واگذاری مدیریت کشتیرانی ایران به بخش خصوصی با واکنش های مختلف روبرو شده و با وجود برخی مصوبات، مدیریت کلان این شرکت همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
تین نیوز |
در ماه های اخیر، موضوع واگذاری مدیریت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از اختیار دولت و ورود این شرکت راهبردی به فرآیند خصوصی سازی، با واکنش های متعددی از سوی مقامات و کارشناسان همراه بوده است. در حال حاضر فرآیند واگذاری کامل مدیریت کشتیرانی عملی نشده و مدیریت کلان همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
به گزارش تین نیوز، در حالی که مصوبات مختلف دولت و هیأت واگذاری بنگاه های دولتی بر اساس سازوکار قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الزام به واگذاری سهام شرکت های دولتی از جمله کشتیرانی را مورد تأکید قرار داده اند، این در شرایطی است بسیاری از مقامات اجرایی و صاحب نظران معتقدند که خروج مدیریت این شرکت کلیدی از کنترل دولت، با مصالح کشور همخوانی ندارد.
مقامات مسئول چه می گویند؟
بررسی مصوبات، الزامات قانونی و مواضع رسمی نشان می دهد که با وجود روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، واگذاری مدیریت راهبردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنان به عنوان یک “خط قرمز” تلقی شده و مصالح و منافع ملی، بویژه در حوزه امنیت دریایی، حفظ نقش مدیریتی دولت را ایجاب می کند. این موضوع نه تنها دغدغه مسئولان عالی وزارت کار و رفاه اجتماعی است بلکه با سیاست های شرح داده شده در اتاق تعاون، مجلس و حتی مصوبات هیأت واگذاری منطبق است که محدودیت ها و ساز و کارهایی را برای بنگاه های راهبردی پیش بینی کرده اند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً با اشاره به همین موضوع گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بزرگ ترین شرکت حمل کانتینری کشور، نقشی غیرقابل جایگزین در تأمین امنیت لجستیکی و ملی دارد. خروج مدیریت آن از اختیار دولت، به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. این شرکت در بحران ها و شرایط تحمیلی، به ویژه در جریان جنگ و تحریم ها، نشان داده است که حضور مدیریتی دولت می تواند استمرار خدمات حیاتی و استراتژیک را تضمین کند.”
وی ادامه داد: اگرچه روند بورسی شدن بخشی از سهام کشتیرانی انجام شده، اما نقش دولت در تعیین سیاست های کلان این مجموعه برای امنیت و اقتصاد ملی کشور حیاتی باقی می ماند.
واگذاری سهام نه مدیریت اجرایی
از سوی دیگر، گزارش دیوان محاسبات کشور نیز گویای آن است که حتی انتقال های سهامی مصوب در حوزه واگذاری، منجر به تغییر واقعی در کنترل مدیریتی کشتیرانی نشده است و تصمیم گیری های کلان و استراتژیک آن همچنان تحت نظارت و هدایت دولت باقی مانده است.
طبق مصوبه هیأت واگذاری به تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ و به استناد ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، مقرر شد ۱۷ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL)، به عنوان بخشی از تسویه بدهی های دولت، به سازمان تأمین اجتماعی منتقل گردد؛ قیمت این انتقال نیز بر اساس نرخ روز سهام در بورس تعیین شد. [مشاهده متن مصوبه]
در همین راستا، بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و نیز سیاست های کلی اصل ۴۴، همچنان تصریح شده که دولت می تواند، در بنگاه هایی که دارای موضوع راهبردی و امنیتی اند، نقش مدیرتی یا سهام مدیریتی خود را حفظ کند.
دیگر مقامات دولتی نیز بر اهمیت مداخله دولت در مدیریت شرکت های کلیدی بخش حمل و نقل تأکید کرده اند. برخی اعضای مجلس و اتاق تعاون طی جلساتی اعلام کرده اند: اصلی ترین ویژگی کشتیرانی، حساسیت بالا و نقش ملی آن در تامین زنجیره کالاهای راهبردی است. در شرایط تحریم و بحران های منطقه ای، می بایست کنترل مدیریتی این شرکت در اختیار دولت بماند تا امنیت اقتصادی کشور تضمین شود.
نظر بخش خصوصی چیست؟
در مقابل، فعالان بخش خصوصی اگرچه از افزایش مشارکت، تسهیل مقررات و استفاده از ظرفیت های خود در صنعت دریایی دفاع می کنند، اما تاکنون مخالفتی علنی با سیاست دولت نداشته اند و بیشتر خواهان واگذاری و مشارکت تدریجی هستند تا خروج کامل دولت از مدیریت این بخش حساس.
با وجود اصرار دولت بر تداوم مدیریت دولتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شواهد نشان می دهد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تاکنون موضع صریحی درباره واگذاری مدیریت این بخش اتخاذ نکرده اند. با این حال، فعالان خصوصی همواره خواستار کاهش تصدی گری دولت، تسهیل قوانین و افزایش مشارکت خود در صنعت دریایی بوده اند. روندهای موجود بیانگر تمایل بخش خصوصی به نقش آفرینی بیشتر در توسعه ناوگان و زیرساخت های دریایی است، در مجموع، بخش خصوصی اگرچه مخالفت صریحی با سیاست دولت مطرح نکرده، اما بر واگذاری امور به بخش خصوصی و استفاده از توان این بخش تأکید دارد.
واگذاری کامل مدیریت کشتیرانی عملی نشده است
در حال حاضر فرآیند واگذاری کامل مدیریت کشتیرانی عملی نشده و مدیریت کلان همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. علیرغم اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و برخی تلاش های قانونی برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری بنگاه های اقتصادی، مدیریت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنان خط قرمز سیاست گذاری تلقی می شود. شواهد حکایت از آن دارد که با تاکید دولت بر نقش راهبردی و امنیتی کشتیرانی، عملاً واگذاری مدیریت این شرکت تحقق نیافته و ساختار مدیریتی آن دست نخورده باقی مانده است. به این ترتیب، وضعیت فعلی نشان دهنده استمرار مدیریت دولتی در عین باقی بودن خلأ تصمیم گیری روشن از سوی بخش خصوصی است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
