دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، اعلام کرد که پیش نویس لایحه «قانون پایه سیاست های دریایی» با هدف استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا – کرانه – پس کرانه و به همراه پیوست های کارشناسی، از سوی انجمن به رئیس جمهور ارسال شده است.
تین نیوز |
دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه «قانون پایه سیاست های دریایی»، ابعاد و اهداف این پیشنهاد تقنینی را تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز، شهراد کوکبی با اشاره به ضرورت استقرار یک چارچوب حقوقی پایدار در حوزه دریا، اظهار داشت: پیش نویس «قانون پایه سیاست های دریایی» با هدف ایجاد یک چارچوب تقنینی منسجم و ماندگار برای تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور و رفع خلأهای حکمرانی در این حوزه تدوین شده است.
وی خاطرنشان کرد: این متن پیشنهادی مبتنی بر سیاست های کلی توسعه دریا محور و در چارچوب سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، مندرج در بندهای (۱) و (۲) اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنظیم شده و هدف آن، تبدیل برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی از رویکردهای مقطعی به مسیری استاندارد، قابل سنجش و قابل ارزیابی است؛ مسیری که دستیابی به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه ای در بهره گیری پایدار از دریا و سواحل را امکان پذیر می کند.
کوکبی با اشاره به تحولات سیاستی اخیر افزود: هم زمان با رویکرد دولت در انتقال حمایت ها به انتهای زنجیره و اصلاح سازوکارهای ارزی، ضرورت شفافیت و ردیابی پذیری زنجیره های تأمین بیش از پیش اهمیت یافته است. این رویکرد رانت گریز، با منطق ردیابی پذیری و پایش پذیری پیش بینی شده در این پیش نویس تقنینی هم راستا است.
وی تأکید کرد: در صورت استقرار سازوکارهای شفافیت، ردیابی پذیری و پایش، این هم راستایی می تواند به روان تر شدن زنجیره های ارزش دریایی، به ویژه در حوزه حمل ونقل و لجستیک دریایی منجر شود؛ چراکه با کاهش سودهای رانتی ناشی از شکاف قیمتی و چندگانگی نرخ ها، انگیزه صاحبان کالا برای کاهش رسوب، تسریع در ترخیص و ارسال سریع تر کالا افزایش می یابد و جریان کالا در زنجیره های ارزش دریایی بهبود پیدا می کند.
به گفته مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه، کارکردهای این پیشنهاد تقنینی صرفاً به این حوزه محدود نیست و دامنه آن، «ریل گذاری حقوقی پایدار» برای حکمرانی یکپارچه، برنامه محوری، پایش پذیری و پاسخگویی در کل زنجیره به هم پیوسته دریا – کرانه – پس کرانه را در بر می گیرد.
پایان تشتت مقرراتی در حکمرانی دریایی؛ ضرورت تدوین لایحه
کوکبی در ادامه با اشاره به زمینه و ضرورت تدوین این لایحه توضیح داد: در نامه رسمی انجمن مهندسی دریایی ایران خطاب به رئیس جمهور، با تأکید بر محوریت قانون اساسی و مفهوم «وفاق ملی»، به یکی از چالش های پرتکرار حکمرانی دریایی اشاره شده است؛ یعنی تقدم اقدامات اجرایی بر استقرار قوانین پایدار و سازوکارهای ردیابی پذیر.
وی افزود: در این نامه تصریح شده که نقطه آغاز اصلاح، «شناسایی خلأهای حکمرانی» است؛ از جمله شکاف های تقنینی، تعارضات نهادی و ضعف سازوکارهای انطباق و نظارت، به گونه ای که تصمیم گیری ها از وضعیت مقطعی خارج و به مسیر استاندارد و قابل ارزیابی نزدیک شوند.
مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه خاطرنشان کرد: این لایحه در چارچوب آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی (بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و به عنوان چارچوب تقنینی تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور طراحی شده و استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا – کرانه – پس کرانه و فراهم سازی بستر دستیابی به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه ای از محورهای اصلی آن است.
برنامه محوری و تقسیم کار ملی بر اساس زنجیره های ارزش
کوکبی تصریح کرد: در این چارچوب، ایجاد بستر قانونی برای تدوین «برنامه پایه توسعه دریا محور» و «برنامه های عملیاتی پنج ساله» مبتنی بر «اقدامات پایه» و «زنجیره های ارزش اقتصادی دریایی» پیش بینی شده و تقسیم کار ملی میان دستگاه ها نه بر اساس ساختارهای اداری سنتی، بلکه بر پایه تحلیل شبکه زنجیره ارزش مورد تأکید قرار گرفته است.
مواد کلیدی لایحه؛ از تعاریف تا اصول بنیادین حکمرانی دریایی
دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در تشریح مواد لایحه گفت: پیش نویس «قانون پایه سیاست های دریایی جمهوری اسلامی ایران» در فصل نخست با عنوان «کلیات و اصول بنیادین» تنظیم شده است. در ماده (۱)، این قانون به عنوان چارچوب تقنینی و اجرایی تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور و برخی سیاست های کلی مرتبط، از جمله محیط زیست، علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی، تعریف می شود.
وی افزود: ماده (۲) دامنه شمول قانون را کل زنجیره به هم پیوسته دریا – کرانه – پس کرانه اعلام کرده و تعیین حدود کرانه و پس کرانه را مبتنی بر اسناد رسمی آمایش سرزمین می داند. در ماده (۳) نیز مفاهیم و اصطلاحات کلیدی حکمرانی دریایی تبیین شده و «اقدامات پایه» به عنوان محورهای زیربنایی تحقق توسعه دریا محور و «زنجیره های ارزش اقتصادی دریایی» به عنوان واحد اصلی برنامه ریزی و ارزیابی معرفی شده اند.
کوکبی خاطرنشان کرد: در بخش اصول بنیادین (ماده ۴ و مواد مکرر)، بر محورهایی از جمله تعامل و همکاری بین المللی در چارچوب منافع ملی، توازن محیط زیستی، ایمنی و امنیت، دانش و داده و سرمایه انسانی، حکمرانی یکپارچه و برنامه محوری، اقتصاد دریا محور و زنجیره های ارزش رقابت پذیر، دیپلماسی دریایی، شفافیت، پایش و ارزیابی، آمایش دریا – کرانه – پس کرانه و ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ دریا محور تأکید شده است.
وی افزود: در متن لایحه، «ستاد دریایی کشور» نیز به عنوان مرجع یکتای حکمرانی و هماهنگی، در حدود وظایف مقرر از جمله هماهنگی، تصویب برنامه ها و تعیین سازوکارهای اجرایی تعریف شده است.
نگاشت شفاف با سیاست های کلی نظام
مدیر پروژه تدوین پیش نویس لایحه تصریح کرد: پیوست شماره (۲) این لایحه، جدول نگاشت انطباق با ۱۷ بند سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ارائه می دهد و برای هر بند، مواد مرتبط، ارزیابی انجام شده در متن لایحه و همچنین خلأها یا پیشنهادهای تکمیلی مشخص شده است. به عنوان نمونه، در بند مربوط به موازین شرع (بند ۱) و بند مربوط به کنترل بار مالی و اصل ۷۵ قانون اساسی، ارزیابی «متوسط» درج شده، در حالی که در برخی بندها از جمله بندهای (۴) و (۹)، ارزیابی «قوی» ثبت شده است.
جمع بندی
کوکبی در جمع بندی تأکید کرد: این پیشنهاد تقنینی با تمرکز بر ردیابی پذیری برنامه ها و اعتبارات، پایش داده محور و افزایش پاسخگویی – از جمله با اتکا به نتایج «نظام حساب های اقماری اقتصاد دریا محور» – در پی ایجاد یک مسیر حقوقی پایدار برای هم راستا سازی سیاست های کلی، برنامه پایه، برنامه های عملیاتی پنج ساله و اجرا در قلمرو دریاست. در عین حال، سیاست های روزِ رانت گریز مانند «انتقال حمایت به انتهای زنجیره» می توانند نمونه ای هم جهت با این منطق تلقی شوند، نه علت تدوین این لایحه.
پیوست شماره ۱: پیش نویس «لایحه قانون پایه سیاست های دریایی جمهوری اسلامی ایران»
پیوست شماره ۲: جدول نگاشت و راهنما
بلاگ خبری مکران آریا دریا
