یکشنبه, 24 دی 1402
سیما ذوکایی نعمتی گزارشگر
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری با بیان اینکه روسیه مقرراتی را بدون اطلا‌ع‌رسانی قبلی نه فقط برای رانندگان ایرانی بلکه برای همه اشخاص ثالث وضع و اجرا کرده است، گفت: «در مکاتبه‌ای با دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا خواستار پیگیری عاجل موضوع و رفع این مشکل شده‌ایم.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، از ابتدای سال میلادی 2024، مرز بین‌المللی بین روسیه و بلاروس بسته شده و رانندگان خارجی صرف نظر از وضعیت حمل کالا یا خالی باید فقط از طریق مرزهای رسمی روسیه ورود و خروج داشته باشند و در شرایط فعلی امکان تردد بین روسیه و بلاروس یا برعکس را ندارند.
باتوجه به شرایط کنونی در حال حاضر همه رانندگان ایرانی، صرفاً امکان بازگشت به کشور یا ورود به بلاروس از طریق لاتوبا، لیتوانی یا لهستان را دارند در حالی که صرف نظر از هزینه‌های پیش‌بینی نشده تحمیلی و پیچیدگی‌های حقوقی تنظیم اسناد حمل جدید، اکثر آنها فاقد روادید شنگن هستند.
در پی بروز این مشکل، مدیرکل دفتر ترانزیت حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری طی مکاتبه‌ای با دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا خواستار پیگیری عاجل موضوع و رفع این مشکل شد.
جواد هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران ضمن تایید خبر ممانعت مرز روسیه تا بلاروس از ورود ناوگان ایرانی به این بخش و برعکس، اظهار کرد: «براساس پیگیری‌های انجام شده از چرایی این امر، ظاهراً روسیه مقرراتی را بدون اطلا‌ع‌رسانی قبلی وضع و اجرا کرده که هر ناوگان یا اتباع خارجی پس از ورود به روسیه و بلاروس فقط یک‌بار حق خروج از این مرز را دارند و پس از ورود تحت یکسری کنترل‌های شدید قرار می‌گیرند.»
او افزود: «این قوانین تازه، نه فقط برای ناوگان ایرانی بلکه برای همه اتباع ثالث حاکم است و در حال حاضر علاوه بر رانندگان ایرانی، رانندگان آذری و ترک هم دچار این مشکل هستند.»
مدیرکل دفتر ترانزیت حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری تاکید کرد: «معطلی رانندگان در سرمای شدید روسیه و بلاروس، تاخیر در تحویل کالا، تاخیر در برنامه‌ریزی صاحبان کالا و… از مهم‌ترین مشکلات موجود هستند، اما امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده تا آخر هفته این معضل رفع شود.»
هدایتی از مذاکرات بین سفرای بلاروس، روسیه و ایران و همچنین برگزاری جلسه‌ای در سفارت امور خارجه در هفته گذشته خبر داد و تصریح کرد: «طبق آخرین اطلاعات مقرر شده طی حداکثر یک هفته تصمیمات اجرایی برای مدیریت این موضوع اتخاذ شود.»
