآمد برای اهداف اتحاد جماهیر شوروی از طریق مناطق قطبی فراهم کردند و زمانی که ایالات متحده خواستار پایگاه‌های اضافی شد، دانمارک موافقت کرد.
اما، اکنون به باور کارشناسان ترامپ در مورد این جزیره آگاهی چندانی ندارد. ترامپ به دنبال معامله بر‌اساس منابع طبیعی گرینلند بود و امیدوار است که میراثی «مشابه پذیرش آلاسکا به عنوان یک ایالت توسط دولت آیزنهاور» به جای بگذارد.
اما تعدادی موانع برای این اقدام وجود دارد. نخست، کشورها معمولاً حق حاکمیت خود را معامله نمی‌کنند. این امر به ویژه برای مکان‌هایی با جمعیت بومی زیاد، مانند گرینلند، که ۸۸ درصد ساکنان آن «اینویت» هستند، صادق است. دوم، طبق دکترین دانمارکی، گرینلند بخشی جدایی‌ناپذیر از پادشاهی است. سوم، ایالات متحده به عنوان یک کشور دموکراتیک، باید مسئولیت ویژه‌ای در رد شیوه‌های استعماری داشته باشد. در حال حاضر، گرینلند بیشتر در مسیر استقلال کامل است تا تغییر از یک حاکمیت به دیگری.
«پل ماسگریو»، دانشیار دانشگاه ماساچوست، خرید گرینلند را یک ایده خطرناک توصیف کرد و گفت که تمایل رئیس جمهور برای رفتار با همه مسائیل به مانند معامله املاک و مستغلات نشان می‌دهد که او دائماً وسوسه می‌شود برخی از بدترین عادات روابط بین‌المللی را احیا کند.
اهداف ترامپ از کنترل کانال پاناما
ترامپ همچنین با ابراز نارضایتی از پاناما گفت که از مسیر ۸۲ کیلومتری بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بسیار ناعادلانه و غیرمنطقی بهره برداری می‌شود. وی تاکید کرد که کانال پاناما به نشانه همکاری تحویل داده شده و «مدیریت آن تنها با پاناما بود، نه چین یا هر کشور دیگری.»
هر سال حدود ۱۴ هزار کشتی از کانال پاناما عبور می‌کنند که ایالات متحده تقریباً سه چهارم ترافیک را آن را به خود اختصاص می‌دهد. اما در سال‌های اخیر، خشکسالی مسئولان را مجبور به کاهش ظرفیت کانال کرده که آن نیز منجر به رقابت برای افزایش عوارض عبور شده است.
این پروژه اولین بار توسط فرانسوی‌ها در دهه ۱۸۸۰میلادی انجام شد، اما به دلیل مسائل فنی و بیماری‌های گرمسیری رها شد. ایالات متحده آن را در سال ۱۹۰۴ مجدداً راه اندازی و در ۱۰ سال تکمیل کرد و نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار هزینه کرد. این کانال انقلابی در کشتیرانی جهانی ایجاد و مسیرهای تجاری را کوتاه کرد، همچنین به ایالات متحده اجازه داد تا به سرعت کشتی‌های نظامی خود را از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام مستقر کند.
در سال ۱۹۷۷، رئیس جمهور ایالات متحده، «جیمی کارتر» توافقنامهای را برای انتقال تدریجی کانال به پاناما امضا کرد که در سال ۱۹۹۹میلادی تکمیل شد. دونالد ترامپ این توافق را احمقانه خواند و از نفوذ چین ابراز نگرانی کرد.
اگرچه او علناً در مورد خرید کانال پاناما صحبت نکرده است، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی، چین آن را متقاعد کرد که به «ابتکار کمربند و جاده» خود بپیوندد. از آن زمان، شرکت‌های چینی بنادر بزرگ را در هر دو طرف مدیریت و در پروژه‌های این آبراه شرکت کرده‌اند. علاوه بر این، آن‌ها کنترل جزیره مارگاریتا، بزرگترین بندر پاناما در سمت اقیانوس اطلس را به دست آورده‌اند. بر‌اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، جاه طلبی‌های چین در پاناما و مناطق اطراف آن نگرانی ایالات متحده را برانگیخته است.
تاکنون تنها رئیس‌جمهور «خوزه رائول مولینو» به اظهارات ترامپ پاسخ داده و گفته است که «حاکمیت» را نمی‌توان مذاکره کرد. به باور کارشناسان، عوارض عبور از کانال پاناما به ازای هر کشتی در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۹ درصد افزایش یافته است. به باور آن‌ها، بازگشت ایالات متحده تهدیدات بیشتری را درپی دارد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
