شایعه احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در حالی مطرح است که کارشناسان نظرات متفاوتی درباره ضرورت تغییر یا عدم تغییر قیمت سوخت، شیوه تعیین قیمت و امکان افزایش قیمت دارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، اواخر ماه گذشته با هک شدن سامانههای سوخت احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی دوباره پررنگ شد. از آنجا که تغییر قیمتها در ایران الگوی یکسانی دارد، بنزین نیز الگوی خاصی را دنبال میکند. بهصورتی که با شایع شدن احتمال افزایش قیمت سوخت، ابتدا کل ماجرا تکذیب میشود و همزمان مسئولان مختلف از ارزانقیمت بودن آن و مصرف زیاد شکایت میکنند و در آخرین مرحله، با تصمیم ناگهانی دولت، قیمت حاملهای انرژی افزایش مییابد. حالا با توجه به تکرار شایعه امکان افزایش قیمت بنزین در ماههای اخیر، دوباره نگرانی اذهان عمومی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی بهویژه بنزین افزایش یافته است.
علاوه بر آن، بر اساس الگوی رفتاری دولتها، هر زمان که دولت دچار کسری بودجه شده، توانسته است در کوتاهمدت از محل افزایش قیمت سوخت، کسری و ناترازی خود را حل کند. اکنون نیز به گفته خود مسئولان اقتصادی، بودجه «واقعبینانه و مالیاتی» 1403 با یک کسری شدید میلیاردی مواجه خواهد شد.
اما باید پرسید که آیا افزایش قیمت سوخت میتواند مصرف را کاهش دهد؟ آیا چهارچوب اقتصادی ایران اجازه آزادسازی قیمت سوخت را میدهد؟
چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت سوخت
اول ماه جاری، نماینده مهاباد اعلام کرده بود: «مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حاملهای انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را گران کند.»
اما 13 دی، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «در بحث سیاست قیمتی در لایحه بودجه 1403 تصمیمی نگرفتیم. افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانهها پیشبینی شود.»
ابن در حالی است که دولت در پی تغییر روش اعطای یارانه به سوخت است و در طرحهایی مانند «بنزین برای همه» و اختصاص یارانه سوخت به کد ملی این امر قابل مشاهده است؛ اما همین طرحها احتمال افزایش قیمت را پررنگتر میکند.
یک کارشناس: افزایش قیمت مسلم است
یک کارشناس حوزه انرژی درباره تاثیر طرحهای دولت برای تغییر یارانه سوخت بر قیمت آن عنوان کرده است: «در پی اجرای این طرحها، افزایش قیمت بنزین مسلم است. یعنی امکان ندارد دولت بخواهد یارانهای بین مردم توزیع کند و منبع آن را در نظر نگیرد.»
مرتضی بهروزیفر گفته است: «دولت درگیر مشکلات مالی بسیار است و افزایش قیمت بنزین بسیار سریع میتواند هزینهها و ناکارایی دولت را پوشش دهد.»
او اظهار کرده است: «افزایش قیمت بنزین یک تیغ دو لبه است. افزایش قیمت در کوتاهمدت باعث افزایش درآمد دولت میشود، اما در بلندمدت چنان تورمی ایجاد خواهد کرد که نه تنها ارزش واقعی درآمدهای دولت را افزایش نمیدهد، بلکه کاهش خواهد داد.»
بهروزیفر همچنین درباره تاثیر افزایش قیمت بر مصرف سوخت در ایران گفته است: « همه قبول داریم که مصرف بنزین در کشور زیاد است، اما تا وقتی صنعت خودروسازی به روز نشود، تا امکان ورود خودروهای برقی و هیبریدی به کشور وجود نداشته باشد و تا مشکلات توسعه حملونقل عمومی حل نشود، امکان کنترل مصرف بنزین وجود ندارد و با این شرایط نباید فکر کرد با طرحهایی چون بنزین برای همه میتوان عدالت را برقرار کرد.»
ضرورت احتیاط در تغییر روشی فسادزا
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره احتمال افزایش قیمت سوخت به خبرنگار پایگاه خبری ترابران گفت که با توجه به مسئله تغییر ناگهانی قیمت بنزین و مشکلات پیش آمده در سال ۹۸، مسلماً هر تغییر در آینده با احتیاط باید صورت گیرد.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناس انرژی، با بیان اینکه هر محدودیتی که در عرضه باشد فسادهایی در آن به وجود میآید، گفت: «در کل طرح محدودیت کارتهای سوخت هیچوقت باعث نشده بنزین کمتر مصرف شود. به هرحال مصرفکنندگان به هر روشی که میشد، حتی گرانتر، بنزین خود را تهیه کنند همین عامل باعث قاچاق بنزین نیز شده است.»
او تصریح کرد: «اگر همین روش را بدون کارت ادامه دهند و حتی اگر سهمیه را بردارند، عدالت بهتری رعایت میشود و ثبات بهتری در عرضه به وجود میآید.»
این کارشناس انرژی درباره چندقیمتی بودن بنزین در ایران اظهار کرد: «در هر کالایی چند قیمتی بودن فسادزا بوده است، یعنی باعث قاچاق و بازار سیاه آن محصول شده است.»
عباد با اشاره به فروختن سهمیه توسط برخی افراد در جایگاهها، خاطرنشان کرد: «این طرح نه به یارانههای پرداختی کمک کرد و نه باعث مدیریت مصرف سوخت شد. به نوعی با این روش مصرف رصد شد اما آنقدر بازار غیررسمی آن زیاد است که شاید آمارهای رصدشده دقیق نباشد».
بنزین به نرخ جهانی تعیین شود
او در ادامه درباره روش مناسب برای تعیین قیمت سوخت در ایران گفت: «خوب است که ایران با توجه به نوسانات جهانی نرخ بنزین را تعیین کند و آزاد باشد.»
این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر موافقت خود بر افزایش قیمت سوخت، تصریح کرد: «یارانهای که عملاً به بنزین پرداخت میشود شاید واقعاً به جیب مردم که قرار بود برود، نمیرود. اگر این یارانهها را صرف حملونقل عمومی رایگان کنیم مردم راضیتر خواهند بود.»
عباد درباره ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه بنزین عنوان کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا، تامینکنندگان بنزین شرکتهای خصوصی هستند که نرخهای آن به صورت روزانه تعیین میشود. در ایران اما فقط دولت تامینکننده بنزین است؛ خوب است که بخش خصوصی در این بخش وارد شود که رقیب برای دولت ایجاد شود حتی بخش خصوصی در واردات میتواند کمک کند.»
شکست سیاست افزایش قیمت برای کاهش مصرف سوخت
یک اقتصاددان در گفتوگو با پایگاه خبری ترابران درباره تاثیر افزایش قیمت سوخت بر مصرف عنوان کرد: «تا به الان چندین بار افزایش قیمت بنزین رخ داده اما تا به حال نتوانستهاند که مصرف آن را کنترل کنند.»
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، درباره رابطه افزایش مصرف سوخت با قیمت آن در ایران بیان کرد: «عمده دلایل افزایش مصرف بنزین به قیمت آن ربطی ندارد. خودروهای تولید شده در سیستم خودروسازی مصرف سوخت بالاتری نسبت به استاندارد جهانی دارند، سیستم شهرسازی و نظام اداری و مجموعه این عوامل باعث شده مصرف بنزین بالا رود.»
او به دیگر دلایل افزایش مصرف اشاره کرد و افزود: «سیستم شهرسازی به صورتی است که مردم مسافرت شخصی را باید با ماشین شخصی انجام دهند. همچنین همه مردم باید برای کارهای روزمره از ماشین شخصی استفاده کنند.»
افزایش قیمت یعنی فشار به مردم
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر مخالفت خود با افزایش قیمت بنزین، درباره موافقین افزایش بنزین گفت: «مسئله بنزین در وهله اول به دعوایی بین اقتصاددانان تبدیل شده و بعد بین سیاستگذاران این مسئله مطرح میشود. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد اصرار میکنند قیمت بنزین باید افزایش داشته باشد. آنها افزایش مصرف بنزین را ناشی از قیمت پایین آن میدانند. من این مسئله را قبول ندارم.»
افقه افزایش قیمت بنزین را فشار بر مردم توصیف کرد و ادامه داد: «آقایان سیاستگذار و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با موافقت برای افزایش قیمت سوخت فشار را روی مردم میگذارند.»
او در تشریح اقدامات موثر برای کاهش مصرف بنزین گفت: «در صورتی که نکات من درباره پرمصرف بودن خودروها پذیرفته شود، در وهله اول باید صنایع اصلاح شود؛ مخصوصاً باید روی خودروسازیها کار شود. همچنین باید روی نظام اداری کار شود که کمتر نیاز به مراجعه مکرر مردم به ادارات و دستگاههای دولتی باشد.»
چهارچوب اقتصادی آزادسازی را بیاثر میکند
نگرانی افزایش مصرف سوخت همواره از بهانههای حاکمیت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده و هست، اما تجربههای گذشته نشان داده است که این سیاست در ایران پاسخگو نیست. حتی در دو دولت احمدینژاد، قیمت سوخت هفت برابر شد اما امروز بعد از گذشت 10 سال از اتمام دولت او، هنوز با این معضل مواجه هستیم.
همچنین سالهای اخیر دولت شیوه اختصاص یارانه را بهانه دیگری برای این افزایش قرار داده است. درآمدهای جدید افزایش سوخت در ایران نه صرف یارانههای کالاهای جایگزین بنزین در ایران، مانند حملونقل عمومی، شده و نه صرف هزینههای تولیدی و عمرانی و غیره؛ بلکه صرف کسری بودجه و هزینههای جاری دولت شده است؛ همین کسری بودجه در ایران پایه اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی است که تورم را تشدید میکند. به همین دلیل افزایش قیمت سوخت در ایران، پیشران افزایش قیمتها و تورم است.
همچنین بنزین در ایران کالای کمکششی است و جایگزین مناسبی ندارد. حملونقل عمومی و خودروهای برقی و گازسوز در ایران به صورتی نیستند که بتوان آنها را جایگزین بنزین دانست و همین بحران افزایش قیمت سوخت را دوچندان میکند.
به نظر میرسد به دلیل نبود چهارچوبهای لازم در اقتصاد ایران، امکان آزادسازی قیمت سوخت بدون تبعات و بحرانها وجود ندارد. در واقع این نوع آزادسازی در ایران همواره توسط سیاستی به نام «شوک درمانی» انجام میشود که ناموفق است.