مانا- چارچوب کربن صفر IMO ریشه در استراتژی سال ۲۰۲۳ این سازمان دارد که هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از کشتی‌ها را دنبال می‌کند. این استراتژی کاهش شدت کربن حمل‌و‌نقل بین‌المللی را تا ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ و ۷۰ درصد تا ۲۰۴۰ نسبت به سطوح سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی کرده و در نهایت به صفر خالص تا حدود ۲۰۵۰ می‌رسد.
در نشست کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC 83) در آوریل ۲۰۲۵، IMO چارچوب «نت‌زیرو» (Net Zero Framework – NZF) را تصویب کرد که شامل استاندارد سوخت جهانی برای کاهش تدریجی شدت انتشار کربن سوخت‌ها و یک مکانیسم قیمت‌گذاری است. این مکانیسم کشتی‌های با انتشار بالا را مشمول هزینه می‌کند و کشتی‌های کم‌انتشار را تشویق می‌نماید.
رویکرد «چاه تا چرخ» کل چرخه سوخت را پوشش می‌دهد و صندوقی برای حمایت از نوآوری و زیرساخت‌های سوخت‌های پاک ایجاد شده که درآمد آن از هزینه‌های انتشار تأمین می‌شود. مقررات قرار است در اکتبر ۲۰۲۵ رسماً تصویب شود و از سال ۲۰۲۷ برای کشتی‌های بزرگ اعمال گردد.
بیش از ۶۰ کشور، از جمله چین، برزیل و اعضای اتحادیه اروپا، از آن حمایت کرده‌اند، اما نیاز به دوسوم اکثریت از ۱۰۸ عضو برای تصویب نهایی وجود دارد و نباید بیش از یک‌سوم اعضا یا کشورهایی با ۵۰ درصد تناژ ناوگان جهانی مخالف باشند.
ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۵ از مذاکرات IMO خارج شد و در اوت همان سال مخالفت رسمی خود را اعلام کرد. مقامات دولتی، از جمله وزیر امور خارجه مارکو روبیو، وزیر بازرگانی هاوارد لوتنیک، وزیر انرژی کریس رایت و وزیر حمل‌و‌نقل شان دافی، در بیانیه‌ای مشترک این چارچوب را «مالیات جهانی کربن بر آمریکایی‌ها توسط یک سازمان غیرمسئول سازمان ملل» نامیدند. آنها تأکید کردند که هر اقدامی که هزینه‌ها را برای شهروندان، شرکت‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و گردشگران افزایش دهد، پذیرفتنی نیست. این موضع بخشی از سیاست کلی دولت ترامپ است که اولویت را به منافع اقتصادی داخلی می‌دهد و شامل خروج از توافق پاریس نیز می‌شود. علاوه بر خروج، آمریکا تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه مانند تعرفه‌های تجاری علیه کشورهای حامی این چارچوب کرده است. هدف جمع‌آوری اقلیت مسدودکننده برای جلوگیری از تصویب در اکتبر است و تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر دیگر اعضا در جریان است.
این اقدام اهمیت چندجانبه‌ای دارد. از منظر سیاسی، نشان‌دهنده شکاف بین قدرت‌های غربی و اقتصادهای در حال توسعه در مسائل اقلیمی است. آمریکا ادعا می‌کند که استانداردهای سوخت IMO به نفع چین عمل می‌کند و گزینه‌های کم‌انتشار مانند گاز طبیعی مایع و سوخت‌های زیستی را محدود می‌سازد، در حالی که کشورهای در حال توسعه نگران افزایش قیمت کالاها هستند. این موضع ممکن است اقتدار IMO را به عنوان نهاد جهانی کاهش دهد و الگویی برای دیگر کشورها ایجاد کند تا از تعهدات مشابه اجتناب کنند. از دیدگاه اقتصادی، حفاظت از منافع داخلی کلیدی است. صنعت کشتیرانی حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی را مدیریت می‌کند و سه درصد انتشارهای جهانی را تولید می‌نماید. آمریکا بر این باور است که هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی آسیب می‌رساند، به ویژه در شرایط تورم و رقابت جهانی. این مخالفت می‌تواند به عنوان ابزاری برای مذاکرات تجاری استفاده شود و حمایت دیگر کشورها را طلب کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام زمان حیاتی برای انتقال به سوخت‌های پاک را به تأخیر بیندازد، اما ممکن است نوآوری‌های داخلی را تشویق کند.
از جنبه زیست‌محیطی، اهمیت در تأثیر بر اهداف جهانی نهفته است. IMO تلاش می‌کند تا صنعت را به سمت سوخت‌های کم‌کربن مانند آمونیاک، متانول و هیدروژن هدایت کند، اما مخالفت آمریکا ممکن است تصویب را به خطر بیندازد. اگر چارچوب شکست بخورد، انتشارها ممکن است تا ۲۰۵۰ بیش از حد پیش‌بینی‌شده افزایش یابد و اهداف توافق پاریس را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام می‌تواند به تمرکز بر راه‌حل‌های منطقه‌ای یا دوجانبه منجر شود، مانند توافق‌های تجاری که استانداردهای زیست‌محیطی را ادغام می‌کنند. اهمیت دیگر در عدالت جهانی است؛ صندوق IMO برای حمایت از کشورهای در حال توسعه طراحی شده، اما بدون حمایت آمریکا، توزیع درآمد ممکن است نابرابر شود. تأثیر این اقدام بر صنعت کشتیرانی جهانی قابل توجه است. در کوتاه‌مدت، عدم قطعیت در تصویب چارچوب ممکن است سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز را کُند کند. شرکت‌های کشتیرانی بزرگ مانند هپاگ-لوید و مائرسک، که قبلاً به نت‌زیرو تا ۲۰۵۰ متعهد شده‌اند، ممکن است با چالش‌های زنجیره تأمین روبرو شوند، زیرا هزینه سوخت‌های فسیلی افزایش می‌یابد بدون حمایت جهانی. اگر چارچوب تصویب نشود، کشورها ممکن است مقررات ملی یا منطقه‌ای وضع کنند، که منجر به شکستن بازار می‌شود و هزینه‌های عملیاتی را برای ناوگان بین‌المللی افزایش می‌دهد. برای مثال، اتحادیه اروپا سیستم تجارت انتشار (ETS) خود را برای کشتی‌ها اعمال کرده، که ممکن است الگویی برای دیگران شود و تجارت را پیچیده‌تر کند.
در میان‌مدت، این مخالفت ممکن است نوآوری را در ایالات متحده تقویت کند، جایی که شرکت‌ها به سمت سوخت‌های داخلی مانند LNG حرکت می‌کنند، اما این می‌تواند شکاف فناوری با اروپا و آسیا ایجاد کند. تأثیر بر زنجیره تأمین جهانی نیز مهم است؛ افزایش هزینه‌های حمل و نقل ممکن است قیمت کالاهای مصرفی را بالا ببرد، به ویژه برای کشورهای وابسته به واردات مانند ایالات متحده. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بدون چارچوب جهانی، انتشارهای صنعت ممکن است تا ۲۰۳۰، ۱۰ درصد بیشتر از هدف IMO باشد، که فشار بر سرمایه‌گذاران و بیمه‌گران را افزایش می‌دهد.
با این حال، برخی گروه‌های صنعتی مانند شورای جهانی کشتیرانی از چارچوب حمایت می‌کنند و معتقدند که مکانیسم قیمت‌گذاری می‌تواند انتقال عادلانه را تسهیل کند. در بلندمدت، اگر IMO موفق به تصویب نشود، صنعت ممکن است به سمت مدل‌های جایگزین مانند کربن‌زدایی داوطلبانه حرکت کند، اما این می‌تواند پیشرفت کلی را کند نماید.
آمریکا ممکن است با شرکای تجاری مانند کانادا یا مکزیک توافق‌های دوجانبه‌ای برای استانداردهای سوخت امضا کند، که تنوع را افزایش می‌دهد اما هماهنگی جهانی را کاهش می‌دهد. تأثیر بر اشتغال نیز قابل بررسی است؛ انتقال به سوخت‌های سبز می‌تواند شغل‌های جدیدی در فناوری ایجاد کند، اما مخالفت ممکن است این فرصت‌ها را به تأخیر بیندازد.
در نهایت، این اقدام بحث‌های گسترده‌تری در مورد نقش قدرت‌های بزرگ در حکمرانی جهانی ایجاد کرده و ممکن است IMO را به سمت اصلاحات سوق دهد. تصمیم ایالات متحده برای مخالفت با چارچوب نت‌زیرو IMO (Net Zero Framework – NZF) نقطه عطفی در تلاش‌های جهانی برای کربن‌زدایی حمل‌و‌نقل دریایی محسوب می‌شود. این اقدام اهمیت زیادی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقلیمی دارد و تأثیرات متنوعی بر صنعت خواهد گذاشت، از جمله چالش‌های اقتصادی و فرصت‌های نوآوری. آینده بستگی به نتیجه رأی اکتبر و واکنش دیگر کشورها دارد، اما تأکید بر همکاری جهانی برای دستیابی به اهداف پایدار ضروری به نظر می‌رسد.
*وحید باسره روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل
بلاگ خبری مکران آریا دریا
