به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، اقتصاد دریا محور، به معنای بهره گیری پایدار از منابع و گستره های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصت های شغلی است.
این رویکرد شامل فعالیت های متنوعی مانند شیلات، حمل و نقل، گردشگری و انرژی های تجدیدپذیر دریایی و صنایع مرتبط با دریا می شود.
اهمیت اقتصاد دریا محور بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدارتاثیر بسزایی دارد چرا که توسعه فعالیت های دریایی می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی کمک کند و علاوه بر این اقتصاد دریا محور با ایجاد فرصت های شغلی جدید در بخش های مختلف، می تواند به کاهش بیکاری و بهبود سطح معیشت منجر شود.
بهره برداری پایدار از منابع دریایی می تواند به حفظ محیط زیست و توسعه اقتصادی در بلندمدت منجر شود چرا که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود، که این امر اهمیت بنادر و صنایع دریایی را در اقتصاد جهانی نشان می دهد.
اقتصاد دریا محور شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله شیلات، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، استخراج معادن دریایی، انرژی های تجدیدپذیر دریایی، و صنایع وابسته به دریا است و برای تحقق این مهم نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های دریایی مانند بنادر، اسکله ها، و خطوط حمل و نقل دریایی است.
به باور کارشناسان، استفاده از فناوری های نوین در حوزه های مختلف اقتصاد دریا محور، مانند فناوری های استخراج نفت و گاز از دریا، انرژی های تجدیدپذیر دریایی، و فناوری های مرتبط با حمل و نقل دریایی، ضروری است و برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصاد دریا محور، نیاز به نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در زمینه های مختلف دریایی است.
اقتصاد دریا محور در ایران:
ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریا محور برخوردار است.
توجه به اقتصاد دریا محور در برنامه های توسعه ای کشور، از جمله برنامه هفتم توسعه، مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و مسیرهای مهم تجارت جهانی، توسعه اقتصاد دریا محور می تواند به رونق اقتصادی و افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند.
اجرای طرح های توسعه ای در حوزه های مختلف اقتصاد دریا محور، مانند توسعه بنادر، کشتیرانی، شیلات، و گردشگری دریایی، می تواند به اشتغال زایی و رشد اقتصادی کمک کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
در متن سیاست های کلی توسعه دریا محور تصریح شده است که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند و ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار می رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می شود.
استفاده بهینه و پایدار از منابع و زیستگاه های آبی از جمله اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، سواحل و جزایر، به عنوان رویکردی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصت های شغلی، در سطح جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی یا اقتصاد مبتنی بر دریا شناخته می شود.
کشورهایی که سطح توسعه یافتگی بیشتری دارند، همواره به پهنه های آبی متصل هستند. با این حال، دسترسی به آبراهه ها علت اصلی توسعه نیست اما می تواند نقش تسهیل کننده ای در رشد اقتصادی ایفا کند.
درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود و بنادر نیز علاوه بر نقش محوری در حمل و نقل، تأثیر مهمی در مدیریت زنجیره تأمین داشته و سهم قابل توجهی در توسعه داخلی و خارجی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارند.
سهم کشورها در اقتصاد دریا محور
در میان ۴۴ کشور محصور در خشکی، ۲۰ درصد از آنها جزء کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند که همگی در اروپا قرار دارند. از میان این کشورها، تنها لیختن اشتاین به عنوان یک کشور محصور دوگانه در خشکی شناخته می شود، درحالی که سایر کشورهای اروپایی با یک واسطه به دریا دسترسی دارند. در قاره آفریقا نیز ۳۸ کشور از میان ۵۴ کشور این قاره، ساحلی یا جزیره ای هستند.
بیش از ۹۰ درصد واردات و صادرات آفریقا از طریق دریا انجام می شود، به همین دلیل این قاره وابستگی شدیدی به مسیرهای آبی دارد. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته از ظرفیت های مرتبط با دریا تأمین می شود. برخی کشورها حتی نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را از این طریق به دست می آورند.
سهم ایران در اقتصاد دریامحور
ایران با داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق عمل نکردیم.
بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
سهم ۱۰ درصدی ایران در تولید ناخالص ملی از دریا
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به ظرفیت های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می شود.
سهم یک درصدی ایران از اقتصاد دریایی دنیا
ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ صد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر ظرفیت های موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می شود که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.
عناصر کلیدی اقتصاد دریا محور
توسعه خوشه های صنعتی و بنادر بازرگانی از عناصر محوری اقتصاد مبتنی بر دریا به شمار می آیند که تقویت آن ها بهن طور مستقیم به افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی کمک می کند.
نزدیکی به پهنه های آبی این امکان را برای کشورها فراهم می سازد تا صنایع صادرات محور ایجاد کنند، زیرا مجاورت با خطوط حمل ونقل، جابه جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصولات نهایی را تسهیل می کند.
مناطق ساحلی در زنجیره های تأمین جهانی نقش اساسی ایفا می کنند و با توجه به ظرفیت بالایشان برای مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی، می توانند به عنوان محرکی برای توسعه منطقه ای عمل کنند.
وجود ظرفیت هایی از جمله برخورداری از حدود ۶ کیلومتر مرز دریایی، دسترسی به آب های اقیانوسی و هم جواری هفت استان با سواحل، فرصتی کم نظیری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد کرده است اما با این حال، این توانمندی ها تاکنون نقش قابل توجهی در توسعه کشور ایفا نکرده و سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی بسیار محدود است.
ضرورت توجه به اقتصاد دریا محور در مازندران
اقتصاد دریا محور در مازندران به معنای استفاده از ظرفیت های دریایی این استان برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این رویکرد شامل فعالیت هایی نظیر صید و پرورش آبزیان، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، و صنایع مرتبط با دریا می شود.
مازندران با داشتن سواحل طولانی، بنادر مهم و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد.
توسعه فعالیت های مرتبط با دریا می تواند فرصت های شغلی فراوانی را برای مردم محلی ایجاد کند ضمن اینکه اقتصاد دریا محور می تواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مازندران عمل کند و درآمد استان را افزایش دهد.
سواحل و بنادر مازندران ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دریایی دارند که می تواند درآمد قابل توجهی را به همراه داشته باشد.و از سویی دیگر بنادر مازندران می توانند به عنوان دروازه ای برای صادرات کالا به کشورهای حوزه دریای خزر و سایر نقاط جهان عمل کنند.
ظرفیت های مازندران در اقتصاد دریا محور:
صید و پرورش آبزیان:
مازندران با داشتن سواحل طولانی و منابع آبی فراوان، ظرفیت بالایی برای توسعه صید و پرورش آبزیان دارد.
گردشگری دریایی:
سواحل زیبا، ورزش های آبی، و تفریحات دریایی می توانند به جذب گردشگران و رونق گردشگری دریایی کمک کنند.
حمل و نقل دریایی:
بنادر مازندران می توانند به عنوان مراکز مهم حمل و نقل کالا و مسافر در منطقه عمل کنند.
صنایع مرتبط با دریا:
وجود صنایع کشتی سازی، تعمیر و نگهداری شناورها، و سایر صنایع مرتبط با دریا می تواند به توسعه اقتصاد دریامحور کمک کند.
چالش ها و راهکارها:
حفاظت از محیط زیست دریا:
توسعه اقتصاد دریا محور باید با در نظر گرفتن اصول حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی دریا انجام شود.
توسعه زیرساخت ها:
برای توسعه اقتصاد دریا محور، نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل دریایی، بنادر، و سایر امکانات مرتبط وجود دارد.
آموزش نیروی کار:
آموزش نیروی کار متخصص در زمینه فعالیت های مرتبط با دریا، از جمله صیادی، دریانوردی، و صنایع دریایی، ضروری است.
حمایت های دولتی:
دولت می تواند با ارائه تسهیلات مالی، حمایت های قانونی، و تسهیل فرآیندهای اداری، به توسعه اقتصاد دریا محور کمک کند.
توسعه اقتصاد دریایی چرا اهمیت دارد؟
فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا از جنبه های مختلف حائز اهمیت است، گفت که توسعه اقتصاد دریا علاوه بر استقرار جمعیت در استان های ساحلی و ایجاد امنیت پایدار، با تقویت اشتغال پایدار و متوازن، از فعالیت های غیرمولدی مانند قاچاق کالا و ارز جلوگیری می کند.
محمدعلی نوبخت افزود: متنوع سازی منابع تأمین آب آشامیدنی، غذای مبتنی بر آبزیان و انرژی پاک می تواند به افزایش تاب آوری اقتصادی در مواجهه با بحران هایی نظیر کم آبی، کمبود کالاهای اساسی و ناترازی انرژی بینجامد.
وی اظهار داشت: توسعه حمل ونقل دریایی نیز عاملی تأثیرگذار در تقویت توان تجاری کشور است و امکان ایجاد همکاری های دو یا چندجانبه اقتصادی با شرکای هدف را میسر می سازد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چنین توسعه ای به پیشبرد خط مشی های ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در محوریت بخشی به اقتصاد دریا و استفاده از آن به عنوان محرکی برای پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: توسعه دریا محور باعث می شود که از یک سو منافع درآمدی قابل توجهی از طریق گسترش انواع فعالیت های مربوط به دریا برای کشورها فراهم شود، و از سوی دیگر با توجه به تعاملات متقابل آن با سایر بخش ها، موجب پیشرفت و شکوفایی دیگر صنایع و بخش های اقتصادی نیز می شود.
وی با بیان اینکه مازندران از مهم ترین استان های ساحلی شمال است و نقش مهمی در مراودات دریایی دارد، گفت: این استان با ۴۷۰ کیلومتری نوار ساحلی و به واسطه داشتن سه بندر و ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت های دریایی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، صنعت، کشاورزی، شیلات، آبزی پروری، گردشگری طبیعی و دریایی، بستر عظیم فعالیت اقتصادی و اجتماعی در توسعه دریامحور به شمار می رود.
وی با عنوان اینکه مازندران با فعالیت دریایی به شدت مستعد توسعه دریاپایه است، خاطرنشان کرد: اقتصاد دریامحور و استفاده از این ظرفیت و نعمت بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و رقابت در افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار موثر است چرا که به ازای هر شغل در بخش اقتصاد دریا چهار شغل ایجاد می شود که همین مزیت برای گرایش به اقتصاد دریامحور برای استان کافی است.
مرکز مازندران پیشتاز در فرآوری ماهیان گرمابی آبی کشور
وی گفت: شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران با تولید سالانه ۲۴ هزار تن ماهی گرمابی پیشتاز در فرآوری ماهیان گرمابی در کشور است. نوبخت با اشاره به اینکه شهرستان ساری یکی از قطب های تولید ماهیان گرمابی در کشور است، افزود: شهرستان ساری، نقش کلیدی در توسعه صنعت شیلات و آبزی پروری دارد و با بهره گیری ازظرفیت های طبیعی و سرمایه گذاری های گسترده، به یکی از مهم ترین قطب های تولید انواع ماهی در شمال کشور تبدیل شده است. وی با اشاره به ظرفیت بی نظیر شهرستان در حوزه پرورش و تولید ماهیان گرمابی، سردآبی، زینتی و خاویاری گفت: ساری با برخورداری از ۶۴۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی و تولید سالانه ۲۴ هزار تن، نه تنها در استان، بلکه در کل کشور، پیشتاز است.
تولید سالانه حدود ۲ تن خاویار در ساری
مقام عالی دولت در مرکز مازندران در ادامه با اشاره به موقعیت ممتاز شهرستان در پرورش ماهیان خاویاری افزود: هم اکنون ۱۵ مزرعه تولید ماهیان خاویاری در شهرستان فعال است و سالانه ۳۱۳ تن گوشت خاویار و یکهزار و ۸۵۲ کیلوگرم خاویار تولید می کنند. نوبخت گفت: این حجم تولید، نویدبخش جایگاه ما در بازارهای بین المللی و تبدیل شهرستان به قطب خاویار کشور است.
فرماندار ساری با اشاره به تولید ۶۹۶ تن ماهی سردآبی در شهرستان، اظهار کرد: علاوه بر پیشتازی مرکز مازندران در ماهیان گرمابی و خاویاری، این شهرستان در تولید ماهیان سردآبی نیز نقش بسزایی دارد و سالانه ۴۷۵ هزار قطعه ماهیان زینتی در ساری تولید می شود که بازار گسترده ای را پوشش می دهد.
وی با اشاره به استفاده بهینه از منابع آبی شهرستان افزود: در ۸۹ قطعه از آبندان های شهرستان، انواع ماهی پرورش داده می شود که این امر بیانگر برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری اصولی از منابع طبیعی منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح مزرعه پرورش ماهیان زینتی در میانرود از توابع شهرستان ساری خبر داد و گفت: این مزرعه با هفت هزار مترمربع زیربنا و با اشتغال زایی پنج نفر با صرف ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ظرفیت تولید سه میلیون قطعه ماهی زینتی به یکی از بزرگ ترین پروژه های حوزه شیلات در مرکز مازندران تبدیل شده است
وی با بیان اینکه ساری همچنان جایگاه برتر خود را حفظ خواهد کرد، اظهار داشت: با این حجم از تولید و برنامه های توسعه ای در دست اجرا، این شهرستان در صنعت شیلات، پیشتاز کشور بوده و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد و آینده ای درخشان در انتظار این حوزه است چرا که توسعه شیلات موجب افزایش تولید و اشتغال زایی در سطح شهرستان شده است.
اقتصاد دریا محور در مازندران می تواند فرصت های بی نظیری را برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی فراهم کند. با برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری مناسب، و توجه به حفاظت از محیط زیست، می توان از پتانسیل های دریایی این استان به بهترین نحو استفاده کرد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
