شنبه, 18 آذر 1402
از دیگر رسانه‌ها
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور از تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی همسو با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، شهریار افندی‌زاده، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تشریح کرد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: «همسو با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.»
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: «با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از همه ظرفیت‌های خود با مشارکت مؤثر همه اعضا جهت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور استفاده خواهد کرد.»
او افزود: «این شورا پیش از این، در سال‌های ۱۳۶۵ و در نشست‌های ۴۷ تا ۵۱، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است، در سال‌های بعد آیین نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا، آیین‌نامه صدور مجوز و شیوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده‌است.»
افندی‌زاده یادآور شد: «آیین‌نامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوین‌شده، اهدافی را در برمی‌گیرد که همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویت‌ها، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارامد، افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.»
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره به این موضوع که این آیین‌نامه فصل جدیدی در فضای جدید کسبوکار دریامحور رقم خواهد زد، اهم اهداف آن را اعم از اصلاح ساختار و فرآیند با رویکرد تسهیل‌گرانه و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسبوکار تخصصی، شفاف‌سازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حملونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها به‌لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت‌های بندری و دریایی دانش‌بنیان برشمرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: «در دستور کارهای دیگر این نشست، پیش‌نویس بازنگری شرایط عمومی حملونقل جاده‌ای داخلی کالا و نیز مفاد تکمیلی پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر کشور مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا پس از طرح و بررسی نهایی موضوعات با حضور اعضای ذیربط در جلسات کمیسیون فرعی شورا، پیشنهادها را جهت طرح و تصویب در نشست‌های بعدی ارائه دهد.»
او افزود: «با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حملونقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهادها در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالت‌محور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین به‌ویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کارهای این حوزه، شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، در حدود و ثغور وظایف، تکالیف و اختیارات محوله، ترویج این نگاه مترّقی را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری می‌کند.»
