محمد سعید نژاد که در زمان وزارت احمد خرم بر وزارت راه و ترابری عهده دار یکی از معاونت های این وزارتخانه بود، در واکنش به اظهارات علی عبدالعلی زاده در مورد خرید کشتی در دولت محمد خاتمی، این سخنان را از جهات مختلف اشتباه و خلاف واقع ذکر کرد.
تین نیوز |
اظهارات اخیر علی عبدالعلی زاده نماینده ویژه رئیس جمهوری در اقتصاد دریا محور مبنی بر این که خطای وزیر دولت خاتمی کره جنوبی را قطب کشتی سازی دنیا کرد، واکنش بر انگیز شد.
به گزارش تین نیوز، خبرگزاری تسنیم روز گذشته از قول علی عبدالعلی زاده نماینده ویژه رئیس جمهوری در اقتصاد دریا محور نوشت: هفته گذشته جایی بودم که احمد خرم (وزیر دولت خاتمی) که از سال 52 با هم هستیم در گوشم گفت خطای بزرگی کردم که هیچگاه خودم را بابت آن نمی بخشم. رفتیم 80 فروند کشتی را یکجا از کره جنوبی خریداری کردیم. در آن زمان هیچ واحد کشتی سازی در این کشور به اندازه کشتی سازی خلیج فارس نبود.گفتیم اینها نمی توانند بسازند رفتیم و از کره خریدیم. این خرید باعث شد این کشور کشتی سازی اول دنیا شود، اما همچنان مانده ایم.
محمد سعید نژاد که در زمان وزارت احمد خرم بر وزارت راه و ترابری عهده دار یکی از معاونت های این وزارتخانه بود، در واکنش به این موضوع گفت: این سخنان از جهات مختلف اشتباه و خلاف واقع است.
وی افزود: اولا وزارت راه یک دستگاه حاکمیتی و ستادی است و هیچکپگاه خریدار ناوگان تجاری دریایی نبوده است حتی سازمان بنادر هم چنین اقدامی نکرده و مجوز خرید چنین ناوگانی را نداشته اند بلکه شرکت های کشتیرانی که ارتباط سازمانی با وزارت مزبور ندارند عامل خرید هستند ادعای خرید وزارت راه اساسا بی پایه هست.
معاون اسبق وزارت راه و ترابری که چند سال معاونت احمد خرم را به عهده اشت، تاکید کرد: ثانیا خریداری تعداد 80 فروند کشتی آن هم در یک دوره سه ساله از کره در کشور هم سابقه ندارد و در هیچ کجا چنین آماری ثبت نشده است و به نظر غیر معقول می رسد.
سعید نژاد ادامه داد: ثالثا تعداد محدودتری که احتمالا توسط شرکت های کشتیرانی نظیر کشتیرانی ج.ا یا شرکت نفتکش صورت گرفته است است قابلیت توجیه دارد زیرا تقویت ناوگان ملی به ویژه در شرایط تحریمی ضروری است و عدم خرید آنها یعنی حمل کالا با کشتی خارجی و با ریسک در شرایط تحریم و خروج منابع بیشتری ارز از کشور.
وی گفت: رابعا تکنولوژی صنایع کشتی سازی به گونه ایست که برای حضور در رقابت جهانی دریانوردی نیازمند تامین کشتی با بالاترین تکنولوژی برای کاهش هزینه ها می باشیم. ورود کشتی های کانتینر بر با ظرفیت های بالای 20 هزار تی ای یو و فله بر با ظرفیت های بالای 400 هزار تن شرایط را برای رقابت با ناوگان های گذشته سخت تر کرده است.
سعیدنژاد تاکید کرد: خامسا در کنار سیاست توجه به بازار حمل و نقل دریایی که امری مهم می باشد حمایت از صنایع دریایی کشور نیز بخشی از زنجیره توسعه دریا محور می باشد . حمایت از رشد سرمایه گذاری در این صنعت و افزایش دانش و فناوری در بروز رسانی این صنعت که در یک رقابت تنگاتنگ با رقبای جهانی قرار دارد امری لازم می باشد. ارتقاء این صنعت در ارتباط با صنایع مشابه در داخل و همچنین تعامل با صنایع متناظر خارجی امکانپذیر می باشد.
مشاور وزیر و مدیر کل اسبق دفتر وزارتی راه و ترابری نیز در این خصوص گفت: اظهارات آقای عبدالعلی زاده به نقل از آقای خرم وزیر اسبق راه و ترابری مبنی بر خرید ۸۰ فروند کشتی از کشور کره در دهه ۸۰ بی پایه و اساس است چرا که؛ اولاً: متولی ناوگان دریایی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است که در آن زمان وابسته به وزارت بازرگانی بوده و اکنون وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است و البته چند شرکت خصولتی دیگر هم هستند که هیچ ارتباطی با وزارت راه و ترابری وقت نداشته و ندارند.
فریدون فریدون رضیئی افزود: ثانیا: خرید کشتی در این تعداد مستلزم پیش بینی ردیف اعتباری در قانون بودجه سنواتی و مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه وقت بوده است که با جستجو در اینترنت و بررسی قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ که آقای خرم وزیر بوده چنین ردیفی ملاحظه نمی شود. وقتی دستگاه های دولتی برای خرید یک خودروی سواری باید موافقتنامه با سازمان برنامه بودجه مبادله کنند چگونه این تعداد کشتی را بدون مبادله موافقتنامه خریداری کرده است؟
مشاور وزیر و مدیر کل اسبق دفتر وزارتی راه و ترابری ادامه داد: ثالثاً: این کشتی های خریداری شده در اختیار کدام شرکت دولتی یا خصوصی کشتیرانی قرار گرفته است؟
این مقام اسبق وزارت راه و ترابری عنوان کرد: رابعاً: تنها دستگاه مرتبط با امر حمل و نقل دریایی در وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی است که این سازمان وظیقه تنظیم مقررات بندری و دریایی و انبارداری و امور مربوط به راهنمایی کشتی ها را به عهده دارد و صرفاً قایق های راهنمای کشتی ها برای پهلودهی و قایق های نجات و چند فروند لایروب را در اختیار دارد، که هیچ ارتباطی با کشتی های باری یا مسافری ندارد.
او افزود: با توجه به چندین سال سابقه وزارت و مدیریت کلان آقای عبدالعلی زاده باور کردن چنین حرف غیر واقع توسط ایشان عجیب است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
