اختلال در زنجیره تأمین و لجستیک کالا در دریای سرخ و دو گلوگاه حیاتی دریایی، یعنی کانال سوئز و پاناما، تجارت دریایی جهانی را تحت فشار مضاعف قرار داده و علاوه بر تغییر الگو‌های تجارت، اقتصاد کشور‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. در حال حاضر مناطق یادشده با چالش‌های شدیدتری نظیر ترانزیت کشتی‌ها و مسائل آب و هوایی مواجه هستند. این اختلال به نحوه جابه‌جایی کالا فشار زیادی وارد کرده و رشد اقتصادی کشور‌ها را تضعیف و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
اختصاصی مانا – با ایجاد اختلال در صنعت حملونقل دریایی، الگو‌های تجارت تغییر یافته و جریان انرژی و امنیت مواد غذایی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این شرایط، اقتصاد کشورهای آسیب‌پذیر را به‌طور مضاعف تهدید می‌کند.
در حال حاضر، تعداد کشتی‌هایی که از کانال سوئز عبور می‌کنند به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. آخرین آمار نشان می‌دهد میانگین ترانزیت ۳۳ فروند کشتی از این کانال در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی نسبت به دوران قبل از بحران دریای سرخ ۵۷ درصد کمتر شده است.
از سوی دیگر، با بهبود ترانزیت در کانال پاناما در ماه اکتبر سال جاری، ترانزیت روزانه ۳۰ فروند کشتی هنوز با آمار و ارقام یک سال پیش فاصله دارد و فقط ۴۰ درصد بالاتر از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی است. در واقع، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
افزایش ۴۰۰ هزار دلاری هزینه برای هر کشتی
با نگاهی به داده‌های منتشر شده، ترانزیت کشتی‌ها از اطراف دماغه امید نیک ۸۹ درصد افزایش یافته است. اگرچه این کار باعث ارسال کالا می‌شود، اما هزینه‌های حملونقل را افزایش داده و موجب تأخیر در رسیدن کشتی‌ها به مقصد و انتشار بیشتر کربن می‌شود.
برای مثال، حرکت یک کشتی کانتینری ۲۰ هزار یا ۲۴ هزار TEU از مسیر شرق دور تا اروپا، ۴۰۰ هزار دلار به هزینه حمل اضافه می‌کند، که ناشی از عدم عبور کشتی‌ها از کانال سوئز است.
در مسیر‌های طولانی، این امر منجر به ازدحام بنادر، مصرف سوخت، دستمزد خدمه، حق بیمه، خطرات دزدی دریایی و انتشار کربن می‌شود که در مجموع هزینه‌های کلی را افزایش می‌دهد.
بدین ترتیب، تغییر مسیر کشتی‌ها از دریای سرخ و کانال سوئز تقاضای انواع کشتی‌ها را ۳ درصد و کشتی‌های کانتینری را ۱۲ درصد افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بندر سنگاپور و بنادر عمده مدیترانه با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند که ازدحام بنادر و تأخیر‌های طولانی را به همراه دارد.
آسیب کشورهای در حال توسعه کوچک از اختلال
بدون شک، بار اختلالات موجود را کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه کوچک (SIDS) و کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) به دوش می‌کشند.
در صورتی‌که افزایش نرخ حمل کانتینر که از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ میلادی به دلیل بحران دریای سرخ، کانال سوئز و کانال پاناما تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی ادامه یابد، به‌طور یقین میانگین قیمت جهانی برای مصرف‌کننده در سراسر جهان بالا خواهد رفت.
همان‌طور که اشاره شد، کشورهای در حال توسعه کوچک بیشترین آسیب را در این زمینه متحمل خواهند شد و افزایش ۰.۹ درصدی تا ۱.۳ درصدی مواد غذایی را تا پایان ۲۰۲۵ میلادی شاهد خواهیم بود.
این اقتصاد‌های آسیب‌پذیر که به شدت به حملونقل دریایی برای واردات کالا‌های ضروری متکی هستند، در ۱۰ سال اخیر با کاهش ۹ درصدی اتصال دریایی مواجه بوده‌اند. این میزان ۱۰ برابر کمتر از کشورهای کمتر توسعه یافته به شبکه‌های صنعت کشتیرانی متصل شده‌اند.
علاوه بر این، اختلالات بر منابع انرژی نیز تأثیرگذار است، زیرا اختلالات در مسیر‌های دریایی کلیدی حملونقل گاز، نفت و سایر انرژی‌های حیاتی را با مشکل مواجه می‌سازد.
چند پیشنهاد برای حل چالش‌ها
به منظور حل چالش‌های فزاینده، اقدامات سریع برای محافظت از تجارت دریایی و کاهش اثرات آسیب‌پذیری‌ها در نقاط خفه‌کننده ضروری است. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تقویت همکاری‌های بین‌المللی و سیستم‌های نظارتی برای اطمینان از عملکرد خوب مسیر‌های کشتیرانی
۲. ارائه هشدار‌های اولیه به کشتی‌ها در ارتباط با مناطق بحران‌خیز و پُرخطر
۳. امکان تغییر سریع و کارآمد مسیر کشتی‌ها
۴. حمایت از ابتکارات تجاری منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به مسیر‌های طولانی
۵. تقویت جریان‌های تجاری درون منطقه‌ای
۶. به‌حداقل رساندن مخاطرات اقلیمی و درگیری‌ها
۷. تقویت گشت‌های دریایی نظامی در مناطق مورد تهدید دزدان دریایی
در پایان یادآور می‌شود، چالش‌ها و اختلالات دریای سرخ، کانال سوئز و کانال پاناما با شکنندگی زنجیره‌های تأمین و لجستیک کالا و خطرات اقلیمی و ژئوپلیتیکی به شدت همبستگی دارد. به همین جهت، لازم است که ابتدا کشورهای ساحلی و سپس تمامی کشور‌ها از مسیر‌های امن انتقال ۸۰ درصد کالای مورد نیاز مردم جهان که با کشتی حمل می‌شود، حمایت کنند و نسبت به آن بی‌توجه نباشند.
منبع: سایت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)
بلاگ خبری مکران آریا دریا
