در حالی که نمایندگان استاندارد از ضرورت اجرای استانداردهای 85گانه برای خودروهای تجاری سخن میرانند، بخش خصوصی کشور معتقد است که قابلیت اجرای برخی از این استانداردها در کشور فراهم نیست؛ چراکه زیرساختهای آن وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، نشست یازدهم کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد برگزار شد، به بررسی استانداردهای 85گانه در تولید خودروهای تجاری اختصاص یافت، مسئلهای که فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند اساساً قابلیت اجرای برخی از این استانداردها در کشور فراهم نیست؛ چراکه زیرساختهای آن وجود ندارد و در مقابل نمایندگان استاندارد از ضرورت اجرای آن سخن گفتند.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: «براساس بررسیها حدود 78 استاندارد از آنچه الزامی شده، قابل اجراست اما 7 استاندارد به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم برای صنعت خودرو مشکل ایجاد کرده و باعث بروز تبعات منفی مانند به تعویق افتادن نوسازی ناوگان تجاری شده است که خود موجب افزایش مصرف و آلودگی محیطزیست میشود.»
هزینه بلاوجه استانداردهای غیرقابل اجرا
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه ضروری است نتایج و اثرگذاری قوانین و استانداردهای سختگیرانه خودرو از نظر بهبود ایمنی یا کاهش آلایندگی محیطزیست بهصورت علمی و واقعی بررسی شود، گفت: «آمارها نشان میدهد اوضاع ما در این زمینهها بسیار نامطلوب است و استانداردها روی ایمنی خودرو اثرگذار نبوده اما منجر به افزایش هزینه تولید شده و در نهایت به مردم بهعنوان مصرفکننده نهایی تحمیل شده است.»
عشقی افزود: «نقش غالب در تصادفات، برعهده عامل انسانی است؛ از همین رو به نظر میرسد بهجای تحمیل هزینههای بلاوجه به خودروساز و مصرفکننده با استانداردهایی که قابلیت اجرا ندارد، باید روی مسئله آموزش تمرکز بیشتری داشت.»
یک کاغذبازی به نام قانون هوای پک
او با اشاره به مسئله قانون هوای پاک، بیان کرد: «گزارشی که از زمان وضع این قانون در دسترس است میگوید نقاط آلوده در تهران ۲۴ درصد افزایش داشته است؛ یعنی این قانون هوای پاک هم کاغذبازی بوده و اثری نداشته است.»
عشقی با تاکید بر اینکه با برگزاری رویدادهای مختلف، باید زمینه سخن گفتن فعالان بخش خصوصی در مورد مشکلات سیاستی اقتصادی فراهم باشد، افزود: «برای نمونه دو یا سه بار در دولتهای مختلف برای نوسازی ناوگان حملونقل جادهای اقدام شده است اما آیا هیچ گزارشی وجود دارد که این اقدامات در نهایت به کجا رسید؟»
دبیرکل اتاق تهران تاکید کرد که باید گزارشی توسط بخش خصوصی تهیه شود که بتوان با ارائه آن به فعالان اقتصادی بهویژه ذینفعان در برابر رانت اطلاعاتی مانع ایجاد کرد، چرا که رانت اطلاعات است که پولهای کلانی در اقتصاد جابهجا میکند و دلیل آن نیز وجود سیاستهای نامنسجم و پراکنده است.»
او با بیان اینکه زیرساختها و سختافزارهای اقتصاد کشور در حال از بین رفتن است و فعلاً توانی برای ساخت دوباره آنها وجود ندارد، گفت: «باید مدل موثری برای نگهداری از شبکه جادهای، ریلی و دریایی کشور تدارک دیده شود و این کار به بخش خصوصی واگذار شود. شاید فعلاً نتوانیم این خواسته را با قانع کردن دولت پیش ببریم اما حداقل باید افکار عمومی را نسبت به این مسائل آگاه کنیم.»
استانداردها از چین و هند پایینتر است
در ادامه این نشست، مهدی کیهانپور، مسئول آلایندگی منابع متحرک سازمان حفاظت محیطزیست از تصمیم دولت مبنی بر تعویق استاندارد استفاده از بنزین یورو6 تا سال 1403 خبر داد و عنوان کرد که درباره خودروهای تجاری نیز قرار بر این است که استاندارد سوخت همانند گذشته باقی بماند.
او با اشاره به اینکه قانون هوای پاک هم کارآمدی دارد و هم ایراداتی به آن وارد است، گفت: «این قانون پیش از تحریم وضع شده اما از دستاوردهای آن مانند نظم و نسق گرفتن نظام استانداردهای کشور نباید گذشت. نقشه راهی که امروز داریم به خاطر وجود قانون هوای پاک است. »
کیهانپور با اشاره به اینه امروز استاندارد سوخت در کشورهای چین و هند یورو ۵ است، اظهار کرد: «سازمان حفاظت محیطزیست بحث استفاده از فیلتر را آغاز کرد. سختی کار در حوزه مسئولیتهای وزارت صمت بود اما اتفاق خوبی افتاد و خودروسازان تجاری از این کار رضایت خاطر دارند. تایید میکنیم که مشکلات وجود دارد اما دلیل نمیشود که بخواهیم همچنان موتور زمان جنگ جهانی را برای خودروهای تجاری تولید کنیم. با توجه به اینکه شرایط فیلتر را نداریم، استانداردهای معادل وضع میشود.»
این نماینده سازمان حفاظت محیطزیست خبر داد: «در حال حاضر استانداردها حداقلی است و شرایط برای تولیدکنندگان تسهیل شده است. استانداردهای کنونی از استانداردهای هند و چین هم پایینتر است. علاوه بر این تا سال ۱۴۱۰ در حوزه دیزل و تا سال ۱۴۰۶ در خودروهای تجاری تغییر استاندارد وجود ندارد.»
اعمال استانداردهای اتحادیه اروپا در اقتصاد تحریمی
در ادامه، دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه اعمال استانداردهای اتحادیه اروپا برای اقتصادی که گرفتار تحریم سخت شده، اشتباه است، گفت: «اقتصاد جامعه است که استاندارد را ایجاب و موجه میکند. در هند و چین مسئله آلایندگی منطقهای است و در کشور ما هم میتوان به صورت منطقهای به آلایندگی نگاه کرد. مثلاً اگر زیرساخت لازم وجود داشته باشد میتوان اعلام کرد فقط خودروی برقی در کلانشهرها اجازه تردد دارند. اما در شرایط کنونی چرا تولیدکننده کامیون باید استاندارد سوخت یورو6 را رعایت کند؟ »
عشقی ادامه داد: «نگوییم تحریم اثر ندارد، همه تولیدکنندگان دید ملی دارند و تلاش میکنند بهترین محصول با بالاترین استانداردها را تولید کنند اما در سال 1397 به خاطر تحریم، شاسیهای خودرو تولید شده در آلمانی که بارگیری شده و تا لهستان هم آمده بود، به مبدأ برگشت. امروز اگر خودروی نیسان تردد نکند و بخشی از حملونقل را برعهده نگیرد، چه خودرویی جای آن را پر میکند؟»
استانداردهای 85گانه خودرو؛ بیتاثیر در ایمنی
