به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از Maritime Executive؛ در این گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO) آمده است برای آنکه هوش مصنوعی و تجارت به رشد فراگیر کمک کنند، باید سیاست‌هایی در راستای کاهش شکاف دیجیتال، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های نیروی کار و همچنین حفظ محیط تجاری باز و قابل پیش‌بینی اتخاذ شود.
بر اساس این گزارش، هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ به افزایش قابل‌توجه تجارت و تولید ناخالص داخلی کمک کند؛ به طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی در بخش‌های مختلف، بسته به سطح سیاست‌گذاری و پیشرفت فناوری، میان اقتصادهای کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد بین ۳۴ تا ۳۷ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی جهانی می‌تواند در این بخش‌ها شاهد رشد ۱۲ تا ۱۳ درصدی باشد.
طبق برآورد سازمان تجارت جهانی، ارزش تجارت جهانی کالاهایی که رشد آن‌ها می‌تواند تحت‌تأثیر هوش مصنوعی قرار گیرد، در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ تریلیون دلار رسیده است. تجارت همچنین می‌تواند با فراهم کردن دسترسی اقتصاد جهانی به کالاهای مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله مواد اولیه، نیمه‌رساناها و نهاده‌های واسطه‌ای، به‌عنوان موتور محرک رشد فراگیر مبتنی بر هوش مصنوعی عمل کند.
انگوزی اوکونجو-ایویالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در این زمینه می‌گوید:«با ترکیب تجارت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مکمل، هوش مصنوعی می‌تواند فرصت‌های رشد جدیدی را برای تمامی اقتصادها ایجاد کند. این فناوری پتانسیل گسترده‌ای برای کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش بهره‌وری دارد. با این حال، دسترسی به فناوری‌های هوش مصنوعی و ظرفیت مشارکت در تجارت دیجیتال همچنان دشوار است. با ایجاد چارچوب‌های مناسب، تجارت می‌تواند نقشی محوری در کارآمد ساختن هوش مصنوعی برای همگان ایفا کند.»
گزارش همچنین یادآور می‌شود که طی سال گذشته، راه‌حل‌های متعددی مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی شده‌اند که هدف آن‌ها افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود ایمنی بوده است. برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، فعالان صنعت باید با دقت بررسی کنند که چه زمانی، کجا و به چه منظور از فناوری‌های هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.
بر اساس این گزارش، اقتصادهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط می‌توانند با کمک هوش مصنوعی شکاف زیرساخت‌های دیجیتال خود را با اقتصادهای پردرآمد تا ۵۰ درصد کاهش دهند؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود این اقتصادها به ترتیب شاهد افزایش ۱۴ و ۱۵ درصدی درآمد باشند.
در پایان گزارش تأکید شده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی از ۱۳۰ مورد در سال ۲۰۱۲ به نزدیک ۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این محدودیت‌ها عمدتاً از سوی اقتصادهای با درآمد بالا و متوسط رو به بالا اعمال می‌شوند. همچنین دسترسی به کالاهای توانمندساز هوش مصنوعی همچنان نابرابر بوده و در برخی اقتصادهای کم‌درآمد، تعرفه‌ها به ۴۵ درصد می‌رسد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
