تین نیوز
دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: برنامه ریزی توسعه و ایجاد شهر های ساحلی نیز ذیل تصمیمات و مصوبات شورای عالی صنایع دریایی قرار خواهد گرفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران ؛ به دنبال برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی دبیرخانه شورای عالی دریایی، روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران مصاحبه ای اختصاصی با شهراد کوکبی جهرمی دبیر و عضو هیئت انجمن مهندسی دریایی ایران که در این نشست حضور داشت صورت داده است که در ادامه می خوانید :
لطفا به صورت خلاصه و مفید، تصویری از آنچه در چهارمین نشست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گذشت ارائه دهید:
مراسم قدردانی از مهندس سعید جعفری کرهرودی و معرفی مهندس محمد مهدی سالاری به عنوان رئیس جدید دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و همچنین آشنایی ایشان با نقطه نظرات نهادهای اصلی حوزه حکمرانی دریا هدف اصلی برگزاری نشست بود. در این نشست تقریبا تمام شرکت کنندگان به فراخور زمان در اختیار مواردی را مطرح نمودند.
محور اصلی نقطه نظرات شرکت کنندگان حول چه محوری قرار داشت؟
به نظرم نقطه نظرات را می شود حول دو محور اصلی جمع بندی نمود. محور اول، ضرورت هدفمند بودن نشست های دبیرخانه به منظور حصول جمع بندی مشخص و قابل پایش در راستای اهداف شورای عالی صنایع دریایی و محور دوم در ارتباط با موضوع تامین مالی پروژه های ساخت کشتی بود. مقرر گردید نشست بعدی با موضوع چالش های صنعت شیلات برگزار گردد و همچنین موضوع تامین مالی پروژه های ساخت کشتی توسط صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی پیگیری گردد.
انجمن در نشست فوق بر روی چه مواردی تاکید داشت؟
دو موضوع توسط انجمن مطرح گردید، مورد اول، نسبت شورای عالی صنایع دریایی با برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم توسعه ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور طی یکسال گذشته همراه با فراز و فرودهایی در نهایت در مهر ماه سال جاری به تصویب رسید. البته اهداف کمی سنجه های عملکردی اقتصاد دریامحور جهت بازنگری به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. انتظار می رود که حداکثر تا پایان آبان ماه این مورد هم در صحن علنی مجلس پس از بازنگری مطرح و تصویب گردد.
نگاه انجمن بر دو شاخص اصلی و کلان مطرح شده در لایحه متمرکز است. شاخص اول، میزان رشد ارزش افزوده اقتصاد دریا محور نسبت به اقتصاد کل کشور است. این شاخص در لایحه ، سه برابر پیش بینی شده بود که در اصلاحی کمیسیون تلفیق به یک و نیم برابر کاهش یافت. اگرچه ارزش اقتصاد دریامحور در کشور ما همچنان نامشخص است ولی در نمونه کشورهایی مانند چین و آمریکا تا سطح 50 درصد اقتصاد این کشورها قرار دارد.
به عبارت دیگر، بخش قابل توجه ای از اقتصاد کشور مطابق با شاخص فوق باید با شتاب بیشتری رشد یابد. بنابراین، سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه نهادهای مختلف کشور به سمت دستیابی به این شاخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالبه عمومی درسطح جامعه دریایی کشور، خصوصا ساکنان مناطق ساحلی کمتر توسعه یافته جنوب کشور است.
با چنین رویکردی، مواردی نظیر سیاست های سازمان توسعه مکران، با هماهنگی با شورای عالی صنایع دریایی صورت خواهد گرفت و از عملکرد جزیره ای جلوگیری می گردد. شاخص دوم، افزایش سهم جمعیت مناطق ساحلی جنوب کشور نسبت به جمعیت کل کشور است. به عبارت دیگر، برنامه ریزی توسعه و ایجاد شهرهای ساحلی نیز ذیل تصمیمات و مصوبات شورای عالی صنایع دریایی قرار خواهد گرفت.
مورد دوم به چه موضوعی اشاره دارد؟
مورد دوم در ارتباط با تامین مالی پروژه های ساخت کشتی است. در حال حاضر دو الگوی مختلف در کشور متصور است. الگوی اول، مطابق با الگوی استاندارد تامین مالی ساخت کشتی است. در این الگو، روابط و نقش سه بازیگر اصلی شامل بانک، مالک یا خریدار و سازنده بر اساس انتفاع کلیه بازیگران طراحی و اجرا می گردد. در الگوی دوم، تامین مالی توسط نهادهای دولتی و به نفع سازنده صورت می گیرد. در واقع خریدار پس از آماده شده شدن کشتی نسبت به خرید اقدام می نماید.
از نقطه نظر انجمن، چرخش چرخ صنعت کشتی سازی کشور تنها در شرایط استقرار موفق الگوی اول تامین مالی کشتی ممکن خواهد بود و این موضوع نیازمند حضور با برنامه و مستمر وزارت صمت در صحنه ساخت کشتی در کشور است.
انجمن در هر دو مورد فوق، یعنی دستیابی به شاخص های کلان برنامه هفتم ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور و استقرار الگوی مناسب تامین مالی ساخت کشتی در کشور پیشنهاداتی دارد. این موارد در دستور کار مستمر اقدامات آتی انجمن قرار دارند.
