اگرچه سازمان بنادر و دریانوری به دنبال افزایش رسوب کالا و کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر، در آبان سال گذشته اقدام به افزایش هزینه انبارداری کرد، اما جمعی از سهامداران شرکت های خدمات بندری عنوان کرده اند این مصوبه اخیرا و با فشار برخی گروه های ذینفع لغو شده است.
تین نیوز |
اگرچه سازمان بنادر و دریانوری به دنبال افزایش رسوب کالا و کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر، در آبان سال گذشته اقدام به افزایش هزینه انبارداری کرد، اما جمعی از سهامداران شرکت های خدمات بندری عنوان کرده اند این مصوبه اخیرا و با فشار برخی گروه های ذینفع لغو شده است.
به گزارش تین نیوز، تعدای از سهامداران شرکت های خدمات بندری در تماس با این شبکه خبری تاکید کردند: لغو مصوبه افزایش تعرفه های انبارداری منجر به افزایش مجدد رسوب کالا در بنادر می گردد.
به گفته آنان، جمعی از نهادهای مالی بازار سرمایه کشور به عنوان سهامداران شرکت های خدمات بندری و به نمایندگی از سرمایه گذاران شان، در نامه ای اعتراض خود را نسبت به لغو این مصوبه به سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرده اند.
به گزارش تین نیوز در این نامه که تصویر آن در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، آمده است: مصوبه مذکور درجهت بهبود فرآیندهای لجستیک، کاهش رسوب کالا و تسریع دسترسی مصرف کنندگان نهایی به کالاهای اساسی تصویب شده بود و از جمله گام های مثبت و سازنده ای بود که می توانست ضمن کاهش هزینه پنهان اقتصادی به روان سازی زنحیره تامین کالا کمک شایانی نماید.
در ادامه این نامه، تعلیق این مصوبه به عنوان عاملی برای توقف اصلاحات ساختاری د رحوزه حمل و نقل و لجستیک اعلام شده که پیامدهای قابل توجهی از جمله اختلال در زنجیره تامین، ایجاد زیان برای سهامداران و مغایرت با اصل پیش بینی پذیری اقتصاد و پیامدهای منفی برای زیرساخت های لجستیکی کشور دارد.
در پایان این نامه از علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخواست شده است ضمن بازنگری در تصمیم اخیر، نسبت به اجرای مصوبه اولیه اقدام نماید.
به اعتقاد آنان، این تصمیم نه تنها به بهبود عملکرد اقتصادی و جلوگیری از زیان های ناشی از رسوب کالا در بنادر کمک خواهد کرد بلکه موجب حفظ حقوق سهامداران و ارتقای اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
