در حالی که سایه فعال سازی مکانیسم ماشه (اسنپ بک) بر سر توافق هسته ای ۲۰۱۵ (برجام) سنگینی می کند، بنادر ایران نه تنها به عنوان دروازه های حیاتی تجارت خارجی، بلکه به مثابه نمادی از انعطاف پذیری اقتصادی کشور ظاهر شده اند.
تین نیوز |
در حالی که سایه فعال سازی مکانیسم ماشه (اسنپ بک) بر سر توافق هسته ای ۲۰۱۵ (برجام) سنگینی می کند، بنادر ایران نه تنها به عنوان دروازه های حیاتی تجارت خارجی، بلکه به مثابه نمادی از انعطاف پذیری اقتصادی کشور ظاهر شده اند. از طرف دیگر، آمار جدید سازمان بنادر و دریانوردی نشان می دهد که در چهارماهه نخست امسال بیش از یک میلیون کالای کانتینری را تخلیه و بارگیری کرده؛ روندی که نویدبخش تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه است، به طوری که سهم ۶۰درصدی از رکورد ترانزیت سال قبل کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، مدتی قبل بود که سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد؛ تنها در چهارماهه نخست امسال بیش از یک میلیون تن کالای کانتینری وارد و خارج شده است؛ آماری که نشان دهنده استمرار فعالیت گسترده بنادر در اقتصاد کشور است. در همین حال و به باور کارشناسان، عملکرد بنادر ایران در سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال تصویری روشن از جایگاه راهبردی کشور در شبکه حمل ونقل کشور و منطقه ای به دست می دهد. براساس گزارش رسمی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳میلیون TEU کالای کانتینری در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد.
برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که رکورد مهم تر به ترانزیت کالا بازمی گردد. ایران در سال گذشته توانست از مرز ۲۰میلیون تن ترانزیت عبور کند؛ رقمی بالاتر از پیش بینی ها. از این میزان، حدود ۲.۵میلیون تن توسط خطوط ریلی و بیش از ۱۷.۵میلیون تن از طریق حمل ونقل جاده ای جابه جا شد. بررسی ها نشان می دهد حدود ۱۴.۷میلیون تن از کل بار ترانزیتی از مسیر بنادر کشور به مقصد رسیده یا به سمت کشورهای همسایه حرکت کرده است؛ آماری که سهم ۶۰درصدی بنادر در تحقق این دستاورد را برجسته می کند. علاوه بر کانتینرها، بنادر ایران در بخش های نفتی و غیرنفتی نیز عملکرد قابل توجهی داشته اند. سال گذشته حدود ۲۲۰میلیون تن انواع کالا در این بخش ها تخلیه و بارگیری شد و در چهارماه اخیر نیز نزدیک به ۷۰میلیون تن کالا جابه جا شده است.
حرکت بنادر در مسیر برنامه هفتم
دستاوردهای ناشی از فعالیت بنادر کشور در شرایطی رقم خورده که برنامه هفتم توسعه هدف گذاری مشخصی برای بخش ترانزیت ترسیم کرده است. طبق این برنامه، ایران باید در پایان دوره به ۴۰میلیون تن ترانزیت برسد؛ یعنی افزایش سالانه دست کم ۶میلیون تن برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است. عملکرد سال گذشته که از پیش بینی ۱۶.۵میلیون تن فراتر رفت و به ۲۰میلیون تن رسید، نشانه ای امیدوارکننده از توان تحقق این اهداف است. با وجود موفقیت ها، مسئولان تأکید دارند که فاصله میان ظرفیت اسمی بنادر (حدود ۳۰۰میلیون تن) و ظرفیت بالفعل همچنان وجود دارد. سرمایه گذاری در تجهیزات تخلیه و بارگیری، ارتقای سیستم های انبارداری و تقویت هماهنگی میان بخش های مختلف حمل ونقل، اقداماتی کلیدی برای رسیدن به سقف واقعی توان بنادر محسوب می شود.
ترکیب این آمارها و سیاست ها، تصویری از آینده ای روشن برای بنادر ایران ترسیم می کند؛ آینده ای که در آن کشور می تواند با بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت های لجستیکی خود، به یکی از محورهای اصلی حمل ونقل و ترانزیت منطقه و حتی اوراسیا تبدیل شود. این در حالی است که جهان به دنبال تأمین کالاها و تجارت امن تری است، ایران با این دستاوردها می تواند به عنوان یک پل ارتباطی میان شرق و غرب و شمال و جنوب نقش آفرینی کند. بااین حال، آنطور که «فارس» در گزارشی نوشته؛ کارشناسان باور دارند که ترانزیت (عبور) کالا منافعی اعم از «درآمد ارزی سرشار»، «ایجاد جایگاه راهبردی در سطح بین الملل»، «گره خوردن منافع مشترک با کشورهای ذی نفع و قدرت های اقتصادی و سیاسی»، «خنثی کنندگی تحریم های ظالمانه و یکجانبه»، «توسعه اقتصادی و فرهنگی و افزایش مراودات مالی به واسطه وجود منافع بازرگانان کشورهای دیگر» و مهم تر از همه، «تنظیم منافع مردم-دولت» را به همراه دارد.
اهمیت استراتژیک بنادر جنوبی ایران
بنادر ایران، به ویژه بندر شهیدرجایی (بزرگ ترین بندر تجاری کشور) و چابهار، بیش از ۸۰درصد تجارت خارجی ایران را مدیریت می کنند. در سال ۱۴۰۳ بنادر کشور رکوردشکنی کرده و ۲۳۴.۸میلیون تن کالا را تخلیه و بارگیری کردند؛ افزایشی ۷درصدی نسبت به سال قبل، علی رغم تحریم های موجود. این حجم عظیم، شامل ۸۰میلیون تن در بندر شهیدرجایی به تنهایی، نه تنها صادرات نفتی (مانند فرآورده های نفتی که نیمی از آن از این بندر عبور می کند)، بلکه تجارت غیرنفتی با همسایگان را پوشش می دهد.
در شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه، اهمیت این بنادر دوچندان می شود. تحریم های سازمان ملل که عمدتاً بر بازرسی کشتی ها در بنادر غربی تمرکز دارند، نمی توانند جریان تجارت ایران با آسیا را متوقف کنند. به عنوان مثال، بندر چابهار -که با سرمایه گذاری ۵۰۰میلیون دلاری هند توسعه یافته- به عنوان مسیری جایگزین برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی عمل می کند و از تنگه هرمز مستقل است. این بندر که در آوریل ۲۰۲۴ قرارداد ۱۰ساله با هند امضا کرد، در سال۲۰۲۵ بیش از ۱۰میلیون تن کالا جابه جا کرده و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۱۵میلیون تن برسد.
برخی کارشناسان باور دارند که مهم ترین مکانیسم ماشه در حال حاضر، افزایش بازرسی کشتی های ایرانی در بنادر اروپایی و آمریکایی است، اقدامی که پیش تر نیز اجرا شده و پدیده تازه ای نیست. بااین حال، ایران با دور زدن تحریم ها از طریق ناوگان سایه و مسیرهای شرقی، صادرات خود را حفظ کرده است. در هفته های گذشته، تخلیه نفت ایران در بنادر چین به طور چشمگیری افزایش یافت و ذخایر شناور (نفت روی آب) را نصف کرد که نشان دهنده تقاضای فزاینده از سوی پکن است.
به باور تحلیلگران؛ فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه نه تنها بنادر ایران را تضعیف نمی کند، بلکه آن ها را به نمادی از اقتصاد مقاوم تبدیل می کند. با تمرکز بر شرق و نوآوری در لجستیک، حجم تجارت بندری ایران تا پایان ۲۰۲۵ به بیش از ۲۵۰میلیون تن خواهد رسید. این آمار در صورت تحقق شاهدی بر اینکه مسیر رشد، حتی در طوفان تحریم ها، ادامه دار است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
